با وجود آنكه تورم، بيكاري و اعتياد سه نگراني اصلي مردم در جامعه به شمار ميرود، به گفته علي هاشمي، رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك دهه اخير روزانه هشت نفر بر اثر مواد مخدر جان خود را از دست دادهاند و از سوي ديگر حداقل روزانه 100 نفر به جمع قربانيان مواد مخدر اضافه ميشوند. با اين همه، مسئولان در دولتهاي مختلف به جاي ارائه آمار واقعي و مبارزه با اعتياد به آمارسازي روي آوردند.
اعتياد و مواد مخدر يكي از جديترين معضلاتي است كه در تمام جوامع ريشه بسياري ديگر از آسيبهاي اجتماعي را به خود اختصاص داده است. از همينرو پنجم تيرماه به عنوان «روز جهاني مبارزه با مواد مخدر» نامگذاري شده است. كشور ما به دليل قرار داشتن در مسير ترانزيت مواد مخدر هزينههاي گزافي را چه براي مبارزه و چه در زمينه شيوع اين معضل در سطح جامعه پرداخت كرده و ميكند اما با وجود اين به تعبير رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام، آمارسازي در حوزه اعتياد در پيشبرد اهداف مدنظر براي مبارزه با مواد مخدر خلل وارد كرده است.
آمارسازي به جاي پذيرش و برنامهريزي هرچند اعتياد با وجود دربرگيري بالا در جامعه هنوز تابو محسوب ميشود اما كافي است در ميان دوستان و آشنايان خود نگاهي بيندازيد تا با تعداد قابلتوجهي از افراد درگير با اين معضل مواجه شويد. همين نگاه اجمالي كافي است تا متوجه شويم آمار يك ميليون و 300 هزار نفري كه عبدالرضا رحماني وزير كشور اعلام ميكند، چندان دقيق و قابل اعتماد نيست. دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت هشتم نيز در اين باره با استناد به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر به ايسنا ميگويد:در دولت هشتم آمار مصرف كنندگان 3 ميليون و 720 هزار نفر بود كه از اين تعداد 5/2 ميليون نفر مصرف دائمي داشتند و مابقي تفنني مواد مصرف ميكردند. بنا به اظهار وي در دولت نهم اما آمار معتادان 750 هزار نفر اعلام شد و حالا هم آخرين آمار اعتياد در كشور يك ميليون و 350 هزار نفر اعلام ميشود. هاشمي ادعا ميكند طي دو دولت نهم و دهم اعتياد حدود صددرصد رشد داشته است. رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام ميگويد: در سال 90، يك شيوعشناسي اعتياد انجام شد ولي رئيسجمهور وقت اجازه اعلام نتايج آن را نداد. اين شيوعشناسي حكايت از وجود «4 ميليون مصرفكننده» با احتساب تفننيها در كشور است. اظهارات هاشمي درباره رشد صد درصدي شيوع اعتياد در دولت نهم و دهم در حالي است كه بنا به آمار وي آمار مصرف كنندگان در دولت هشتم 3 ميليون و 720 هزار نفر بوده و در سال 90 يعني سالهاي پاياني دولت دهم اين آمار تنها چيزي حدود 300 هزار نفر افزايش يافته است. در حالي كه اگر چنانچه دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت هشتم مدعي شده اعتياد در دولت نهم و دهم رشدي صد درصدي داشت بايد اكنون به جاي 4 ميليون معتاد 8 ميليون معتاد داشته باشيم. به گفته هاشمي در سال 84 آمار مصرفكنندگان قرصهاي صنعتي زير 10 هزار نفر بود و به نيم درصد هم نميرسيد. اين در حالي است كه اواخر دولت دهم شمار مصرفكنندگان مواد مخدر صنعتي طبق آمار رسمي به 330 هزار نفر رسيد و براساس آن 26 درصد مصرفكنندگان مواد مخدر، گرايش به مواد مخدر صنعتي داشتند كه البته آمارهاي غيررسمي بالاتر از آن است. به باور وي اعتياد مقابل چشم مردم است و حداقل 14، 15 ميليون نفر در خانوادهها درگير فرد معتاد هستند و نميشود واقعيتها را پنهان كرد. رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح ميكند: اين انتقاد به دولت يازدهم نيز وارد است كه چرا اين آمار غلط را تكرار و اعلام ميكند؟
تحويل مواد مخدر با پيك دسترسي به مواد مخدر نيز روي ديگر سكه اعتياد است. به گفته رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام، دسترسي به مواد مخدر بسيار آسان شده و زمان دسترسي تا دو دقيقه هم كاهش يافته است. وي ميگويد: در تهران هم حدود هفت سال پيش طي بازديدي از يك كمپ معتادي ميگفت كه 10 دقيقهاي با پيك برايم مواد ميآورند. هاشمي با بيان اينكه كارگران ركن اقتصاد مقاومتي هستند، ميافزايد: براساس آخرين تحقيقات انجام شده 21 درصد كارگران در بعضي محيطهاي صنعتي بزرگ معتاد هستند.
