سرهنگ مسعود منفرد جانشين پليس آگاهي ناجا درباره اين پرونده به خبرنگار ما گفت: رسيدگي به اين پرونده زماني آغاز شد كه چندي قبل يكي از بازپرسهاي دادسراي جرائم اقتصادي به سندي كه براي آزادي يكي از متهمان به عنوان وثيقه گذاشته شده بود مشكوك شد و دستور داد تيمي از كارآگاهان اداره آگاهي موضوع را بررسي كنند.
بررسيها نشان داد سند ارائه شده براي آزادي متهم جعلي است. بنابراين مأموران تحقيقات گستردهاي را براي شناسايي عاملان اين پرونده آغاز كردند.
سرنخهاي به دست آمده نشان داد جعل اسناد و وثيقه گذاشتن اسناد جعلي براي آزادي زندانيان اقتصادي از سوي باندي حرفهاي انجام ميشود كه تا كنون به همين روش با گرفتن مبالغ هنگفتي تعدادي از زندانيان را آزاد كردهاند.
مأموران پليس در بررسيهاي خود دريافتند اين باند ابتدا به عنوان سندگذار به صورت فيش حقوقي متهمان را آزاد ميكردند اما پس از مدتي كه درآمد خوبي كسب كردند شروع به تبليغ در روزنامههاي كثيرالانتشار به عنوان وثيقه گذار و سند براي آزادي زندانيان كردند. متهمان با اجراي نقشه حساب شده از طريق آگهي در روزنامهها، افرادي را كه نزديكانشان به زندان افتاده و براي آزادي نيازمند سند هستند شناسايي كرده و در ادامه با گرفتن مبالغ زياد كه بستگي به نوع جرم و مبلغ وثيقهگذاري داشت، به متهمان سند اجاره ميدادند تا با ارائه به مراجع قضايي زندانيانشان را آزاد كنند.
در حالي كه تحقيقات درباره اين باند گام به گام ادامه داشت، مأموران پليس اعضاي اين باند را كه سه زن و سه مرد بودند شناسايي كردند. همچنين مشخص شد سردسته باند جعل اسناد زن سابقهداري است كه چندين فقره كلاهبرداري و مواد مخدر در كارنامهاش ثبت شده است.
تحقيقات بعدي هم نشان داد يكي ديگر از اعضاي باند وكيل است كه با راهاندازي دفتري در غرب تهران طعمهها را انتخاب و نسبت به تنظيم قراردادها اقدام ميكند.
سرانجام مأموران پليس شش عضو اين باند را دستگير و از مخفيگاه آنها تعداد زيادي اسناد و مهرهاي اداري جعلي كشف كردند.
بعد از دستگيري معلوم شد اين باند با همين روش هفت نفر از متهمان جرايم اقتصادي را كه داراي تحصيلات دانشگاهي بودند با وثيقه ميلياردي جعلي آزاد كردهاند و برخي را هم با گذاشتن وثيقه در حال پيگيري آزادي آنها بودند كه دستگير شدند. بعضي از زندانيان آزاد شده از جعلي بودن سند و مراحل وثيقهگذاري كاملاً مطلع بودند و برخي از آنها در خصوص جعل سند اطلاعي نداشتند.
به گفته سرهنگ منفرد، خانواده زندانيان از طريق آگهي روزنامهها با فعاليت باند مذكور آشنا ميشدند و بعد با مراجعه به دفترشان قرارداد ميبستند. معامله در دفتر سردسته باند خانم «م- ز» صورت ميگرفت كه بعد از قرارداد، سند مورد نياز را به دادسرا معرفي ميكردند و اقدامات بعدي را كه شامل كارشناسي سند و استعلامات مربوط به اصالت سند براي وثيقهگذاري بود با جعل انجام ميدادند. اين باند در مدت فعاليت خود موفق شدند در شهرهاي تهران و حومه و استانهاي اردبيل و كردستان براي آزادي زندانيان وثيقهگذاري كنند و بعضي از زندانيان را از زندان آزاد كردند كه با توجه به دستگيري اين افراد و اعتراف آنها با هماهنگي مراجع قضايي مجدداً زندانيان آزاد شده دستگير و به زندان تحويل داده شدند.
جانشين پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه اين باند حتي مهرهاي دادگستري را هم جعل كرده بودند و با استفاده از آنها با دادسراهاي مختلف نيز مكاتبه ميكردند، گفت: متأسفانه متهمان براي جعل اسناد دولتي و مهرهاي ادارات مختلف با مراجعه به ادارات مختلف اسناد خام آنها را به دست آورده و اقدام به جعل برگههاي خام ادارات و سازمانهاي دولتي نموده و مهرهاي مورد نياز دستگاههاي قضايي و سازمانهاي مرتبط را جعل و در سندسازي از آنها استفاده ميكردند.
وي با اشاره به اينكه يكي از اعضاي باند كه وظيفه جعل سند را داشت براي خود اسم مستعار انتخاب كرده و معروف به «مهران محسني» است، گفت: تمام سندهاي جعلي به نام زنهاي اعضاي باند بود و آنها هميشه براي وثيقه گذاشتن (به عنوان چهرههاي موجه) به دادسرا مراجعه ميكردند و پيگير آزادي زندانيان ميشدند، در حالي كه يكي از زنان اين باند شش نفره كه به دادسرا مراجعه ميكرده داراي سابقه كيفري جعل و كلاهبرداري بوده است. براي بيش از30 نفر زنداني وثيقه گذاشته و هفت زنداني را به همين روش آزاد كرده بود.
سرهنگ منفرد در پايان با هشدار به شهروندان گفت: مردم فريب ظاهر افراد و عناويني كه دارند و دفترهاي شيك را نخورند و در خصوص آگهيهاي روزنامهها بررسي و تحقيقات كامل و شناخت لازم را به دست آوردند و سپس با سير مراحل قانوني، شخصاً از سيكل مراحل قانوني مطلع شوند و با بررسي كامل به اين گونه مسائل دست بزنند كه خداي ناكرده با اين گونه شيادان براي خود و زندانيان در بند گرفتاري مجدد و جديدي درست نكنند.
