«طرح استمرار صلاحيت نمايندگان»؛ اين نامي است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي طرح تازه خود قرار دادهاند كه براساس آن حق نظارت شوراي نگهبان و حق اظهارنظر در مورد صلاحيت نمايندگان را از هيئتهاي اجرايي و نظارت ميگيرد؛ موضوعي كه ميتواند حلقه نمايندگي را تنگتر كند و نمايندگان مجلس را به يك قشر خاص در كشور تبديل كند.
براساس اين طرح، در صورت ثبتنام نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي براي دوره بعد، صلاحيت آنها براي نمايندگي مجلس استمرار مييابد، مگر آنكه شوراي نگهبان در جلسه رسمي خود تا 15 روز قبل از شروع تبليغات انتخاباتي به استناد اسناد و مدارك معتبر عدم احراز را اعلام كند. طبق اين مصوبه كه به پيشنهاد محمدرضا پورابراهيمي مطرح شد، «عوامل اجرايي يا نظارتي حق اظهارنظر در خصوص صلاحيت افراد مذكور را ندارند» و موارد مربوط به تخلفات افراد مذكور در زمان شروع تا انتهاي تبليغات كه به تشخيص شوراي نگهبان موجب ابطال يا احراز صلاحيت افراد مذكور ميشود، از اين قاعده مستثني است.
اين قانون در حالي اختيارات هيئتهاي اجرايي و هيئتهاي نظارت را سلب ميكند كه بر اساس قانون انتخابات كشور، صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس ابتدا از سوي هيئتهاي اجرايي (زير نظر وزارت كشور)، در مرحله بعد به وسيله هيئتهاي نظارت (زير نظر شوراي نگهبان) و سپس توسط شوراي نگهبان بررسي و تأييد ميشود.
فلسفه بافيهاي يك طرح
اما پس از اعلام اين خبر در سطح رسانهها، موجي از واكنشهاي منفي عليه اين اقدام نمايندگان شكل گرفت، به گونهاي كه بسياري از رسانهها بدون توجه به رويكرد سياسي خود، كاهش اختيار شوراي نگهبان و هيئتهاي اجرايي و نظارت را برخلاف قانون دانستند. اين در حالي است كه الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي كه از موافقان اين طرح است، ديروز در توضيح فلسفه ارائه اين پيشنهاد به خبرنگاران گفته است: وقتي فردي در ابتداي دوره توسط شوراي نگهبان و نهادهاي نظارتي تأييد صلاحيت ميشود، اين بدان مفهوم است كه اين فرد در پستي كه براي او تعريف شده صلاحيت دارد، حالا وقتي كه اين مسئوليت ادامه مييابد، در استمرار آنچه صلاحيت آن را داشته است، مسئله «سلب صلاحيت» موضوعيت پيدا ميكند نه «احراز صلاحيت». اين غير از وضعيتي است كه فردي در اين پست نبوده و در مسئوليت وي انقطاع حاصل شده و اكنون مجدداً ميخواهد در آن پست فعاليت كند.
خلأ قانوني براي سلب صلاحيت نمايندگان
طرح استمرار صلاحيت نمايندگان در حالي با رأي مثبت 125 نماينده به تصويب رسيده است كه طي دورههاي گذشته موارد بسياري از قانونشكني نمايندگان مجلس در طول دوران نمايندگي مطرح شده است. شايد نمونه بارز آن را بتوان تحصن نمايندگان مجلس ششم يا اخذ رشوه توسط برخي نمايندگان مجلس هشتم از محمدرضا رحيمي دانست؛ تخلفاتي كه به رغم آنكه غيرقانوني بودنشان مسلم است اما هيچگاه باعث سلب صلاحيت نمايندگان نميشود. اين موضوع را شايد بتوان يكي از خلأهاي قانوني دانست كه هيچ نهاد قانوني در كشور امكان سلب صلاحيت نمايندگان مجلس را ندارد.
