بسياري از كارشناسان حوزه شهري معتقدند مهمترين دليل تشكيل شوراها تقويت مشاركت مردمي در امور جاري خودشان است و اين امر زماني محقق ميشود كه انتظارات مردم از شوراها با اختياراتشان همخواني داشته باشد و شوراها بتوانند با تقويت اهرمهاي نظارتي بر دستگاهاي شهري به خصوص شهرداريها نظارت سيستمي داشته باشند.
فعاليت 117هزار نفر از منتخبين مردم در شوراهاي روستا، بخش و شهر پتانسيل عظيم مردمي را به وجود آورده است كه بتوانند با تجربه 15 ساله خود اداره امور محل زندگي خود را برعهده داشته باشند، اما به دليل خلأهاي قانوني و مقاومت دستگاههاي شهري هنوز شوراها نتوانستهاند به جايگاه واقعي خود بر اساس قانون دست يابند. در خصوص ارزيابي عملكرد شورا علي نوذرپور، معاون امور شهرداريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور معتقد است اگر شوراها دو بحث ايجاد بستر براي مشاركت مردم و نظارت بر امور محل را به خوبي انجام دهند، ميتوان گفت براساس اهداف و مأموريتهاي تعيين شده در قانون عمل كردهاند.
به گفته وي امروز در حوزه مشاركت تنها در بخش انتخاب اعضاي شورا مشاركت شكل گرفته است و شهروندان افراد داراي صلاحيت را براي نمايندگي خود انتخاب ميكنند ولي در ادامه مشاركت استمرار ندارد، درحالي كه شوراها بايد بتوانند در اداره امور شهر و روستا مردم را دخيل كنند، مشاركتي همهجانبه در حوزه اتخاذ تصميمگيري و برنامهريزي و در مرحله بعد نظارت كه به مشاركت مردمي معنا ميدهد.
وي تأكيد كرد: در هنگام تشكيل شوراها بايد مشاركت مردم در حوزههاي مختلف اداره شهر و روستا از جمله حفظ و نگهداري فضاي سبز، ايمني و حمل و نقل جذب ميكرد اما درحال حاضر اين مشاركت به درستي محقق نشده و به يكي از ضعفهاي جدي نظام شورايي كشور تبديل شده است.
به گفته نوذري، ممكن است تحقق مشاركت مردمي نيازمند اصلاح قانون يا تغيير در مكانيزم انتخابات شوراها يا فرآيند ديگري باشد كه قطعاً بايد پيگيري شود، البته اينكه تعدادي از افراد جامعه به نمايندگي از آحاد مردم آمده و در اداره امور شهر و روستاي خود حضور پيدا كردهاند بخشي از مشاركت شكل گرفته است.
وي افزود: در بخش نظارت شورا بر امور شهرداري نيز متأسفانه شاهد يك نظارت برنامهريزي شده و سيستماتيك نيستيم و نظارت بر اساس اطلاعات اعضاي شورا از شهرداريها و تخصص اعضا در حوزههاي مختلف شهرداري و در حد چند تذكر صورت ميگيرد.
انتظارات مردم از شوراها با اختياراتشان همخواني ندارد
از سوي ديگر كمال جوانمرد، سخنگوي شورا با تأكيد براينكه براساس اصل هفتم قانون اساسي، كليه تصميمگيريها، برنامه ريزيها و مديريت شهري به شوراها تفويض شده است، اظهار كرد: شايسته است براي تحقق اين مهم، اختيارات شوراها بيشتر شود چراكه هماكنون انتظارات مردم از شوراها با اختيارات آنان همخواني ندارد.
نماينده مردم استان كرمان در شوراي عالي استانها خواستار ارتقاي جايگاه شوراها در جامعه و باور اين جايگاه به وسيله مسئولان شد و تصريح كرد: كمبود اختيارات شوراي شهر در مديريت جامع شهري موجب عدم هماهنگي شورا و برخي ادارات در عملياتهاي اجرايي حوزه شهري شده است.
تلاش مجلس در جهت افزايش اختيارات شوراها است
ابوترابيفرد، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي در نشست صميمي اعضاي شورا و شهردار تهران با نمايندگان فراكسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: نگاه مجلس شوراي اسلامي همواره بر حمايت از شهرداريها و شوراهاي اسلامي بوده و امروز نمايندگان مجلس اصلاح قانون شوراها را يك فرصت ميدانند و تمام تلاش خود را در جهت افزايش اختيارات شوراها به كار خواهند بست.
وي تأكيد كرد: بيشك مصايبي كه امروز در كلانشهري مانند تهران وجود دارد نشئت گرفته از مديريت غيرقابل دفاع شهرهاي اقماري است. بنابراين اهميت جايگاه شوراها و مديريت شهري به گونهاي كه داراي اختيار باشند، بيش از پيش آشكار ميشود.
به گفته وي، مديريت شهري تهران خود بسان يك دولت است و با اين جمعيت و وسعت شهر تهران بايد بگوييم انصافاً مديريت شهري و شوراي اسلامي شهر تهران عملكرد قابل قبولي داشته است.
