دادگاه استيناف فدرال امريكا با صدور حكمي جمعآوري اطلاعات تلفن از سوي سرويس اطلاعاتي امريكا را فراتر از حدي خواند كه كنگره «مجاز» اعلام كرده است.
به گزارش راشا تودي، دادگاه استيناف امريكا روز پنجشنبه اعلام كرد، اتحاديه آزاديهاي مدني امريكا ميتواند مدير اطلاعات ملي امريكا را به دليل برنامه جمعآوري فلهاي آژانس امنيت ملي (اناساي) مورد پيگرد قضايي قرار دهد. پيش از اين قاضي يك دادگاه محلي در امريكا دادخواست اتحاديه آزاديهاي مدني عليه سازمان مذكور را در ژوئن 2013 رد كرده بود. اين تاريخ دقيقاً يك هفته پس از افشاي اسناد محرمانه از سوي ادوارد اسنودن، مقاطعه كار سابق آژانس امنيت ملي امريكا رخ داد. اسنودن گفته بود ان اساي اطلاعات ميليونها امريكايي را جمعآوري كرده است. اتحاديه آزاديهاي مدني امريكا در ژانويه 2014 درخواست استيناف داد و دادخواستش مجدداً به دادگاه محلي مذكور ارجاع داده شد.