ممنوعالتصوير و ممنوعالبياني رئيس دولت اصلاحات بر اساس دستور دادستاني است نه شوراي عالي امنيت ملي.
حجتالاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژهاي در گفتوگو با تسنيم، در پاسخ به اين سؤال كه گفته ميشود وي اعلام كرده ممنوع التصويري و ممنوع البياني رئيس دولت اصلاحات براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفته است، عنوان كرد: قبلاً نيز در اينباره سؤال شده بود كه گفتم اين تصميم بر اساس دستور مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نيست و به دستور دادستاني است. معاون اول قوه قضائيه اضافه كرد: دادستاني بر اساس وظايف ذاتي خود اقدام كرده و تا زماني كه اين دستور دادستان به قوت خود باقي باشد هر كس مخالفت كند، با او برخورد ميشود. وي توضيح داد: در اين ارتباط قبلاً دو بار اين سؤال شده بود كه بار اول سؤال كردند آيا اين تصميم بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي گرفته شده يا خير؟ كه پاسخ دادم مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نيست. محسني اژهاي خاطرنشان كرد: بار دوم نيز سؤال شد كه پاسخ دادم به دستور دادستاني انجام شده است و دادستاني بر حسب وظيفه دستور قضايي داده و اگر كسي مخالفت كند طبيعتاً برخورد ميشود.