سخنگوي قوه قضائيه جزئيات نحوه صدور حكم بدوي در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب براي مهدي هاشمي و همچنين رأي دادگاه تجديدنظر و ميزان حبسي را كه متهم براساس ماده ۱۳۴ قانون بايد تحمل كند تشريح كرد.
به گزارش «جوان»، غلامحسين محسنياژهاي، سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري در آستانه هفته قوه قضائيه در رابطه با نحوه صدور حكم مهدي هاشمي گفت: در رابطه با اجراي مجازاتها دو قانون وجود دارد كه يكي مربوط به قبل از سال 92 است و يكي پس از آن.
وي تصريح كرد: براساس قوانين قبل از سال 92 اگر كسي جرائم متعدد داشته باشد و هر جرم يك مجازات داشته باشد فرد بايد تمام مجازاتها را تحمل كند اما پس از سال 92 و تصويب قانوني چنانچه فردي داراي جرائم متعدد و مجازاتهاي متعدد باشد اشد مجازات در رابطه با وي اجرا ميشود، يعني اگر كسي دو جرم و مجازات داشته باشد مجازات كوتاه مدت را در دل مجازات بلندمدت و بزرگتر ميگذراند.
اژهاي افزود: اين سؤال مطرح است كه اگر كسي قبل از تصويب قانون سال 92 مرتكب جرم شود و پس از سال 92 مجازات شود نحوه صدور حكم براي مجازاتها چگونه است كه در پاسخ بايد گفت براساس قانون نميتوان به شكل عطف به ما سبق اقدام كرد مگر اينكه قانون جديد خفيفتر باشد و در اين صورت بايد، طبق قانون جديد عمل شود.
سخنگوي قوه قضائيه در تشريح قانون فعلي گفت: اگر كسي دو جرم داشته باشد مجازات اشد در نظر گرفته ميشود اما در صورتي كه سه جرم مطرح باشد اشد مجازات براي هر كدام در نظر گرفته ميشود و چنانچه تعداد جرائم به بيش از چهار عدد برسد اشد هركدام از مجازاتها در نظر گرفته ميشود و قاضي ميتواند تا نصف آن مجازات را نيز اضافه كند اما در نهايت تنها مجازات جرم اشد اجرا ميشود.
وي گفت: مهدي هاشمي سه جرم شامل اختلاس همراه با جعل، ارتشا با مبلغي مشخص و جرائم امنيتي داشته است كه در رابطه با جرم اول هفت تا 10 سال زندان وجود دارد كه قاضي وي را به هفت سال محكوم كرده است و در مورد جرم دوم براساس قانون امكان حكم پنج تا 10 سال زندان وجود دارد كه قاضي وي را پنج سال محكوم كرده است.
اژهاي تصريح كرد: در رابطه با جرائم امنيتي نيز قاضي ميتواند بين دو تا پنج سال زندان را براي وي اعمال كند كه سه سال انتخاب شد بنابراين طبق قانون قبل بايد وي 15 سال زندان را ميگذراند. در بحث اين حكم توسط دادگاه تجديد نظر تغيير كرد، يعني در رابطه با جرم اختلاس با جعل به 10 سال، جرم ارتشا 10 سال و جرائم امنيتي پنج سال محكوم شد چراكه براساس قانون جرائم وي به سه عدد رسيده بود و بايد اشد مجازات در هر حكم در نظر گرفته ميشد كه در نهايت مجموع اين مجازاتها به 25 سال ميرسد ولي در نهايت اشد مجازات در بين سه مجازات در نظر گرفته شد. اين فرد 10 سال حبس را تحمل خواهد كرد.
سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: حال اين سؤال مطرح است كه حال اين قانون فعلي خفيفتر است يا قانون قبلي كه در اينجا بين كارشناسان حقوق اختلاف مطرح است يعني اگر قائل باشيم قانون فعلي قانون خفيفتر است اين قانون بايد اجرا شود و در غير اين صورت خير.
وي در رابطه با سؤالي مبني بر لزوم اطلاع رساني قوه قضائيه در مسائلي كه رسانهاي شده است و برخي از آن سوء استفاده ميكنند گفت: من قبول دارم كه قوه قضائيه در حوزه اطلاع رساني اهتمام بيشتري داشته باشد اما اگر قرار باشد قوه قضائيه همواره رسانهها را رصد كند و درصدد پاسخگويي به آنها برآيد از كار اصلي خود باز ميماند و اتفاقاً افرادي كه اين موضوعات را مطرح ميكنند ميخواهند ما را به خويش سرگرم كنند. اژهاي در رابطه با سؤالي مبني بر اينكه آقاي محمدرضا رحيمي به علت فوت همسرشان با اسكورت از زندان خارج ميشوند و به مراسم ختم ميروند و ديگران خير، گفت: من به شخصه به ياد ندارم كساني كه محكوميت دارند ولي احتمال فرار ندارند و اگر بيرون بيايند خطر عظيم در پي نداشته باشند به علت فوت بستگان درجه يك از زندان خارج نشده باشند بنابراين برخي شايد بياطلاع هستند يا توقعات بيش از حد دارند تا افراد به مجلس ختم همسر خود نيايند.
