در حالي نرخ سودسپرده بانكي دو درصد براي سال جاري كاهش يافته كه صنعتگران و توليدكنندگان، همچنان از نرخ 20 درصدي گلهمند هستند و معتقدند كه اين شيوه تعيين نرخ سود يك نوع تباني بين بانكهاي تجاري كشور است و باز هم سر واحدهاي توليدي كوچك بيكلاه ميماند.
پس از يك ماه كشمكش در شوراي پول و اعتبار درخصوص چگونگي كاهش نرخ سود بانكي، سرانجام اين شورا، با كاهش دو درصدي، نرخ سود بانكي را از 22 به 20 درصد رساند. اين در حالي است كه بخش توليد و صنعت بر كاهش نرخ سود برابر با نرخ تورم (15 درصد) تأكيد داشتند، اما در مقابل سيستم بانكي كه از خروج سپردههاي مردم از بانكها هراس داشتند، با كاهش بيش از دو درصدي نرخ سود بانكي مخالف بودند.
رئيس كل بانك مركزي، وليالله سيف درخصوص تصميم اخير شوراي پول و اعتبار گفت: خوشبختانه در شرايط اقتصادي مطلوبي به سر ميبريم و رشد اقتصادي خوبي را در سال ۹۳ تجربه كرديم و در نهايت نرخ تورم به 6/15 درصد رسيد. وي با بيان اينكه پيش از اين نرخ سود بانكي واقعي نبود و يك واگرايي بين نرخ سود بانكي و اقتصاد كشور ايجاد شده بود، افزود: از طرف ديگر وضعيت تسهيلات تكليفي و معوقات بانكها و فعاليتهاي نامنضبط بانكها منجر به بررسي و تعيين نرخ سود بانكي و تعيين تكليف آن در جلسه عصر سهشنبه شوراي پول و اعتبار و در نهايت تصويب ساختار جديدي براي نرخ سود بانكي شد.
رئيس شوراي پول و اعتبار زمان اجراي دستورالعمل بانك مركزي بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار را ۱۵ ارديبهشت ماه جاري اعلام و تصريح كرد: بخشنامه نرخهاي جديد سود بانكي توسط بانك مركزي از روز گذشته ابلاغ شده و از روز ۱۵ ارديبهشت لازمالاجرا است.
سيف ادامه داد: كساني كه در گذشته با نرخ سود ۲۲ درصد با بانك توافق و قرارداد كردهاند تا زمان سررسيد قرارداد نرخ سود ۲۲ درصد قبلي را دريافت خواهند كرد و با اتمام مهلت سررسيد نرخهاي سود جديد و ۲۰ درصد براي آنها اعمال خواهد شد. وي افزود: براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده يك ساله (با دو درصد كاهش) 20 درصد، سود تسهيلات عقود مبادلهاي (يك درصد كاهش) 21 درصد و نرخ سود مورد انتظار تسهيلات در قالب مشاركتي 24 درصد تعيين شد.
اين شيوه تعيين نرخ سود، شبه انحصاري است
هرچند دولتيها و بانكها از تعيين نرخ 20 درصدي بانكها ابراز رضايت ميكنند، اما فعالان صنعتي و توليدكنندگان همچنان از روند تعيين نرخ سود و ميزان نرخ سپردهها و تسهيلات گلهمند هستند و اين شيوه را شبه انحصاري ميدانند.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران نسبت به شيوه غيررقابتي و دستوري كاهش نرخ سود بانكي انتقاد و تصريح كرد: اين شيوه تعيين نرخ سود يك نوع تباني بين بانكهاي تجاري كشور است و در اين شرايط بانكها عملاً حقوق سپردهگذاران و حقوق تسهيلاتگيرندگان را ضايع ميكنند و باز هم سر واحدهاي توليدي كوچك بيكلاه ميماند.
پدرام سلطاني تصريح كرد: هيچگاه اين شيوه تعيين نرخ سود در نظام بانكي كشور نتوانسته مؤثر واقع شود و بخش توليد خاطره خوشي از تعيين نرخ سود به اين شيوه ندارد. اگرچه تصميمي كه گرفته شد حاكي از كاهش نرخ سود است و در ابتداي امر به نظر ميرسد كه اقدام مثبتي براي ارزانتر كردن هزينه تأمين مالي توليد و فعاليتهاي اقتصادي باشد.
