صدور حكم قطعي مهدي هاشمي از سوي دادگاه تجديد نظر طي مسير طولاني بود كه از مدتها پيش با چم و خم فراوان آغاز شده بود و حالا به نقطه نهايي خود رسيده است و ميرود تا با اجرا به نقطه فرجام برسد.
پرونده هاشمي از ابعاد گوناگون براي دستگاه قضايي و همچنين جامعه ايران پر اهميت بوده و گاه با حاشيههاي سياسي و قضايي نيز همراه بود. اتصال اين پرونده به وقايع سال 88 و همچنين فساد اقتصادي در جريان پرونده مرتبط با شركتهاي نفت و گاز سبب شد تا صدور حكم براي مهدي هاشمي به عنوان محكي جدي براي تمام سيستم قضايي ايران محسوب شود.
نميتوان در اين پرونده اين نكته را ناديده گرفت كه مهدي هاشمي وابسته به يكي از بزرگترين شخصيتهاي سياسي كشور بوده و صرف صدور حكم ميتواند نكتهاي مهم براي ثبات قضايي كشور باشد.
از مهرآباد تا دادستاني
شايد بتوان نقطه شروع پرونده مهدي هاشمي را زماني دانست كه پرواز شماره EK977 هواپيمايي امارات در فرودگاه مهرآباد تهران به زمين نشست و پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط نماينده دادستاني تفهيم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستاني معرفي كند.
سرانجام مهدي هاشمي در تاريخ 3 مهر به دادسراي اوين رفت و براساس وعدهاي كه دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده وي داده بود تحقيقات از اين فرد آغاز شد. سرانجام دادسراي تهران در تاريخ 26 آذر عنوان كرد كه مهدي هاشمي پس از تكميل تحقيقات و با توديع وثيقه مناسب از زندان اوين آزاد شد.
نهايتاً پس از گذشت 107 روز از بازداشت موقت مهدي هاشمي و آغاز رسيدگي به پرونده وي دادستان تهران در 20 دي ماه اعلام كرد، كيفرخواست پرونده اتهامي مهدي هاشمي صادر شده و اين پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
ابتداي اسفند سال 91 و تنها پنج ماه بعد از بازگشت مهدي هاشمي به كشور و آغاز رسيدگي به پرونده وي يك منبع آگاه از تعيين قاضي براي رسيدگي به اين پرونده خبر داد.
اين منبع آگاه گفت: قاضي ناصر سراج قاضي پرونده فساد 3 هزار ميلياردي به عنوان قاضي پرونده مهدي هاشمي انتخاب شده و قرار است به اين پرونده رسيدگي كند.
پس از انتخاب قاضي سراج به عنوان مسئول رسيدگي به اين پرونده وي در مصاحبه با رسانهها در خصوص زمان برگزاري دادگاه گفت: بايد پرونده را مطالعه كرده و سپس زمان تعيين شود. پس از اين اظهار نظر و با گذشت حدود يك ماه در اوايل سال 92 عنوان شد كه روز 15 ارديبهشت براي محاكمه مهدي هاشمي انتخاب شده است و دادگاه در اين روز تشكيل ميشود.
درخواست استمهال
15ارديبهشت اولين جلسه رسيدگي به دادگاه مهدي هاشمي آغاز شد. قاضي سراج كه تا پيش از روز جلسه دادگاه در خصوص علني بودن يا غيرعلني بودن دادگاه اظهارنظري نكرده بود دادگاه را همانطور غيرعلني آغاز كرد.
دادگاه به محض شروع با درخواست وكلاي مهدي هاشمي مواجهه شد آن هم براي استمهال كه اين درخواست با موافقت قاضي سراج روبهرو شد، اما مشخص شد دليل اين استمهال مشكلات و ايراداتي بوده كه در جريان بازپرسي و تحقيقات اوليه پرونده رخ داده است.
به اين ترتيب پرونده مهدي هاشمي به دادسراي تهران بازگشت تا بار ديگر تحقيقات براي رفع نقايص اين پرونده آغاز شود.
قاضي رسيدگيكننده به پرونده مهدي هاشمي گفت: پرونده مهدي هاشمي ايرادهاي سنگيني دارد و همين موضوع زمان رسيدگي را طولاني ميكند.
قاضي ناصر سراج در حاشيه پانزدهمين جشن حمايت از زندانيان كه در تاريخ 27 تير در سازمان زندانها برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به اين سؤال كه چرا پس از دو ماه كه پرونده مهدي هاشمي از دادگاه به دادسرا رفته تازه قرار است براي پرونده بازپرس تعيين شود، گفت: پرونده مهدي هاشمي ايرادهاي سنگيني دارد. وي افزود: به دليل ايرادات فراواني كه در اين پرونده وجود دارد مدت زمان رسيدگي طولاني خواهد شد.
از دادسرا پيگيري كنيد
قاضي ناصر سراج در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده مهدي هاشمي و طولاني شدن اين پرونده در دادسرا گفت: پرونده در دادسراي تهران است و موضوع طولاني شدن آن را از دادسرا بايد پيگيري كنيد.