ناكامي طرح نظارت بر رفتار نمايندگان
اما اين دايره بسته نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي و عدم نظارت بر پارلمان كشور در حالي است كه تنها تجربه نظارت بر نمايندگان كه از قضا در اختيار خود بهارستاننشينها نيز بود هم تا به امروز طرحي ناموفق بوده است. اين طرح كه با عنوان طرح نظارت بر رفتار نمايندگان، در مجلس مطرح شده بود، در طول دوراني كه براي تصويب پشت سر ميگذاشت همانند دهها طرح ديگر به همان سندروم قديمي بوروكراسيهاي اداري دچار شد. ماجراي تهيه اين طرح به زماني بازميگشت كه غيبتهاي نمايندگان و به حدنصاب نرسيدن صحن علني مجلس، سوژه داغ خبرنگاران رسانههاي گروهي شده بود و كار آنقدر بالا گرفت كه هيئترئيسه مجلس، اسامي غايبان جلسات رسمي را بهصورت علني از تريبون مجلس اعلام ميكرد. اين موضوع اگرچه توانست نمايندگان را در صحن علني پارلمان نگه دارد اما عدم مشاركت بخشي از نمايندگان در رأيگيريها نشان ميداد كه حضور آنها تنها از ترس افشاي نامشان است نه مسئوليت نمايندگي. درست در همان ايام بود كه هيئترئيسه و نمايندگان مختلف مجلس شوراي اسلامي به ديدار رهبر معظم انقلاب رفتند و ايشان نيز بهصورت غيرمستقيم اين نكته را مورد توجه قرار دادند تا نوعي تذكر براي نمايندگان باشد؛ تذكري كه به تهيه طرح نظارت بر نمايندگان منجر شد.
حضرت آيتالله خامنهاي، در اين ديدار با اشاره به شأن و اهميت نظارتي مجلس، لزوم تدوين سازوكار نظارتي براي مجلس و عملكرد نمايندگان را ضروري دانستند و فرمودند: «اگر شما امروز توانستيد يك سازوكار كنترلىِ متقن و محكم براى نظارت بر كار نماينده پايهگذارى كنيد، تا هر وقتى كه اين دستگاه خوب كار كند، اجرش مال شماست؛ مزد الهىاش مال شماست.» اما پس از چند ماه توقف در بررسي اين طرح، سرانجام كميسيون اصل ۹۰ مجلس هشتم، طرحي جايگزين را براي بررسي به كميته ويژه پنج نفره كميسيون ارجاع داد؛ طرحي كه قيد يك فوريت نداشت و خبري از نظارت بر دارايي نمايندگان در ابتدا و انتهاي دوره نمايندگي، سفرهاي خارجي نمايندگان و گرفتن هدايا در آن نبود. سر انجام اين طرح در حالي به تصويب مجلس رسيد و شوراي نگهبان آن را تأييد كرد كه تا به امروز هيچ اقدام مهمي از سوي كميته نظارت بر نمايندگان صورت نگرفته و گزارشي نيز از عملكرد اين كميته در دسترس نيست.
نمايندگان پرتوقع
روند خاصسازي نمايندگان مجلس اما به همين جا ختم نشد. درست تيرماه سال 92 و در جريان همين مجلس نهم بود كه 21 نماينده مجلس امضاي خود را روي طرحي گذاشتند كه بر اساس آن نمايندگان مجلس پس از پايان عمر نمايندگي خود ميتوانند اجازه حمل سلاح، پاسپورت سياسي و كارت طرح ترافيك داشته باشند و از پاويونهاي فرودگاههاي كشور نيز براي پرواز به اقصي نقاط دنيا استفاده كنند؛ خواستهاي كه هفته پيش و در جريان ديدار نمايندگان ادوار مجلس با علي لاريجاني نيز بار ديگر مطرح شد تا حرف و حديثها پيرامون رانتهاي برخي نمايندگان مجلس كمي رنگ واقعيت به خود بگيرد و رقابتهاي سنگين چهرههاي ذينفوذ شهرهاي مختلف براي ورود به مجلس را توجيهپذير كند.
