عضو فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي از نامه رئيسجمهور به مقام معظم رهبري درباره قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر خبر داد.
طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر تيرماه سال 93 از سوي هيئترئيسه مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و كليات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصويب رسيد.
اين طرح بعد از چند بار رفتوبرگشت بين شوراي نگهبان و مجلس در تاريخ 2 ارديبهشتماه امسال تأييد و به قانون تبديل شد اما با امتناع دولت اين قانون توسط رئيس مجلس ابلاغ و لازمالاجرا شد، اما گويا رئيسجمهور در نامهاي به مقام معظم رهبري خواستار توقف اجراي اين قانون براي بررسي ايرادهاي مدنظر دولت شده است.
در همين باره، راديو ايران در مصاحبهاي با آيتالله محمد يزدي، عضو شوراي نگهبان قانون اساسي و رئيس مجلس خبرگان رهبري به اين موضوع پرداخته است.
آيتالله يزدي با اشاره به اهميت قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر گفت: قانوني اخيراً در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه پس از آن به شوراي نگهبان آمد و مورد تأييد شورا نيز قرار گرفت، البته اشكالاتي وجود داشت كه يكي دوبار رفت و آمد و اشكالاتش اصلاح و نهايتا تأييد شد.
وي با اشاره به ابلاغ اين قانون از سوي رئيس مجلس به رئيسجمهور اظهار داشت: رئيسجمهور از نظر اجرا يك مشكلاتي به نظرشان رسيده بود و به همين دليل نامهاي خدمت مقام معظم رهبري مينويسد و معظمله نيز نامه را به هيئت حل اختلاف قوا كه فعلاً در سيستم قانون موظف به بررسي موارد اختلافي بين قواي سهگانه است، ارجاع ميدهند و در نهايت نتيجه بررسي اين هيئت مورد ابلاغ قرار ميگيرد.
رئيس مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: اين قانون هم اشكالاتي اجرايي دارد كه به نظر رئيسجمهور محترم وجود داشته است در جلسه هيئت حل اختلاف بعضي از موارد اصلاح و بعضي ديگر حل ميشود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا ميشود.
يزدي اضافه كرد: امربهمعروف و نهي از منكر وظيفه هر مسلماني است و دولت محترم در درجه اول بايد از درون خودش شروع كند، يعني از بيمارستانها از دادسراها از گردشگريها از بوستانها از فرودگاهها و مكانهايي كه زن و مرد به طور طبيعي رفتوآمد دارند و مربوط به دولت است بايد از كارمندان خودش شروع كند.