شناسايي ۵۹۰ شركت تعاوني اعتباري غير قانونيمحسني اژهاي سخنگوي قوه قضائيه در ادامه اين نشست گفت: اول تيرماه رئيس قوه قضائيه در رسانه ملي حضور پيدا خواهند كرد تا ضمن پاسخ به سؤالات مجري برنامه، مطالبي را كه در نظر دارند عنوان كنند، ضمن اينكه در همايشي با حضور مديران مختلف اين قوه، رؤساي ساير قوا و مقامات لشكري و كشوري سخنراني خواهند داشت.
سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با شركتهاي تعاوني اعتبار نيز گفت: ما 145 شركت داراي مجوز داريم و 590 شركت تعاوني اعتبار وجود دارد كه شناسايي شده است و مجوز ندارند يا بايد خود را تطبيق دهند يا با آنها برخورد ميشود.
وي در رابطه با كاركردهاي قوه قضائيه در سال 93 گفت: در دو سه سال گذشته به خصوص سال 93 براي استفاده حداكثري از ظرفيت مدعيالعموم برنامهريزي شده چراكه در قانون اساسي براي مدعيالعموم وظايفي تعيين شده است كه همواره به كار گرفته ميشد اما در اين شرايط مطالعه مجددي براي استفاده از ظرفيتهاي مدعيالعموم در زمينه پيشگيري و احياي حقوق عامه در دولت و حكومت صورت گرفت. سخنگوي قوه قضائيه از جمله اقدامات قوه قضائيه در سال 93 را حمايت بيشتر از سرمايهگذاري و فعالان اقتصادي در قوه قضائيه دانست و گفت: امسال در رابطه با اقتصاد مقاومتي به دولت و مجلس كمكهاي بيشتري صورت گرفت كه يكي از آنها بحث معوقات بانكي بود.
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: با مسئولان مختلف صحبت شد و قوه مجريه و بانك مركزي پاي كار آمدند، به شكلي كه بانك مركزي اخيراً اعلام كرد كه از 575 نفر داراي معوقات بانكي كلان تنها 210 نفر باقي ماندند.
اژهاي اقدام ديگر قوه قضائيه را برخورد با افرادي دانست كه معوقات كلان داشتند كه براي گرفتن اين پولها اقدامات مجرمانه انجام داده بودند كه با آنها برخورد قضايي صورت گرفت يعني يا بازداشت شدند يا در حال انجام اقدامات لازم هستيم به نحوي كه به وصول بيش از چند هزار ميليارد تومان مطالبات بانكها كمك كرديم.
وي ساماندهي مؤسسات پولي و بانكي در كشور را از ديگر اقدامات قوه قضائيه برشمرد و گفت: دستگاههايي با عناوين گوناگون كه كارهاي پولي انجام ميهند ولي تحت ضوابط نيستند با كمك دولت و بانك مركزي تحت بازخواست قرار گرفتند و با آنها برخورد شد.
اژهاي افزود: ما اكنون 31 بانك خصوصي و دولتي داريم و به جز آنها تا كنون 9 مؤسسه اعتباري و پولي شناسايي شدهاند كه سه مورد مجوز دريافت كردند و سه مورد در حال اخذ مجوز هستند و سه مورد نيز هيچگونه مجوزي ندارد كه در ماههاي اخير با مؤسسات فاقد مجوز برخورد شد. وي در رابطه با شركتهاي واسپاري يا ليزينگ نيز گفت: 33 شركت واسپاري داراي مجوز هستند و 74 شركت در حال اخذ مجوز هستند و 300 شركت نيز مجوز ندارند كه بايد تكليف خود را مشخص كنند.
شناسايي ۱۰۰۰ صرافي غيرمجازاژهاي در رابطه با صرافيها نيز كه به عقيده بانك مركزي ميتوانند در ساماندهي پول تأثيرگذار باشند، گفت: 428 صرافي شناسايي شدند كه داراي مجوز هستند و 300 صرافي نيز در حال اخذ مجوز هستند و هزار صرافي نيز در امر صرافي دخالت ميكنند كه بدون مجوز هستند.
سخنگوي قوه قضائيه رفع تصرف از زمينهاي متعلق به دولت را از ديگر اقدامات قوه قضائيه برشمرد و گفت: در سال 93، 43 هزار هكتار زمين مورد تصرف رفع تصرف شد و در اختيار دولت قرار گرفت. ضمن اينكه 44 هزار سند مالكيت براي دولت توسط قوه قضائيه صادر شد كه قدم مؤثري بود.
