به همان ميزاني كه سال گذشته واردات را كنترل كرديم، متأسفانه قاچاق دارو نيز به شدت افزايش يافته است. اكنون در انديشه آن هستيم كه در مورد رويكردمان نسبت به اين سقف چه كارهايي بايد انجام دهيم تا مردم به زحمت نيفتند.
رئيس سازمان غذا و دارو با عنوان كردن مطلب فوق و با تأكيد بر اينكه اجازه عبور از سقف واردات دارو داده نخواهد شد، گفت: در سال 1387 واردات دارو به طور كلي حدود 670ميليون دلار بود. از اين رقم حدود 500ميليون دلار مربوط به داروهاي بدون جايگزين داخلي و 160 تا 170 ميليون دلار نيز مربوط به داروهاي داراي مشابه توليد داخل بود.
دكتر رسول ديناروند با بيان اينكه سياست كنترل واردات تنها متوجه داروهاي داراي مشابه توليد داخل يعني همان 170ميليون دلار ميشود، افزود: چهار سال بعد و در سال 1391 واردات داروهاي مشابه توليد داخل به 650 تا 660 ميليون دلار رسيد و واردات داروهاي فاقد مشابه توليد داخل فقط 150ميليون دلار افزايش يافته و به 650ميليون دلار رسيد. اين در حالي بود كه در تمام اين چهار سال مردم به دنبال حل مشكلات كمبود دارو بودند. يعني شرايطي به وجود آمده بود كه واردات دارو به يك ميليارد و 200 تا يك ميليارد و 300 ميليون دلار رسيده بود، اما مردم هنوز احساس آرامش نميكردند.
معاون وزير بهداشت تصريح كرد: در سال 1392 موفق شديم با چند عمل ساده، بازار داروي كشور را از بحران خارج كنيم. در سال گذشته هم به جاي اينكه به حل مشكلات ناشي از كمبود دارويي بپردازيم، بازار آشفته ناشي از چند قيمتي، واردات فوريتي و... را مديريت ميكرديم. ديناروند برآيند كلي واردات داروهاي غيرمشابه توليد داخل در سال 1394 را 600ميليوندلار و واردات داروهاي داراي مشابه توليد داخل را درحدود 150 تا 200 ميليون دلار ارزيابي كرد و گفت: اگرچه ميتوان واردكنندگان را كنترل كرد اما اين امر در مورد پزشكان به اين راحتيها شدني نيست. معلوم نيست بتوانيم خواسته مذكور را عملياتي كنيم.