بودجه 100 ميلياردي ستاد بدون خروجي مثبتهاشمي با اشاره به اينكه اكنون و در نيمه اول سال 94، از نبود آمار و اطلاعات صحيح در خصوص اعتياد رنج ميبريم، اظهار ميكند: ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد به جاي آنكه بودجه خود را در دستگاهها پخش كند، منظم و هر ساله وضعيت را رصد كند تا مشخص شود اثر بخشي اقدامات چه ميزان است. رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام ميافزايد: چرا پس از 35 سال نبايد يك مركز سنجش آمار و مانيتورينگ قوي در ستاد داشته باشيم كه دائم تحولات منطقهاي، ملي و استاني را رصد كند و پاسخگو باشد تا روزي چشم باز نكنيم و ببينيم آمار 10 هزار مصرفكننده مخدر صنعتي به 400 هزار رسيده است؟ به باور وي ساختار ستاد دچار مشكل است. وي با بيان اينكه در اين ميان بودجه حدود 100 ميلياردي ستاد، بايد صرف برنامههاي فرابخشي شود، ميگويد: ستاد بايد پژوهشها، نظارتها و تشويق مديران دستگاههايي را كه خوب كار ميكنند، در دستور كار داشته باشد نه آنكه بودجه خود را بين دستگاهها توزيع كند. اين يك كار اشتباه است و مدام تكرار ميشود و متأسفانه يكي از علل ناكارآمدي مبارزه با مواد مخدر اين است كه بودجهها هيچگاه شفاف نميشوند. البته چنين چالشهايي در دوره تصدي خود وي نيز وجود داشت.
روزي 100 ميليارد تومان خسارت از نگاه هاشمي «سودآوري اقتصادي»، «جدي بودن تقاضا» و «ساختار معيوب مبارزه با مواد مخدر» سه ضلع بقاي اين مسئله بحراني در كشور هستند. وي با اشاره به تحقيقي در حوزه اقتصاد مواد مخدر در سال 83 ميگويد: بر اين اساس برآورد شد كه خسارت مواد مخدر به اقتصاد كشور در آن سال 12 ميليارد دلار معادل 10 هزار ميليارد تومان بود كه در شرايط امروز جامعه، خسارت مواد مخدر سالانه 40 هزار ميليارد تومان خواهد شد. با فرض وجود 2 ميليون معتاد و 40 هزار ميليارد تومان خسارت، ميتوان گفت خسارت اقتصادي هر معتاد در سال بالغ بر 20 ميليون تومان ميشود و روزانه حدود 100 ميليارد تومان خسارت اقتصادي اين پديده است. رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه ميكند: دولت نيز سالانه نزديك به 10 هزار ميليارد تومان صرف مبارزه با مواد مخدر و كنترل اعتياد ميكند.
ايران اولين قرباني تروريسم ناشي از موادبنا به تأكيد آيتالله صادق آمليلاريجاني۴۰ درصد زندانيان زندانهاي كشور به صورت مستقيم و ۳۰ درصد نيز به طور غيرمستقيم مرتبط با جرايم مواد مخدر هستند. به گفته رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با موضوع مواد مخدر هزينه بسيار بالايي را ميدهد و كشورهاي غربي با تمام ادعاهايشان، وقتي به افغانستان رسيدند، بحث كشت و توليد مواد مخدر را آزاد كردند و كشور ما به ترانزيت تبديل شد. هاشمي نيز درباره ديپلماسي بينالملل در مواد مخدر نيز ميگويد: در امور بينالملل بسيار ضعيف هستيم. در دنيا هم در رابطه با ناركوتروريسم(تروريسم ناشي از مواد مخدر) اولين قرباني دنيا هستيم(با بيش از 30 هزار درگيري مسلحانه و غيرمسلحانه، نزديك به 20 هزار شهيد و جانباز و...) و هم در مبارزه با ناركوتروريسم با آمار بالاي كشفيات در دنيا اول هستيم.
