درخواست بانك مركزي از مردم جهت گزارش دادن بانكهايي كه مصوبه شوراي پول و اعتبار را در رابطه با پرداخت نرخ سود رعايت نميكنند، نشان ميدهد كه خود بانك مركزي هم به عملياتي شدن مصوبه شوراي پول و اعتبار در رابطه با نرخ چندان خوشبين نيست.
به گزارش «جوان» شرايط منابع و مصارف بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري به گونهاي است كه اين نهادها در پاسداشت سپردههاي مردمي و همچنين جذب سپردههاي جديد حاضرند از دستورالعمل شوراي پول و اعتبار در رابطه با نرخ سود عدول كنند كما اينكه در سال گذشته نيز شاهد آن بوديم كه در اين بخش چه رقابتي در رابطه با رشد نرخ سود شكل گرفته بود.
در اين بين بانك مركزي به عنوان متولي بخش پولي، كه خود به خوبي از شرايط مالي بانكها آگاهي دارد دست به دامن مردم شده است تا هرگونه تخلف بانكها در خصوص پرداخت يا دريافت نرخ سود را گزارش كنند، اين در حالي است كه به نظر نميرسد چنين روشي بانكها و مؤسسات مالي را ملزم كند كه مصوبه نرخ سود را رعايت كند چراكه سپردهگذار نيز بدش نميآيد چند درصد سود بيشتر از نرخ سود مصوب از بانك دريافت كند.
بانك مركزي آنقدر در رابطه با نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري ابتدايي عمل ميكند كه انسان فكر ميكند مديران بزرگترين نهادپولي كشور در عهد قجر زندگي ميكنند و از فناوريهاي نوين جهت تحت نظارت قرار دادن بخش پولي كاملاً بياطلاع هستند.
بد نيست اين نهاد نگاهي به نحوه نظارت بانك مركزيهاي كشورهاي توسعهيافته به بخش پولي بيندازد تا متوجه شود كه چه ابزارهاي نويني براي نظارت بر بانكها وجود دارد.
به هر حال به نظر ميرسد با لازم الاجرا شدن مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود بانكي، تجربه قبلي عملكرد بانكها در اجراي توافقات و دستورالعملها كار را به جايي رساند كه بانك مركزي از عموم مردم خواسته تا در صورت برخورد با انحراف بانكها از سودهاي جديد شكايات خود را اعلام كنند.
در ارديبهشت سال گذشته هم بانكها تحت آنچه توافق عنوان شد دست به كاهش نرخ سود زدند؛ اما در طول يك سالي كه گذشت نحوه عمل آنها به سودهاي جديد در كمتر موقعي نشان از توافقي و تفاهمي بودن آن داشت چراكه از همان ابتدا بانكهاي بزرگ و كوچك به هر نحوي كه بود خواسته يا ناخواسته دستورالعمل را دور زده و نشان دادند كه حتي در صورت پذيرش اصل توافقشان، شرايط اجراي آن را ندارند.
در حالي كه مؤسسات مالي غير مجاز و وسوسه آنها براي جذب سپردههاي گرانتر از مهمترين عوامل منحرفكننده بانكها از سودهاي جديد عنوان ميشد، اما سستي بسياري از بانكيها در پايبندي به مصوبه شورا را نبايد از نظر دور داشت زيرا حتي در صورت نبود مؤسسات نيز ممكن بود به اقدامات خارج از قانون دست بزنند.
ساماندهي مؤسسات غير مجاز اكنون هم از شروط بانكها براي كاهش نرخ سود بانكي بود چراكه ترديدي در سوءاستفاده آنها از شرايط پيش آمده و سودهاي كاهش يافته نيست و ممكن است در صورت نبود شرايط ويژه براي مشتريان و وجود پيشنهادات بهتر در جايي ديگر سپردهگذار را از بردن سرمايه خود از يك بانك معتبر به يك مؤسسهاي كه هيچ تضميني به فعاليت آن نيست سوق دهد و بار ديگر بانكها را به افتادن در رقابتي مخرب ترغيب كند.
اين در حالي است كه از 16 ارديبهشت ماه هم كه دستورالعمل كاهش نرخ سود بانكي براي سپرده از 22 به 10 درصد و تسهيلات از حدود 28 به 24 درصد لازم الاجرا شده در همين مدت كوتاه گذشته هم اجراي مصوبه در شعب بانكها مشاهده نشده و تابلوهاي سوددهي قبلي همچنان در شيشههاي آنها خودنمايي ميكند.
اگر چه بانكها در ابتداي راه كاهش نرخ سودهاي خود و تطابق با دستورالعمل بانك مركزي قرار دارند، اما به نظر ميرسد با اوضاع فعلي و آنچه در شبكه بانكي ميگذرد تطبيق كامل بانكها با توافقي كه خود داشتهاند مدتها زمانبر بوده و بسيار شاهد طرحهاي ويژهاي كه به نوعي مصوبه را دور ميزند، باشيم.
بانك مركزي اعلام كرد: مردم شريف ايران ميتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف بانكها از مفاد « دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۴» مراتب را به بانك مركزي گزارش نمايند.
متعاقب ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال 1394» به شبكه بانكي، از روز چهارشنبه 16/2/1394 اجراي مفاد دستورالعمل فوق براي تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري الزامي است و بازرسان بانك هم با جديت به اين مقوله نظارت خواهند نمود.
اين گزارش ميافزايد: مردم شريف ايران ميتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف بانكها از مفاد دستورالعمل مورد اشاره، شكايات خود را از طريق تلفن پيامگير روابط عمومي به شماره 29954855 اعلام نمايند.
