اين نخستين باري نيست كه مردم شاهد تناقضگويي مسئولان درباره موضوعي خاص هستند اما اين بار پاي نظارت بر تعرفهها و زيرميزي پزشكان در ميان است؛ موضوع حساسي كه با وجود تمهيدات طرح تحول سلامت بازهم ادامه دارد.
با وجود واقعي شدن تعرفهها و رشد 120 تا 300 درصدي آن براي چشم پوشي از زير ميزي، تنها نرخ زيرميزيها به تناسب تعرفههاي تازه بالا رفته است و اين موضوع در تهران شدت بيشتري دارد. سيدحسن قاضيزاده هاشمي نيز به صراحت بر موضوع تمكين نكردن پزشكان از رعايت تعرفهها اذعان دارد:«آن طوري كه شايسته است همراهي برخي پزشكان را با مصوبه دولت نداريم.» وي در اتمام حجتي با نظام پزشكي براي عمل به وظيفه نظارت بر تعرفهها تصريح ميكند: «در اين صورت همانگونه كه اختيار تعرفهگذاري از نظام پزشكي گرفته شد، در رابطه با نظارت بر تعرفهها هم از اين سازمان سلب اختيار ميشود.»
بنا به تأكيد قاضيزادههاشمي اگر برخورد با متخلفان از سوي سازمان نظام پزشكي جدي انجام نشود، دولت و مجلس سراغ ابزارهاي بازدارنده قويتري ميروند، در حالي كه بايد نظارتهاي جدي، قوي و بدون رودربايستي را شاهد باشيم. از سوي ديگر بنا به اعتراف وزير بهداشت تعداد پزشكان زير ميزي بگير انگشت شمار نيست. وي گرفتن زير ميزي در شهرستانها و مناطق دورافتاده را رويهاي ميداند كه مردم هم زير بارش رفته بودند اما با طرح تحول سلامت اين روند در شهرستانها تا حدي كنترل شده است.
در همين راستا و به گفته معاون درمان وزير بهداشت اگر سازمان نظام پزشكي نظارت بر تعرفهها را آن گونه كه مورد نظر دولت است انجام ندهد، ممكن است وزارت بهداشت تصميم ديگري بگيرد و مسئوليت نظارت بر آن را به سازمان ديگري بدهد. از سوي ديگر ظاهراً نمايندگان مجلس نيز براي سلب اختيار نظارت بر تعرفهها طرحي را در دستور كار دارند. با تمام اينها اما روز گذشته رئيس سازمان نظام پزشكي با دعوت از خبرنگاران در نشستي خبري اظهار نظري كاملاً متفاوت از اظهارات اخير مسئولان بهداشتي كشور داشت. بنا به تأكيد عليرضا زالي، سازمان نظام پزشكي بر اساس قانون هيچگونه مسئوليتي براي نظارت بر تعرفهها ندارد كه حالا بخواهند اين مسئوليت را از اين سازمان سلب كنند!
به گفته وي براساس ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي، اين سازمان بايد در تدوين برنامهها، لوايح و آييننامهها مشاركت و همكاري داشته باشد اما در طول 11 سال گذشته تعداد مواردي كه از سازمان مشورت خواسته شده از تعداد انگشتان دست كمتر بوده است.
زالي افزود: در ماده 45 قانون سازمان نظام پزشكي آمده: وزارت بهداشت ميتواند تمام يا بخشي از وظايف خود را در نظارت بر آموزش و درمان به سازمان نظام پزشكي واگذار كند اما تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است. بنا به تأكيد رئيس سازمان نظام پزشكي در همه جاي قانون وظيفه اين سازمان رسيدگي به تخلفات عنوان شده است. به گفته وي، علاوه بر سازمان نظام پزشكي، مراجع ديگري نظير سازمان تعزيرات حكومتي، دادسراهاي عمومي انقلاب، دانشگاههاي علوم پزشكي و معاونتهاي درمان دانشگاهها نيز به تخلفات حرفهاي پزشكي رسيدگي ميكنند و براساس آمار تنها 3 درصد شكايات فقط به سازمان نظام پزشكي ارجاع داده شده است. زالي تأكيد كرد: نظارت وظيفه ذاتي نهادهاي حاكميتي نظير وزارت بهداشت است اما رسيدگي به پروندههاي انتظامي پزشكي كار سازمان نظام پزشكي است.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور درخصوص مصوبه هيئت وزيران در زمينه بسته نظارت بر تعرفهها، گفت: ستاد كشوري نظارت بر تعرفهها كه از آبان ماه سال گذشته تشكيل شده، 12 عضو دارد كه سازمان نظام پزشكي يكي از اعضاي آن است و رياست آن نيز بر عهده وزارت بهداشت است.
از اين اظهارات متناقض ميتوان دريافت، وزارت بهداشت و مجلس توپ نظارت بر رعايت تعرفهها را در زمين نظام پزشكي مياندازند و حالا نظام پزشكي هم در يك ضد حمله تاكتيكي توپ را به زمين وزارت بهداشت و مجلس بازگردانده است، در اين ميان مردم ميمانند و زير ميزي هايي كه بايد بيسر و صدا به حساب پزشكان واريز كنند، آن هم در شرايطي كه هر كس مسئوليت نظارت را بر عهده ديگري مياندازد.
