معاون سابق وزير كار معتقد است 329 هزار شغل در دولت يازدهم از بين رفته
است و دولت يازدهم برنامهاي براي اشتغال ندارد و فقط منتظر نتيجه مذاكرات
است.
آمارهاي دولتي نشان ميدهد ۵۰۰هزار نفر توانستهاند به تازگي جذب بازار كار شوند، ضمن اينكه تعداد شاغلان و به نوعي تقاضا براي كار در ۱۰سال گذشته به بالاترين حد خود يعني ۲۱ ميليون و ۸۰۰ هزارنفر رسيده است.
در ۱۰ سال گذشته تعداد شاغلان كشور بين ۲۰ تا ۲۲ ميليون نفر در نوسان بوده و علاوه بر آن، بين ۲ ميليون نفر تا بيش از ۳ ميليون نفر در صف متقاضيان كار قرار داشتند و در حال سپري كردن دوران بيكاري بودند. آمارها نشان ميدهند در برخي فصول و سالها، جابهجاييهايي در تعداد بيكاران، شاغلان، افراد داراي اشتغال ناقص و همچنين نرخ فعاليت اقتصادي وجود داشته كه البته لازمه پويايي در هر اقتصادي است. در اين خصوص علي اكبر لبافي معاون سابق وزير كار درباره تعداد شغل ايجاد شده در دولت يازدهم با در نظر گرفتن فرضيه اشتغال خالص اظهار كرد: اين مسئله از دو منظر قابل بررسي است و بايد با همين نگاه به وضعيت اشتغالزايي دولت يازدهم هم توجه شود.
وي افزود: يكي از اين بخشها، نظر دكتر ربيعي وزير كار در خصوص اشتغالزايي در اين دولت است كه اعلام كرده سالانه حدود 400 هزار شغل در اين دولت ايجاد شده است، اما اگر با نگاه دكتر نيلي مشاور اقتصادي رئيسجمهور به موضوع اشتغال در دولت يازدهم نگاه كنيم بايد تعداد شاغلين را بر اساس آمار مركز آمار بررسي كنيم كه بر اساس آن متوجه ميشويم كه در تابستان 92 حدود 22 ميليون و 991 هزارشاغل داشتيم و درحال حاضر21 ميليون و 861 هزار نفر شاغل داريم، يعني در اين دولت 329 هزار شغل از بين رفته است.
معاون سابق علي ربيعي با بيان اينكه آمار وزارت كار تنها وروديهاي بازار كار را در نظر ميگيرد به نسيم عنوان كرد: اگر در دولتهاي نهم و دهم اشتغال خالص صفر بوده است، در اين دولت اين وضعيت منفي است و با بررسي وضعيت اقتصادي كشور درمييابيد كه در حال حاضر ركود شديدي در ساخت و ساز وجود دارد و در اين بخش 40 درصد ساخت و ساز كاهش پيدا كرده است.
رويه شغل در حوزه ساخت و ساز در اين دولت متوقف شد
لبافي تأكيد كرد: همواره سالانه حدود 300 هزارشغل در بخش ساخت و ساز اعم از آجرپزي تا صنايع فولاد و مبلمان به وجود ميآمد كه اين رويه در اين دولت متوقف شده است.
وي به آمار رئيسجمهور در خصوص ايجاد 550 هزار شغل در سال گذشته اشاره و تصريح كرد: با توجه به اينكه در حوزه بازار ركود سختي حاكم است، ايجاد اين مقدار شغل به هيچ وجه با شرايط اقتصادي كشور سازگار نيست. معاون كنوني وزير كار هم آمار روحاني و نيلي در خصوص اشتغالزايي در دولت قبل را قبول ندارد.
لبافي به مصاحبه اخير معاون وزير كار با يكي از رسانههاي كشور اشاره و تأكيد كرد: دكتر طايي معاون اشتغالآفريني وزارت كار در گفتوگو با يكي از رسانههاي كشور، اشتغال دولت قبل را تأييد كرده بود و اشتغال صفر را رد كرده است بنابراين اين مسئله نشان ميدهد كه آمار اشتغال صفر درصدي در دولتهاي نهم و دهم نميتواند واقعيت داشته باشد.
وي با بيان اينكه آمار اشتغالزايي در اين دولت به سمت منفي شدن ميرود، تأكيد كرد: گفتههاي دكتر نيلي مشاور اقتصادي رئيسجمهور در خصوص اشتغالزايي در دولت قبل، قابل تسري به اين دولت هم است و متأسفانه امروز برنامهاي ازسوي دولت در حوزه اشتغال نميبينيم و سيستم بانكي كشور هم به طور كامل بر خلاف منافع اشتغالزايي در كشور عمل ميكند.
معاون سابق وزير كار خاطرنشان كرد: در حال حاضر 50 هزار بنگاه اقتصادي نيمه تمام با ظرفيت خالي داريم كه نياز به منابع دارند تا بنگاههاي توليدي را فعال كنند؛ اين در حالي است كه يكي از اولويتهاي دولت يازدهم تكميل ظرفيت خالي بنگاههاي توليدي بود كه عملياتي نشده است. لبافي افزود: در دو سال اخير بنگاهها براي تأمين نقدينگي سرمايه در گردش و خريد مواد اوليه با مشكل مواجه هستند، زيرا برگشت سرمايه در اين دولت طولاني شده و از دو ماه تا شش ماه افزايش پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه در دولت قبل اقتصاد كشور ظرفيت ايجاد تنها 400 هزار شغل در سال را داشت گفت: در آن زمان سامانه اشتغالزايي بنگاههاي اقتصادي به طور شفاف فعاليت ميكرد و دستگاههاي اجرايي تعهد اشتغال داشتند و اعداد را در آنجا ثبت ميكردند.
چرا جلسات شوراي عالي اشتغال برگزار نميشود
معاون سابق وزير كار با انتقاد از عدم برگزاري جلسات شوراي عالي اشتغال در دولت يازدهم عنوان كرد: در دولت قبل اشتغالزايي به عنوان تكليف براي دستگاهها تعيين شده بود و دستگاهها در اين زمينه رتبهبندي شده و بازخواست ميشدند ولي امروز همه منتظر لغو تحريمها هستند.
