معاون وزير صنعت از طرح ويژه دولت براي صنايع تعطيل و نيمهتعطيل خبر داد و گفت: كارگروههاي ويژه رونق توليد در بخش صنعت فعال شده و صنايع با ارزش افزوده بالا در اولويت حمايت تسهيلاتي دولت قرار گرفتهاند.
وزارت صنعت و تجارت در لايحه حمايت از توليد و تدوين استراتژي صنعتي، برنامههاي خوبي به منظور حمايت از توليد و صنعت پيشبيني كرده است، اما اينكه در مرحله اجرا به درستي انجام شود، جاي سؤال است. به گفته محسن صالحينيا، اگرچه توليد بايد پشتيباني شود اما با توجه به محدوديت منابع اعتباري تخصيص يافته به بخش صنعت و معدن كشور، تكميل طرحهاي نيمهتمام براي تزريق اعتبار در اولويت برنامههاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاري قرار دارد. اين در حالي است كه اعتبار مورد نياز براي حيات بخشيدن به صنايع و توليد كشور بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان است، در حالي كه تنها رقمي معادل ۱۰۳ هزار ميليارد تومان به اين بخش تخصيص يافته است. بهرغم كمبود اعتبارات تخصيص يافته به وزارت صنعت و تجارت، اين وزارتخانه تلاش ميكند تا واحدهايي كه در سالهاي اخير و به ويژه در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه به تعطيلي كشيده شدند و يا نيمه تعطيل شدهاند را با تسهيلات بانكي حمايت كرده و آنان را به چرخه توليد بازگرداند. در اين خصوص معاون وزير صنعت روز گذشته از تشكيل كارگروههايي خبر داد كه قرار است مشكلات واحدهاي صنعتي تعطيل يا نيمهتعطيل را حل كنند. صالحي نيا در گفتوگو با مهر گفت: دولت براي صنايع تعطيل و نيمهتعطيل، طرح ويژهاي را تدارك ديده تا بتوان اين بخش از صنعت كشور را كه در گذشته براي راهاندازي آن سرمايههاي مالي و انساني تأمين شده است، فعال كرد، اين در حالي است كه رويكرد دولت رونق توليد و توسعه صادرات است و در ابتداي سال نيز از جانب مقامات ارشد اجرايي كشور از جمله رئيسجمهور و وزير صنعت، تأكيد شده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اين اساس وزارت صنعت در قالب سياستهاي كلاني كه در ابتداي سال از سوي مقامات ارشد اجرايي كشور بيان شده، حركت خواهد كرد و البته اين وزارتخانه نقش اساسي در اجرايي كردن اين سياستها دارد، لذا كارگروههاي ويژهاي براي رونق توليد در بخش صنعت فعال شده و اگرچه اين كارگروهها در گذشته به شيوههايي مشغول فعاليت بودهاند، اكنون با رويكرد جديد به كار خود ادامه ميدهند.
وي تصريح كرد: براساس برنامهريزيهاي صورت گرفته، در بخشهاي مختلف صنعت اعم از فولاد، خودرو و لوازم خانگي، صنايع غذايي و پتروشيمي كه در شاخصهاي صنعتي، رشد ارزش افزوده آنها در اقتصاد مهم تلقي ميشود، كارگروهها به صورت ويژه اقدامات حمايتي را دنبال خواهند كرد و در اين ميان، هدفگذاريهايي نيز براي اين بخشها در حال تدوين است و بعضاً براي برخي نيز كار تدوين اين اهداف به پايان رسيده است.
به گفته صالحينيا، منابع مالي براي پيادهسازي اهداف اين بخش به صورت مديريت شده و در چارچوب سياستهاي كشور اختصاص مييابد و اولويتبنديهاي لازم نيز صورت گرفته، براين اساس دولت طرح ويژهاي براي صنايع تعطيل و نيمهتعطيل تدارك ديده تا ۵ درصد يارانه سود تسهيلات براي اين صنايع به صورت بلاعوض درنظر گرفته شود.
وي اظهار داشت: البته واحدهاي ذيربط در صنايع مذكور حسب امكانات، ظرفيت، توانمندي و قابليت براي جذب اين منابع، اقدام خواهند كرد. در اين ميان با توجه به منابع مالي كه در اختيار وزارت صنعت قرار ميگيرد و به تازگي 2 هزار ميليارد تومان نيز از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي قرار است اختصاص يابد، براي هر يك از بخشهاي صنعتي منابعي در نظر گرفته ميشود، البته با توجه به اينكه بعضاً ايجاد طرح توسعه، افزايش توليد، تنوعپذيري در توليد و بهبود محصولاتي كه مورد نظر مشتريان داخلي و خارجي است، منابع متفاوتي را طلب ميكند، اين تأمين اعتبار در چارچوب كلان كشور و از منابع داخلي بانكها يا صندوق توسعه ملي صورت ميگيرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: به هرحال بخشي از اين منابع، در چارچوب يارانه سود تسهيلات يا پشتوانهسازي به منظور تسهيلاتدهي براي هر يك از بخشهاي مذكور به خدمت گرفته ميشود.
وي ادامه داد: با اقدامات انجام شده براي رفع چالشهاي توليد در كشور، پيشبيني ميشود اين رقم تا ۴۰ درصد افزايش يابد و با تأمين اعتبار از محل بودجه دولت و تسهيلات بانكي حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان به اين بخش تخصيص يافته كه ميتواند تحولي عظيم در توليد كشور ايجاد كند.
پورفلاح: 14 هزار واحدصنعتي تعطيل شده در شهركهاي صنعتي
احمد پورفلاح، عضو كميسيون صنايع اتاق تهران معتقد است كه مشكل توليد و صنعت، كارگروه و برنامه نيست، بلكه مشكل در مرحله اجراي قوانين است. وي با اشاره به نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانهها در بخش صنعت و توليد گفت: در كارگروه صنعت بستههاي حمايتي پيشبيني شده بود اما در اجرا فقط پرداخت تسهيلات به واحدهاي بزرگ انجام گرفت و واحدهاي خرد از تسهيلات بينصيب ماندند. وي افزود: با توجه به ابلاغ لايحه حمايت از توليد از سوي مجلس، وزارت صنعت ميتواند به واحدهاي آسيبديده كمكهاي حمايتي كند، به عنوان مثال واحدهايي كه بدهي بانكي دارند تا پايان سال 95، پرداخت اقساط بانكيشان متوقف ميشود و دولت ميتواند، سرمايه درگردش اين واحدها را تأمين كند.
وي افزود: از اين رو اگر اين وزارتخانه در اجراي اين قوانين حمايتي تلاش كند، قطعاً گره واحدهاي توليدي باز شده و به چرخه توليد برميگردند.
