شش نماينده اقتصاددان مجلس طي نامهاي به رئيسجمهور، خواستار اصلاح تصميم دولت درباره تعرفه پزشكان متخصص شدند.
شش نماينده اقتصاددان مجلس طي نامهاي به حجتالاسلام حسن روحاني رئيسجمهور اسلامي ايران، خواستار اصلاح تصميم دولت درباره تعرفه پزشكان متخصص شدند. در اين نامه كه به امضاي احمد توكلي، محمد حسننژاد، جعفرقادري، مصباحي مقدم، محمدمهدي مفتح و الياس نادران رسيده، آمده است: طرح سلامت كه از اوايل سال جاري اجراي آن آغاز شده است، صرف نظر از محاسن و معايبي كه از جهات مختلف براي آن قابل ارائه است، از حيث سياستهاي دستمزدي دولت و توزيع درآمدي تبعات بسيار سختي براي بودجه دولت دارد كه در ادامه خواهد آمد. اين طرح به همين دليل ميتواند آثار منفي زيادي نيز براي مشروعيت سياسي و كارآمدي نظام داشته باشد.
پس از سالها ناهماهنگيهاي ناعادلانهاي كه در دوره اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت پيش آمد، قانون مديريت خدمات كشوري در تاريخ 8/7/1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين قانون كه قرار بود دامنه شمول آن به وسعت نظام اداري كشور باشد و تمام دستگاههاي اجرايي داراي قوانين و مقررات مختلف را تحت پوشش قرار دهد و يك قانون بر ديوانسالاري كشور حاكم باشد، پس از گذشت نزديك به هفت سال و در حالي كه اين قانون، هنوز دوره آزمايشي خود را سپري ميكند، عملاً و به موجب رفتارهاي سه قوه، به قانوني ناكارآمد به خصوص در فصل دهم آن يعني فصل حقوق و مزايا، تبديل شده است. پيش از تصويب اين قانون، تصميمي در سال آخر دولت هشتم در هيئت وزيران گرفته شد كه براساس آن يكباره حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها را تا دو برابر افزايش داد. به دنبال اين تصميم، زنجيرهاي از تقاضاي افزايش حقوق پياپي گريبان دولت را گرفت. از كادر اداري دانشگاهها آغاز شد. همترازي قضات، كادر درماني غير اعضاي هيئت علمي، كارمندان ستادي، معلمان، نيروهاي نظامي و انتظامي و. . . به تدريج حقوقشان افزايش يافت، به طوري كه در اولين بودجه دولت نهم اعتبارات هزينهاي يا همان هزينه جاري، 43 درصد افزايش يافت. آثار انبساطي اين وضعيت، همراه با انبساط غير واقعبينانه بودجه عمراني، تورم سال 1386 را سبب شد.
در چنين بستري قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب رسيد. قانون مذكور از همان ابتدا با مستثني كردن برخي دستگاههاي اجرايي مندرج در ماده (117) عملاً زمينه را براي عدم اجرا يا خروج برخي دستگاههاي اجرايي از دامنه شمول آن فراهم كرد.
در مرحله اجرا نيز بسياري از شركتهاي دولتي مانند شركت ملي نفت ايران و دستگاههاي اجرايي با اين بهانه كه قانون مناسب آنها نيست از اجراي آن شانه خالي كردند و مقررات خاص پرداخت خود را دارند.
* برخي دستگاههاي اجرايي نظير سازمان پزشكي قانوني، سازمان انتقال خون، سازمان دامپزشكي و سازمان زندانها براساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي از پرداختهاي قابلتوجهي حتي تا ميزان سه برابر حقوق و مزاياي دريافتي تحت عنوان فوقالعاده جذب برخوردار شدند.
* بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم نيز بسياري از كارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول قانون نظير دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي و صندوق رفاه دانشجويان را از شمول قانون مديريت خدمات كشوري خارج كرد كه نتيجتاً ضوابط پرداخت جديدي را اجرا ميكنند.