وي در خصوص پرونده خاوري گفت: اين فرد در آينده نزديك محاكمه ميشود. خاوري پيش از خروج از كشور وكيل داشته و وكيل وي حتي در دادسراي اهواز هم حاضر شده است.
مهدي هاشمي مردادماه محاكمه ميشود
در نهايت حجتالاسلام محسني اژهاي در شصتوچهارمين نشست خبري خود در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره سرنوشت رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي گفت: قاضي سراج مسئول رسيدگي به اين پرونده بود كه با توجه به حضورش در سازمان بازرسي اين پرونده به شعبه ديگري در دادگاه انقلاب ارجاع شد.
وي افزود: با توجه به رفع نقص اين پرونده و بازگشت آن به دادگاه انقلاب، به احتمال زياد يازدهم مرداد دادگاه تشكيل جلسه خواهد داد.
بر اساس اعلام مسئولان دستگاه قضايي كشور، مهدي هاشمي قرار بود 11 مرداد سال 93 در دادگاه انقلاب تهران و به رياست قاضي مقيسه محاكمه شود.
هرچند كه تا زمان شروع جلسه دادگاه تصميمي از سوي مسئولان دستگاه قضايي كشور درباره علني بودن يا نبودن اين دادگاه اتخاذ نشده بود اما بر اساس حدسوگمانها دادگاه مهدي هاشمي در ساعت 9 صبح و بدون حضور اصحاب رسانه آغاز شد و چندين ماه به طول انجاميد و در نهايت اخباري از نحوه صدور رأي به بيرون درز كرد.
در تاريخ 24 اسفند ماه سال گذشته جزئياتي از حكم صادر شده در پرونده بينالمللي «آقازاده جنجالي» شامل هفت، پنج و سه سال حبس، جزاي نقدي و انفصال منتشر شد.
اما مقامات قضايي در سخنان خود تأكيد ميكردند كه پرونده همچنان در حال بررسي است. اين روند تا جايي ادامه پيدا كرد كه در نهايت حجتالاسلام محسنياژهاي رأي دادگاه مهدي هاشمي را به طور قطعي اعلام كرد.
15 سال حبس در انتظار مهدي هاشمي
در نهايت حجتالاسلام محسنياژهاي درباره حكم مهدي هاشمي اظهار كرد: مهدي هاشمي داراي جرائمي نظير اختلاس، ارتشا و مسائل امنيتي است كه هر سه حكم با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسلامي توسط دادگاه تجديدنظر تأييد و ديروز ابلاغ شده است.
وي تصريح كرد: مهدي هاشمي سه جرم داشته كه طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي هر يك از جرائم، مجازات مستقل ميگيرد و در مقام اجرا نيز طبق همين ماده قانوني اشد آن حكم اجرا ميشود.
محسنياژهاي با بيان اينكه مهدي هاشمي در كيفرخواست 12 اتهام داشت كه دادگاه بدوي آنها را ادغام كرد، افزود: مهدي هاشمي اتهامات ديگري در كيفرخواست داشت كه برخي از اتهامات را دادگاه بدوي با هم ادغام كرد و اعلام كردند درست است كه عناوين جرائم مختلف است اما يك فعل و يك جرم نيست لذا برخي اتهامات ايشان ادغام و از برخي تبرئه شدند.
معاون اول قوهقضائيه بيان داشت: مهدي هاشمي در خصوص جاسوسي تبرئه شد اما برخي مسائل امنيتي مانند اختلاس و ارتشا را دادگاه بدوي حكم داد و دادگاه تجديدنظر نيز با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسلامي تأييد كرد.
محسنياژهاي افزود: در مورد اختلاس، طبق قانون چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بين هفت تا 10سال است اگر بدون جعل باشد بين پنج تا 10سال خواهد بود و طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي حاكم موظف است كه 10 سال را بدهد.
وي بيان داشت: در مورد رشوه نيز طبق قانون اگر كسي از مبلغي بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا 10سال مجازات ميشود كه بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامي 10 سال در نظر گرفته ميشود، مسائل امنيتي نيز بين دو سال تا پنج سال است كه طبق اين ماده قانوني بايد اكثريت مجازات در نظر گرفته شود.
محسنياژهاي اظهار كرد: حكم مهدي هاشمي در مقام اجرا يكي از اينها كه بالاتر است اجرا ميشود يعني عملاً 10 سال اجرا خواهد شد.
حالا به نظر ميرسد كه پرونده مهدي هاشمي به نقطه پايان خود رسيده است، نقطه پاياني كه ميتواند تحول خاصي در پروندههاي قضايي محسوب شود.
بی خودی دل خوش نکنید حکم و زندان و جریمه و شلاق و اعدام برای کسانی است که سربازی رفته، و از روی بیکاری دچار مشکل و تخلفات جزئی شده اند .آقازاده ها و اشراف زاده ها همه فساد دارند پس نمی شود همه را زندانی کرد و آقا مهدی هم مثل یکی از آنهاست.تازه زندانی نیز بشود یک ظاهر سازی بیش نیست.پس با افکار عمومی بازی نکنید . 
