اقداماتي در برنامههاي راهبردي اين وزارتخانه در جهت حفظ حقوق شهروندي در حوزه سلامت، پيشبيني شده كه 195 فعاليت دارد و پرداختي دستاندركاران حوزه سلامت از امسال منوط به اجراي اين برنامه است.
دكتر طاهر موهبتي، معاون حقوقي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با عنوان كردن مطلب فوق گفت: در ادبيات حقوقي كشور و دستگاههاي كشور از حقوق شهروندي و صيانت از حقوق شهروندي، كمتر اثري هست. وي تصريح كرد: اين امر بيشتر متوجه ساير اعضاي دستگاههاي اجرايي است كه به بهانههاي مختلف از جمله مصلحت، حفظ منابع و پيشي گرفتن مصارف بر منابع، به نوعي به حقوق شهروندي تعرض ميكنيم. وي ادامه داد: حكومتها براي تأمين حقوق ملتها تشكيل شدهاند اما در اجرا به گونهاي عمل ميكنيم كه نه در مكتب و نه در قوانين اجرايي كشور چنين چيزي اصولاً نيامده است. معاون وزير بهداشت گفت: از سال 1285 بيش از 11 هزار قانون و حكم قانوني در كشور تصويب شده و هر قانوني يك تا 68 آييننامه دارد و هر آييننامه 10 حكم و بخشنامههاي متعددي دارد كه با ضرب اين ارقام محاسبه شد 450 هزار حكم قانوني، بخشنامه و آييننامه داريم كه ناسخ و منسوخ آن معمولاً مشخص نيست. موهبتي افزود: اين تعدد در حوزه بخشنامهها، خيلي سخت است، به ويژه قوانين و آييننامهها در حوزه سلامت بيشتر است و يكهزار و 600 عنوان قانون اعم از بيمههاي درمان (طبق آنچه در سياستهاي كلي نظام سلامت آمده كه توليت آن بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده) در حوزه سلامت داريم. وي تصريح كرد: طبيعي است با اين تعداد قوانين، حقوق شهروندي در اين بخش نميتواند شكل بگيرد مگر آنكه پايههاي حقوقي آن را اصلاح كنيم كه اقداماتي در اين زمينه آغاز شده است.