* قوه قضائيه نيز با مصوبهاي كه به استناد بند «الف» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه از هيئت وزيران گرفت، حقوق كارمندان خود را حداقل به ميزان 50 درصد افزايش داده است.
* وزارت كشور نيز براساس تصويبنامه شماره 63132/ت 48753 ه مورخ 20/3/1392 حقوق كارمندان خود را تا 35درصد افزايش داد.
* سازمانها و نهادهاي عمومي غير دولتي نيز كه بعضاً داراي وابستگي سازماني و مالي به دولت هستند، غالباً از مكانيزمهاي بخش خصوصي تبعيت ميكنند و وجوهي خارج از قاعده را به كاركنان و مديران خود پرداخت ميكنند. از جمله اين سازمانها ميتوان به سازمان تأمين اجتماعي كه صاحبان اصلي آن كارگران و كاركنان كشور هستند و صدا و سيما كه بخشي از حاكميت محسوب ميشود، اشاره كرد كه قواعد پرداخت مخصوص به خود را دارند.
* همچنين بسياري از دستگاههاي اجرايي علاوه بر اعتبار فصل اول بودجه؛ از سرجمع اعتبارات فصل دوم (استفاده از كالاها و خدمات)، فصل ششم (رفاه اجتماعي) و فصل هفتم (ساير هزينهها) و همچنين از محل درآمدهاي اختصاصي نيز براي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر كاركنان دستگاههاي اجرايي و نيروهاي خدماتي، شركتي و قراردادي هزينه ميكنند كه به نوبه خود، انضباط مالي را مخدوش كرده و بستر فساد را تقويت نموده است.
در اين وضعيت كه از نظر تبعيضات ناروا، بدتر از سال پاياني دولت هشتم است، دولت محترم به عنوان شرط اجراي طرح سلامت تصميم وزارت بهداشت و درمان را براي افزايش تعرفههاي پزشكان متخصص تأييد كرد كه اين تصميم غلط، غير شرعي، خطير و مسئلهساز است.
نتيجه اين تبعيضات ناعادلانه بين كاركنان دولت باعث اعتراض گاه و بيگاه زنجيرهاي كاركنان ميشود.
امضاكنندگان اين نامه معتقدند اصلاح قانون در حوزه نظام پرداخت ضروري است، اما به تنهايي نميتواند به عنوان سازوكار كنترلي عمل كند. نظامهايي همچون نظام بودجهريزي كشور، نظام تدوين و اجراي طرحهاي مرتبط با ساختار بودجهاي كشور، نظام ارزيابي و نظارت، نظام شايسته گزيني، نظام سلامت اداري و مقابله با فساد و نظام شفافيت و پاسخگويي در اين رابطه بسيار مؤثرند، اما براي رفع ظلم مورد بحث و دفع خطر اجتماعي سياسي اشاره شده اقدامات زير را جهت چاره جويي فوري ضروري ميدانيم:
1- توقف طرحهاي مبتني بر افزايش شديد حقوق و دستمزد مانند طرح سلامت و بازگرداندن تعرفهها به قبل از اجرا و حداكثر تعديل نقصاني آنها. دولت اهداف درست و خيرخواهانه را بايد با اجراي طرح تمام وقتي و ساير اجزاي مواد 32 و 39 قانون برنامه پنجم تعقيب كند، نه از راه جلب رضايت خواص كه رضايت ناپايدار عامه را به نارضايتي سختي بدل ميسازد.
2- تفكيك نظام پرداخت از درآمد اختصاصي دستگاهها و جلوگيري از پرداختهاي خارج از رويههاي منطقي و معقول.
3- محدوديت افزايش ميزان حقوق، فوقالعادهها، مزايا و هزينههاي قانون مديريت خدمات كشوري منوط به حداقل دو سوم رأي نمايندگان؛ اين حكم براي اجرايي شدن بايد در برنامه گنجانده شود.
