مدتي است كه قضيه تباني و فساد در فيفا بحث روز محافل ورزشي است. هر روز كه از اين قضيه ميگذرد پرونده تباني ابعاد تازهاي به خود ميگيرد. فوتبالمان اين روزها در شرايط بسيار بدي به سر ميبرد. هر روز خبري تلخ از تباني و فساد آن هم در بالاترين سطح اين رشته شنيده ميشود.
پس از كنارهگيري زودهنگام بلاتر، اين پرونده وارد فاز جديدي شد. ديروز گزارشي منتشر شد كه در سال ۲۰۱۰ جام جهاني با رشوه به آفريقاي جنوبي رسيده است. در اين گزارش آمده كه ابتدا قرار بوده مراكش ميزبان مسابقات جام جهاني باشد اما پس از تبانياي كه صورت گرفت نام آفريقاي جنوبي براي ميزباني ۲۰۱۰ برده شد.
سانديتايمز در اين باره نوشت: اسماعيل بامجي، عضو بوتسوانايي سابق كميته اجرايي فيفا كه اصالتي هندي دارد، ادعا كرده، نواري ضبط شده دارد كه در آن گفته ميشود وي و 23 عضو ديگر اين كميته در انتخابات ماه مي سال 2004 كه آراي آن به صورت 14 رأي مقابل 10 رأي براي آفريقاي جنوبي اعلام شد به كدام يك از نامزدها رأي دادهاند. پس از رأيگيري از همديگر سؤال ميكرديم به كدام كشور رأي دادهاي؟ پس از آن فهميديم كه اگر آرا درست شمرده ميشد، مراكش بايد با دو اختلاف برنده ميشد.
در اين گزارش آمده است: ايميلي مربوط به سال ۲۰۰۷ نشان ميدهد كه رئيس فيفا، سپ بلاتر، با تابو امبكي، رئيس جمهور آفريقاي جنوبي، مراودهاي ۱۰ ميليون پوندي داشته است. گويا جروم والكه، دبيركل فيفا، ايميلي به مقامات آفريقاي جنوبي فرستاده و درخواستي ۱۰ ميليوني داشته است. گفته ميشود اين ۱۰ ميليون دلار به حساب جك وارنر، نايبرئيس پيشين فيفا و دو عضو عاليرتبه فيفا واريز شده تا به ميزباني آفريقاي جنوبي براي جام جهاني ۲۰۱۰ رأي داده شود. اين در حالي است كه پس از اين رسوايي، دولت آفريقاي جنوبي عنوان كرده اين پولي كه پرداخت كرده كاملاً قانوني بوده و براي ارتقا و رشد فوتبال در منطقه كارائيب پرداخت شده است.
اما آنچه در حال حاضر بسيار حائز اهميت است اينكه ديروز فدراسيون جهاني فوتبال به صورت رسمي طي بيانيهاي از احتمال لغو ميزباني روسيه و قطر در جام جهاني ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ خبر داد. اين براي اولين بار است كه پس از استعفاي رسمي سپ بلاتر، فدراسيون جهاني فوتبال(فيفا) بيانيه رسمي صادر ميكند و طي آن خبر مربوط به احتمال لغو ميزباني روسيه و قطر در جامهاي جهاني 2018 و 2022 فوتبال را تأييد ميكند. طبق اين بيانيه، سازمان جهاني فوتبال به تمام فدراسيونهاي كشورهاي عضو خود اعلام كرده كه در انتخابات آينده رياست فيفا حضوري پررنگ، مستقل و آزاد داشته باشند و تحت تأثير فضاي رسانهاي كشورهاي مختلف جهان نباشند. در بخشي ديگري از اين بيانيه تأكيد شده كه با توجه به مستندات موجود و فضاي متشنج حاكم بر فيفا مشخص است كه احتمال لغو ميزباني جام جهاني 2018 روسيه و 2022 قطر وجود دارد.
اين در حالي است كه اگر ماجراي خريدن رأي فدراسيونها به اثبات قطعي اف.بي.اي برسد و از طرفي مستندات اين نيروهاي نظامي و امنيتي نيز با تأييد دادگاه عالي ورزش همراه باشد، بدون ترديد جهان فوتبال با محروميت روسيه و قطر از جام جهاني و ميزباني آن، همچنين جريمههاي سنگين اين دو كشور مواجه خواهد شد. طبق اسنادي كه رويترز از آنها آگاه شده، مشخص شده كه در زمان انتخابات براي جام جهاني قطر مبالغي حدود 5/1 ميليون دلار به سه تن از اعضاي آفريقايي فيفا براي خريدن رأي آنان پرداخت شده است.
خبر احتمال لغو ميزباني روسيه و قطر در جام جهاني ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ آنقدر زود در فضاي مجازي بازتاب پيدا كرد كه وزير خارجه بريتانيا در تماسي تلفني با همتاي قطري خود بر برگزاري جام جهاني 2022 در اين كشور تأكيد كرد. خالد بن محمد العطيه، وزير خارجه پادشاهي قطر ديروز در تماسي تلفني بر مسلم بودن حق قطر براي ميزباني مسابقات جامجهاني 2022 تأكيد كرد.
در روزهاي گذشته وزير فرهنگ و ورزش بريتانيا در مجلس خواص اين كشور تأكيد كرد: ما ميزبان احتمالي جام جهاني 2022 هستيم و در اين رابطه آمادگيهاي مناسبي هم داريم. پيش از اين گِرِگ دايك، رئيس فدراسيون فوتبال انگلستان اين احتمال را مطرح كرده است كه رأيگيري اعطاي ميزباني به قطر تجديد شود.
ولاديمير پوتين رئيسجمهوري روسيه هم هفته گذشته در واكنش به مواضع واشنگتن درباره اتهامات به مسئولان فيفا تصريح كرده بود كه امريكا با دخالت در امور فيفا، درصدد لغو برگزاري جام جهاني فوتبال 2018 در روسيه است.