وي ادامه داد: بانكها نرخ سود را باهم هماهنگ ميكنند و از طرف ديگر طبيعتاً دولت براي حركت سيستم بانكي در مسير انتظارات خود به آنها فشارميآورد تا نرخ سود كاهش پيدا كند. آنچه انتظار داريم در پَس كاهش نرخ سود اتفاق بيفتد اين است كه دسترسي اقتصادي به تسهيلات بانكي سختتر خواهد شد.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: در اين افزايش تقاضا برنده كساني هستند كه از طريق ارتباطات و برخورداري از امتيازات ويژه يا حتي شركتهاي وابسته به بانكها در اين مجموعهها، راحتتر به تسهيلات دسترسي پيدا كنند و بار ديگر در اين جريان سر بنگاههاي كوچك و متوسط و واحدهاي توليدي كوچك بيكلاه ميماند.
سلطاني تصريح كرد: اين بار كاهش نرخ سود به صورت دستوري و به صورت تباني اتفاق افتاد و اصلاً اعتقادي به نهادي به نام شوراي هماهنگي بانكها نداريم. اين نهاد مخرب رقابت است. اصولاً اگر در اقتصادهاي آزاد بانكها دور هم بنشينند و باهم نرخ سود را هماهنگ كنند به عنوان تباني آنها را به دادگاه ميكشانند ولي در كشور ما بانكها به آساني نرخ سود تنظيم ميكنند و با افتخار در رسانهها اطلاع رساني ميكنند.
وي ادامه داد: از سوي ديگر بانكها به واسطه فشار دولت اين كار را انجام ميدهند يا به اين عنوان كه ژستي مقابل دولت گرفته باشند و در راستاي آن حركت كنند؛ به هر حال اين شيوه به معني شبهانحصار است.
سلطاني با بيان اينكه درشرايط فعلي نرخ سود ميتوانست پايينتر از ارقام تصويب شده بيايد، گفت: بدون مكانيزم هماهنگي بانكها نرخ سود بايد پايينتر از اين ميزان ميآمد به جهت اينكه تورم از 40 درصد به حدود 15درصد كاهش پيدا كرده است و بنابراين نرخ سودي كه در حال حاضر توافق شده مقدارقابل توجهي از تورم بالاتر است. نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران معتقد است: معناي اين اتفاق اين است كه در شرايطي كه توليد در ركود قرار دارد در حال حاضر سپردهگذاري در بانكها توجيه اقتصادي بيشتري از ساير فعاليتهاي اقتصادي پيدا كرده است؛ بنابراين نرخ فعلي پايينتر نيز ميتوانست در نظر گرفته شود ولي در اين ساز و كار بانكها با تنظيم نرخ سود، عملاً حقوق سپردهگذاران و حقوق تسهيلاتگيرندگان را ضايع ميكنند و اين موضوعي است كه شديداً مورد اعتراض ماست.
وي اظهار اميدواري كرد با شروع به كار اتاق بازرگاني جديد اين موضوع به جريان بيفتد و اين هماهنگي بين بانكها را از مجاري قانوني متوقف كنيم و به جاي آن سازو كار رقابت بين بانكها را جايگزين كنيم.
بيتوجهي به منافع توليدكنندگان
همچنين سيدمحمد احراميان، مدير عامل فولاد يزد نيز به نرخ سود 20 درصدي بانكها انتقاد كرد و در گفت و گو با «جوان» گفت: در شرايطي كه ركود و تحريمها بخش صنعت و توليد را به چالش كشانده و توليدات كارخانجات در انبارها دپو شده، شوراي پول و اعتبار بدون توجه به نياز مالي اين بخش، نرخ سود را به نرخ تورم نزديك نكرد تا قيمت تمام شده پول براي اين بخشها كاهش يابد و بتوانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.
وي افزود: هر چند كه پيش از اين نيز بانكها به اين بخشها تسهيلات نميپرداختند و ترجيح ميدانند سپردههاي مردم را در بخشهاي پرسود اقتصاد هزينه كنند، اما با زمزمه كاهش نرخ سود در يك ماه اخير خوشحال بوديم كه بالاخره قرار است، قدمي براي توليد و صنعت برداشته شود، كه متأسفانه زور سيستم بانكي به توليد و صنعت چربيد و نرخ سودها فقط دو درصد كاهش يافت.
