وزارت اطلاعات گزارشي در خصوص فعاليتهاي مهدي هاشمي در انگلستان ارائه ميدهد كه پس از مدتي اين گزارش پس گرفته ميشود، بايد از وزير فعلي اطلاعات بپرسيم كه چرا اين اتفاق افتاده است.
ابوالفضل ابوترابي، حقوقدان و عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با تسنيم در خصوص اعلام رأي دادگاه مهدي هاشمي و عملكرد قوه قضائيه زير فشار و جوسازيهاي نزديكان وي گفت: عملكرد قوه قضائيه در روند بررسي و صدور حكم مهدي هاشمي قابل تقدير است زيرا تحت فشارها و هجمههاي سنگين توانستند بدون تأثيرپذيري اين امر مهم و اين آزمون سرنوشتساز را به پايان رسانده حكم نهايي را صادر كنند، اگر در سالهاي گذشته به روند بررسي و صدور احكام پروندههاي مفاسد اقتصادي نگاه كنيم، دستگاه قضا كارنامه قابل قبولي از خود به جاي گذاشته است.
وي در ادامه اضافه كرد: اتهام مهدي هاشمي اتهامات سنگيني است، قاضي پرونده بايد مجازات سنگينتري را در نظر ميگرفت اما بايد اين را بدانيم كه حكم قاضي بر مبناي كيفرخواست صادر ميشود و قاضي بايد با توجه به كيفرخواست ارائه شده حكم نهايي را صادر كند. در خصوص كيفرخواست مهدي هاشمي، حرف و حديثهايي مطرح است كه كميسيون قضايي در مجلس شوراي اسلامي پيگيري آنها را خواهد كرد، اميدواريم در مرحله تجديدنظر نيز فشارها و هجمههاي اطرافيان متهم بر رأي نهايي تأثيرگذار نباشد.
عضو كميسيون قضايي مجلس در خصوص شبهات پرونده مهدي هاشمي و نكات مبهم در اين پرونده اظهار داشت: در پرونده مهدي هاشمي سه نكته مبهم وجود دارد كه بايد به آنها پاسخ داده شود؛ نخست آنكه وزارت اطلاعات گزارشي در خصوص فعاليتهاي مهدي هاشمي در انگلستان ارائه ميدهد كه پس از مدتي اين گزارش پس گرفته ميشود، بايد از وزير اطلاعات بپرسيم كه چرا اين اتفاق افتاده و نبايد با تغيير وزير، نظام تصميمگيري در يك وزارتخانه تغيير كند.
ابوترابي در ادامه گفت: نكته دوم كه بايد به آن پاسخ داده شود، اين است كه طبق قانون اگر اتهام فرد مبني بر اخلال نظام اقتصادي در دادگاه اثبات شود، حكم آن اعدام است، تبرئه مهدي هاشمي از اين اتهام بايد براي افكار عمومي و تمامي مردم بيان شود كه چرا وي از اتهام اخلال در نظام اقتصادي تبرئه شده است، از طرفي يك نكته بسيار شفاف وجود دارد و آن اين است كه مهدي هاشمي در فتنه 88 جزو فعالان اين اغتشاشات بوده و چگونه است حكم صادره منطبق با وقوع جرائم وي نيست.
