در حالي كه بسياري از افراد درگير مشكلات پيشفروش و قراردادهاي ساخت مشاركت هستند برخي از بسازوبفروشها در تلاشند بدون راهكار جايگزيني طرح «حساب اماني» وزير راه و شهرسازي را زير سؤال ببرند.
طي سالهاي گذشته به دليل تخلفات و كلاهبرداريهاي زيادي كه در اين حوزه صورت گرفته، پروندههاي زيادي در دادگاهها در جريان است كه حتي تعداد زيادي از اين خريداران، پس از سالها نتوانستهاند پول خود را پس بگيرند، بنابراين اجراي يك سازوكار مناسب در اين بخش ضروري به نظر ميرسد اما تعدادي از سازندگان مسكن، اجراي چنين قانوني را در عمل غيرممكن ميدانند.
در حالي كه پيش فروشها و قراردادهاي مشاركتي در بسياري از مواقع با مشكلات جدي مواجه شده است اما بسازوبفروشها كه سود خود را در عدم تمكين به مفاد قراردادهاي منعقده ميدانند با اين طرح مخالفند. پيش از اين بسياري از بسازوبفروشها در قراردادهاي ساخت مشاركتي با كمترين آورده و با پيشفروش واحدها اقدام به تأمين سرمايه ساخت ميكردند و در عمل درپايان هر ساخت و ساز نصف واحدها را فروخته و زودتر از صاحبان ملك به پول خود ميرسيدند و خريداران پيشفروش و صاحبان ملك به حال خود رها ميشدند. اما استدلال سازندگان مسكن براين است كه اجراي اين طرح پيش فروش مسكن را قفل ميكند زيرا معتقدند وجود يك كار حساب اماني منجر به طولانيتر شدن كار و بوروكراسي اضافي است. اين در حالي است كه دولت و قوهقضائيه بنا بر وظايف نظارتي و ذاتيشان موظف هستند جلوي كلاهبرداري، خيانت در امانت و تحميل ضرر و زيان به مردم را بگيرند.
از همين رو بود كه چندي پيش وزير راه و شهرسازي به تشكيل «حساب اماني» در بانكها در حوزه پيش فروش مسكن اشاره كرد تا براساس اين حساب با پيشرفت پروژه به سازنده پول پرداخت و با اين روش از بروز تخلفات در اين حوزه جلوگيري شود. آخوندي نكته بسيار مهم را محل پول پيشخريد دانسته و گفته بود: يك حساب اماني نزد بانك ايجاد ميشود كه با گشايش آن، پول پيش خريد در اين حساب قرار ميگيرد و بانك بايد بر ساختوساز به عنوان امين خريدار نظارت كند و براساس پيشرفت كار پرداختها را به تدريج انجام دهد.
مخالفان چه ميگويند؟ به گفته دبير كانون سراسري انبوهسازان، طرحي كه از سوي وزير پيشنهاد شده، الگوبرداري از مسكن مهر است، زيرا در اين پروژه هم پيمانكار متناسب با ساخت واحدها پول را دريافت ميكرد.
فرشيد پورحاجت در گفتوگو با مهر بابيان اينكه در اين طرح بانكها به عنوان پل ارتباطي ميان خريدار و فروشنده قرار ميگيرند، گفت: بايد توجه داشت ساخت و ساز شهري كه از صفر تا صد را انبوهساز انجام ميدهد با كار پيمانكاري متفاوت است. وي با اشاره به اينكه در پروژههاي پيمانكاري دولت مناقصه برگزار ميكند و متناسب با پيشرفت پول ميپردازد، بيان كرد: ساخت و ساز در شهرها متفاوت است ضمن آنكه در پيش فروشها ابزارهاي تأمين مالي از محل آورده پيش فروش تأمين ميشود.
پورحاجت با تأكيد بر اينكه وقتي توافقي بين خريدار و فروشنده به امضا ميرسد، موضوع معامله بين دو نفر است و دولت نميتواند وارد اين موضوع شود، افزود: روح پيش فروش بر اين مبناست كه خريدار كمتر از قيمت بازار، واحدي را خريداري ميكند زيرا پول آن را قبل از اتمام ساخت ميپردازد، پس اگر قرار باشد متناسب با پروژه پولي پرداخت شود، ساخت و ساز از حالت پيش فروش خارج ميشود. وي افزود: در چنين شرايطي لزومي ندارد كه زير قيمت واحد را به فروش برسانيم زيرا متناسب با پروژه پول دريافت ميكنيم و خريدار هم در اين شرايط حاضر به پيش خريد واحد نيست.
وي ميگويد: در شرايط فعلي هم وقتي ميخواهيم پولي را از بانك دريافت كنيم بايد با نظارت كارشناس و زير نظر اعتبارات بانك باشد، بنابراين در زمان دريافت پولهاي پيش فروش هم بايد زمان زيادي را در پيچ و خم اداري بگذرانيم.
البته وي تأكيد دارد: قبول داريم كه هدف قانونگذار از اين قانون، حفظ حقوق خريداران است زيرا پروندههاي زيادي در دادگستريها مطرح است و قانونگذار قصد دارد از جرائم و تخلفات كاسته شود.
براساس اين گزارش، در حال حاضر يكي از مشكلات بزرگي كه بازار ساخت و ساز مسكن با آن روبهرو است، موضوع صلاحيت سازندگان مسكن است، چراكه تشكلهاي حرفهاي حضور كمرنگتري در ساخت و ساز دارند و سهم زيادي از بازار در اختيار افراد غيرحرفهاي و غيرمرتبط با حوزه مسكن است. به نحوي كه بيشتر بسازوبفروشها شغلهاي دومي همچون ساندويچي، توزيع گوشت، كابينت ساز و... بودهاند و صرفاً براي كسب سود پا به اين بازار گذاشتهاند، بنابراين حتي اگر اين طرح هم داراي معايبي است بايد مشكلات آن رفع شود زيرا حداقل اجازه ورود غيرحرفهايها را به اين بازار نخواهد داد.
