به گزارش مهر، با وجود اينكه علي ربيعي وزير كار تصويب نهايي توافق نمايندگان كارگران و كارفرمايان درباره افزايش ۲۰ هزارتوماني حق مسكن امسال را در قالب نامهاي در بهمن ماه سال گذشته از دولت خواسته بود، اما حالا سه ماهي ميشود كه اين درخواست وزير كار كه اتفاقاً با قيد فوريت نيز مطرح شده بود، در انتظار نظر هيئت وزيران است. نمايندگان كارگران عنوان كردهاند كه افزايش حق مسكن از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان در هر ماه، اولين توافق سال گذشته با كارفرمايان بوده كه دو ماه قبل از اتمام سال انجام شده بود. با اين حال، انتظار داشتند دولت با بررسي مصوبه شوراي عالي كار، مُهر تأييد نهايي را قبل از اتمام سال ۹۳ بر اين افزايش ناچيز ميزد. اما حالا با انجام نشدن بررسي مصوبه افزايش حق مسكن كارگران در هيئت وزيران، فعلاً ۲۰ هزارتومان حق مسكن معوقه براي كارگران منظور خواهد شد. كارگران معتقدند طبق قانون كارفرمايان نميتوانند بدون داشتن مصوبه نسبت به افزايش حق مسكن اقدام كنند، از اينرو طولانيتر شدن مصوبه هيئت وزيران در اينباره و تعويق دوباره افزايش حق مسكن ميتواند به زيانبخشي از جامعه كارگري منجر شود.
به عقيده نمايندگان كارگران، ممكن است حقوق معوقه از سوي برخي صنوف كوچك و حتي بنگاههاي بزرگ پرداخت نشود يا از مجموع معوقات كارگران كسر شود. بنابراين بهتر بود هيئت وزيران با لحاظ كردن احتمال بروز تضييع حقوق جامعه كارگري، قبل از سال ۹۴، مُهر تأييد خود را بر مصوبه شوراي عالي كار ميزد كه تاكنون چنين نشد.
حالا اگر اين اقدام از سوي هيئت وزيران در ارديبهشت ماه نيز انجام شود، در پايان ماه آينده هر كارگر و مشمول قانون كار بايد علاوه بر دريافت ۴۰ هزارتومان حق مسكن ارديبهشت، ۲۰ هزارتومان نيز به عنوان افزايش حق مسكن معوق شده در فروردين دريافت كند.
نمايندگان كارگران اين نگراني را مطرح ميكنند كه ممكن است دولت بخواهد با تأخير در ارائه مصوبه جديد حق مسكن كارگران، زمانبندي اجراي آن را كه طبق توافق، ابتداي سال جاري در نظر گرفته شده، تغيير دهد.
حقوق را زياد كنيد 
