جمع كردن ميان نقشهاي مادري، همسري و كارمندي به خصوص وقتي با چاشني ادامه تحصيل در مقاطع آموزش عالي همراه باشد، كاري است كه شايد فقط از عهده زن ايراني بربيايد اما با تغيير سياستهاي جامعه و با عنايت به كاهش نرخ زاد و ولد در كشور به 8/1 لازم است دولت و سياستگذاران جامعه هم به كمك بانوان ايراني بيايند.
لايحه كاهش ساعت كاري زنان شاغل يكي از مواردي است كه در صورت اجرايي شدن ميتواند يكي از قوانين تشويقي براي افزايش جمعيت جامعه به شمار آيد. مطابق اين لايحه كه از دولت قبل به دولت يازدهم رسيده در راستاي تحكيم خانواده و حمايت از زنان داراي شرايط خاص اجتماعي، ساعات كار زنان داراي فرزند زير هفت سال، همسر يا فرزند معلول و مبتلا به بيماريهاي خاص يا صعبالعلاج حسب تقاضاي كاركنان مشمول اين قانون از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت با حفظ حقوق و مزايا تقليل مييابد.
حالا اين لايحه پس از تصويب در دولت چند ماهي است كه در مجلس به سر ميبرد تا وضعيت نهايي آن مشخص شود. اگرچه فاطمه آليا، عضو كميسيون اجتماعي مجلس معتقد است فضاي كلي مجلس و نظر نمايندگان نسبت به اين لايحه مثبت است اما اين لايحه هم از جمله لوايحي است كه حتي در صورت تصويب به احتمال قوي سرنوشتي چون سرنوشت قانون افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه پيدا ميكند. به گفته آليا در بخشي از قانون آمده است كه برآورد مالي كاهش ساعت كاري بانوان براي بخش خصوصي و تأمين اجتماعي توسط دولت تأمين شود اما همچنان كه تأمين بار مالي افزايش سه ماهه مرخصي زايمان در بسياري از ادارات و بخشها تأمين نشده و بهرغم تصويب ديوان عدالت اداري براي وحدت رويه ميان دستگاهها در اجراي اين قانون، همچنان تنها برخي دستگاههاي دولتي افزايش مرخصي زايمان را اجرا ميكنند. در بخش خصوصي نيز اغلب باردار شدن يك كارمند به معناي به پايان رسيدن كارش در آن شركت يا اداره است. همين مسئله نيز موجب شده بسياري بانوان شاغل به خاطر ترس از بيكاري بارداريشان را تا حد امكان به تعويق بيندازند. بنابراين كاهش ساعت كاري زنان با شرايط خاص هم داراي شرايطي مشابه با قانون افزايش مرخصي زايمان است و اگرچه دربرگيري چنداني ندارد و خانمهاي داراي همسر يا فرزند معلول يا داراي كودك زير هفت سال درصد قابلتوجهي از زنان شاغل را تشكيل نميدهند اما حتي در صورت تسليم شدن بخش دولتي در برابر اجراي اين قانون و تأمين مالي آن از سوي دولت، بعيد به نظر ميرسد بخش خصوصي بپذيرد كه نيروي كارش هفتهاي يك روز يا روزي دو ساعت كمتر كار كند و در برابرش حقوق كامل بگيرد. از سوي ديگر اما جامعه ما با واقعيتهاي تلخي همچون كاهش جدي جمعيت روبهرو است و بنا به تصريح كارشناسان، ما هماكنون در حاشيه چاله جمعيتي ايستادهايم و اگر تا سال 95 فكري نكنيم پنجره جمعيتي بسته ميشود و ديگر نميتوان كشور را از پرتگاه جمعيت نجات داد. پس همانگونه كه ديگر كشورهاي داراي اين چالش هزينه و تدبير ميكنند ما نيز بايد براي جامعه و خانواده هزينه كنيم و قوانيني واقعي و با ضمانت اجرايي بالا تصويب كنيم نه قوانين نمايشي و دهان پركن.
