بين توليدكنندگان حقيقي در كشور با دولت يك اتاق بازرگاني فاصله افتاده است، اين در حالي است كه متأسفانه افرادي نمايندگي بخش خصوصي و توليدكنندگان را در اتاقهاي بازرگاني به عهده گرفتهاند كه آنها نه توليدكنندهاند و نه نمايندگان حقيقي بخش خصوصي در كشور، در اين بين انحراف اتاقهاي بازرگاني تا جايي ادامه يافته است كه يك استاد اقتصاد، حمايت از افزايش نرخ ارز را جهت تأمين منافع بازرگانان و دلالها تنها كار اتاق بازرگاني معرفي ميكند.
اساساً پيدايش اتاقهاي بازرگاني براي حمايت از توليد و كارفرمايان بود اما طي سالهاي اخير اين اتاقها به اتاقهاي زدو بندهاي اقتصادي و دلالي بدل شده است، زيرا هيچ توليدكنندهاي تا كنون حمايتي از اين اتاقها عايدش نشده است و اعضاي اين اتاقها را نمايندگان بخش توليد نميدانند بلكه اين اتاقها عملاً طي سالهاي اخير در جهت انتفاع بازرگانان و دلالها تلاش كردهاند.
حسين راغفر اقتصاددان در برنامه «تيتر امشب» كه با حضور رئيس اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، گفت: حداكثر كاري كه اتاق بازرگاني در دهههاي اخير كرد حمايت و تلاش براي افزايش نرخ ارز بوده است كه منافع بازرگانان و دلالها را تقويت ميكند.
راغفر گفت: اتاق ايران در اين مدت به مسئوليت واقعي و مدني خود در حمايت از توليد عمل نكرده عمدتاً در خدمت درون قدرت بوده است و بخش خصوصي واقعي كه شامل كارگران دستفروش تا نيروي كار شركتهاي پتروشيمي و ذوب آهن ميشود مورد حمايت نبوده است.
وي با بيان اينكه اتاق همواره در خدمت فعاليتهاي تجاري و بخش خدمات بوده و هيچ وقت در حمايت از توليد نقش فعالي از خود نشان نداده است، افزود: حداكثر كاري كه اتاق بازرگاني در دهههاي اخير كرد حمايت و تلاش براي افزايش نرخ ارز بوده است كه منافع بازرگانان و دلالها را تقويت ميكند. راغفر گفت: همواره نقش توليدكنندگان در اتاق كمرنگ بوده است كه البته اميدواريم در دوره جديد تحولي جدي در اين حوزه رخ دهد. اين اقتصاددان گفت: در دوره جديد نياز داريم نقش توليدكنندگان جدي گرفته شود و نبايد از واسطهگريها و دلاليها حمايت شود.
وي افزود: تاريخ و تجارب اقتصادي نشان ميدهد در كشوري كه به دلال و واسطهها پاداش ميدهند بخش توليد واقعي هرگز شكل نخواهد گرفت در حالي كه كشورها را در بازارهاي جهاني با نام صنعت ميشناسند.
راغفر گفت: اين روند باعث شده است مهاجرت روستاييان به شهرها بيشتر شود و صنعت هم زمينگير شده است و بايد ساختار اقتصادي اصلاح شود. وي افزود: در دو سال اخير هم حمايت خاصي از توليد ديده نميشود و نظام بانكي هرگز در خدمت توليد نبوده است.
اين اقتصاددان اظهار داشت: دولت همواره بايد نقش نظارتي و حمايتي خود را داشته باشد و بخش خصوصي نميتواند خود را بينياز از حمايت و هدايتهاي دولت بداند.
وي گفت: دولت در سالهاي اخير نتوانست از بخش خصوصي حمايت كند و به همين خاطر صنايع كوچك و متوسط در ركود فرو رفتهاند كه آثار آن در ركود اقتصادي ديده ميشود.
اين اقتصاددان افزود: اين روند باعث افزايش نابرابريهاي اقتصادي، كاهش اشتغال و افزايش ناكارآمدي شده است.
وي گفت: البته در دهههاي اخير گروههايي به نام شبه خصوصي كه درون قدرت هم ارتباط دارند توانستهاند در فضاي مبتني بر رانت امتيازاتي را به دست آورند كه به معني خصوصيسازي نيست.
راغفر افزود: فضاي كسب و كار وضع خوبي ندارد؛ هنوز با فضاي رقابتي فاصله داريم و بايد علاوه بر ظرفيتهاي بخش خصوصي داخلي به فكر استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي خارجي و ايراني مقيم خارج از كشور باشيم.
اين اقتصاددان گفت: نظام بانكي يكي از موانع جدي سر راه توسعه اقتصادي كشور است و در حالي كه از دولت انتظار ميرفت در دو سال اخير در اين زمينه بيشتر نظارت كند و دسترسي بنگاههاي توليدي به منابع بانكي راحتتر شود تحقق نيافته است و بايد مناسبات كج اقتصادي اصلاح شود.
