دگرگوني جزء لاينفك دنياي امروز ميباشد، اين در حالي است كه همين دگرگونيها ايجاب ميكند در قراردادها و عقودي كه مربوط به آينده است اصل تغيير مورد توجه قرارگيرد.
بهطور نمونه درك اصل تغيير موجب شده كشورهاي توسعه يافته مؤلفه تغيير را در عقود و قراردادهاي بانكي پيوسته مورد توجه قرار دهند به نوعي كه شاخص تورم اعلامي از سوي مراكز معتبر آماري به همراه علاوه درصد سودي كه مربوط به عمليات بانكي ميشود مبنا و پايهاي براي كشف نرخ سود قرار ميگيرد و در اين بين گاه رقابت به شكلي نهادينه شده است كه بانكها منابع مورد نياز جهت فعاليت توليدي را با كمترين قيمت ممكن در اختيار آنها قرار ميدهند.
در حقيقت در كشورهاي توسعه يافته از آنجا كه شاخص تورم و ساير مؤلفههايي كه در تعيين قيمت پول اثر گذار هستند، دستخوش تغيير ميشوند نرخ سود نيز به شكل شناور در بازه زماني ماهانه يا فصلي تعيين ميشود.
به عبارتي شناورسازي نرخ سود و نرخ سپرده متناسب با تورم يكي از نشانههاي پويايي اقتصاد است و به نظر ميرسد وزير اقتصاد و مديران بلند مرتبه بخش پولي كشور نيز در پي پيادهسازي چنين مدلي در اقتصاد ايران هستند.
در كشور ايران نيز وقتي در اثر اجراي سياستهاي اقتصادي شاخصهاي كلاني چون تورم از 40 به 15درصد ميرسد بالطبع بايد متناسب با اين نماگر اقتصادي سود سپرده و سود تسهيلات نيز تعديل شود كه خوشبختانه شوراي پول و اعتبار چنين تصميمي را اخذ كرد.
در اين بين نكته قابل توجه آن است كه ما ميتوانيم متغير تورم را همزمان با تعديل هايش در كشف نرخ سود بانكي دخالت دهيم زيرا تورم يك مبناست و بايد با تغيير اين مبنا به سرعت و بدون فوت وقت مواردي چون سود سپردهها و تسهيلات نيز تغيير كند و شواهد نشان ميدهد شناورسازي نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم سياستي است كه مورد تأييد بانك مركزي، اقتصاددانان و همچنين رؤساي بانكهاي دولتي و خصوصي است.
شناورسازي نرخ سود بر پايه تورم موجود كشور ميتواند مشكل نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده را براي هميشه در كشور حل كند به شكلي كه عقود بانكي بر پايه تورم تعيين شود؛ اگر اين اتفاق بيفتد بيشك منافع سپردهگذاران و بانكها با هر نرخي از تورم حفظ ميشود زيرا بانكها بر حسب تورم موجود در جامعه سپرده دريافت ميكنند و بر همين اساس نيز نرخ سود تسهيلات را نيز تعيين ميكنند، البته شناورسازي نرخ سود ميتواند در ابتدا با تغيير فصلي نرخ سود اتفاق بيفتد و در گامهاي بعدي نرخ سود بر حسب تورم ماهانه اعلامي از سوي مراجع رسمي چون بانك مركزي و مركز آمار ايران كشف و در قراردادهاي بانكي مورد استفاده قرار گيرد.
