بنا به اظهار نايب رئيس هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي بند 42 سياستهاي كلي ابلاغي برنامه ششم توسعه كه همين چند روز پيش از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، تجميع بيمهها عملاً منتفي شده و ساختار بيمههاي تأمين اجتماعي پايه شامل بيمه درمان، بازنشستگي و ازكارافتادگي براي آحاد مردم جامعه است.
بحث ادغام بيمههاي درمان و تشكيل سازمان بيمه سلامت ايران تكليفي قانوني است كه در ماده 38 برنامه پنجم توسعه مطرح شد. در پي اين بند قانوني تشكيل سازمان بيمه سلامت و تعريف بودجه و تشكيلات براي آن شكل گرفت اما بحث تجميع بيمهها كه هدف اصلي تشكيل چنين ساختاري بود، محقق نشد. يكي از مخالفان جدي اين ادغام سازمان تأمين اجتماعي است كه به تبصره 2 ماده 38 استناد ميكند. بر اساس اين تبصره بيمارستانها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود. حالا اما با پايان يافتن قانون برنامه پنجم و ابلاغ سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه عليحيدري، نايب رئيس هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي ادعا ميكند بر اساس بند ۴۲ اين سياستها تجميع بيمهها منتفي شده است.
ادغام بيمههاي درمان ضرورتي با شيوه اجراي مبهمادغام بيمههاي پايه درمان يكي از زيرساختهاي لازم براي استقرار طرحهاي كلان بهداشتي درماني همچون پزشك خانواده است. از سوي ديگر نيز اين ادغام ميتواند خدمات يكساني را در اختيار اقشار مختلف جامعه قرار دهد و تا حدودي عدالت در سلامت را برقرار كند چراكه در حال حاضر با بيمههايي مواجهيم كه برخي مانند بيمههاي بانكها يا شركت نفت و پتروشيمي خدمات بسيار گستردهاي به افراد تحت پوشش خود ارائه ميكنند و برخي ديگر مانند بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي بيشتر به دفترچه يادداشت ميماند تا يك پشتوانه قابل اتكا. هرچند با اجراي طرح تحول سلامت در مراكز و بيمارستانهاي دولتي اعتبار اين دفترچهها كمي بيشتر شده و مراكز ملكي تأمين اجتماعي نيز خدمات رايگاني به مراجعين خود ارائه ميكنند اما كيفيت خدمات ارائه شده به هيچ عنوان در حد 30 درصد حق بيمهاي كه از سوي كارفرما و بيمه شده به اين سازمان پرداخت ميشود نيست. از سوي ديگر اما با طرح موضوع تجميع بيمه شدگان تأمين اجتماعي نگران بودند تا همين درمان نصفه و نيمه اما رايگان در مراكز ملكي را هم از دست بدهند و ساز و كار مبهم اين تجميع نگرانيهايي را بهوجود آورده بود. حالا و با ابلاغ سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه بايد منتظر تفاسير جديدي از اين قانون بود. شايد 40 ميليون بيمه شده تأمين اجتماعي نيز در اين ميان تكليف خود را بدانند.
لزوم شكلگيري نظام چند لايه بيمهاينايب رئيس هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به اينكه استقرار نظام جامع يكپارچه شفاف و كارآمد و چند لايه تأمين اجتماعي در بند ۴۰ سياستهاي كلي تأكيد شده است، ميگويد: بحث نظام چندلايه يكي از مواردي است كه سازمان درگير آن است و به علت اينكه ما نظام چند لايه نداريم دولتها و مجلسهاي گذشته با نگاه حمايتي يك سري سرريزهاي حمايتي و بيمهاي را به سازمانهاي بيمهگر اجتماعي تحميل كردهاند و همين باعث بروز مشكلاتي شده است.
به گفته حيدري، در صورتي كه نظام چند لايه بيمهاي شكل گيرد، از بروز مشكلات گذشته جلوگيري خواهد شد.
بيمه درمان و بيمه بازنشستگي لازم و ملزوم يكديگرنايب رئيس هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي به بند۴۱ سياستهاي كلي اشاره ميكند و ميافزايد: توانمندسازي و خوداتكايي اقشار و گروههاي محروم در برنامههاي مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي گنجانده شده و چنانچه اين افراد توانمند شوند وارد چرخه شاغلان شده و به حوزه تأمين اجتماعي اضافه خواهند شد. به باور حيدري در بند ۴۲ سياستهاي كلي برنامه ششم، بحث ارتقاي كيفيت و اصلاح ساختار بيمههاي تأمين اجتماعي پايه براي آحاد مردم تأكيد شده و نكتهاي كه وجود دارد ملازمت بخش بيمه درمان و بيمههاي بازنشستگي است، به طوري كه عنوان شده بيمههاي پايه شامل بيمه درمان و بيمه بازنشستگي نيز ميشوند و بايد براي آحاد مردم تأمين شوند. به گفته وي در سالهاي گذشته بيمه بازنشستگي جدا از بيمه درمان بوده مانند بيمه روستاييان و عشاير و جدايي اين دو بيمه باعث شده خيلي از افراد از بيمه بازنشستگي محروم شوند اما بحث تفكيكناپذير بودن بيمه درمان و بازنشستگي در سياستهاي كلي برنامه ششم مدنظر قرار گرفته كه ميتواند مفيد و مؤثر باشد.
