به گزارش باشگاه خبرنگاران، نجاتالله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري خود با اصحاب رسانه گفت: در سال گذشته 44 مصوبه در قالب طرح يا لايحه در شورا بررسي كرديم كه 32 مصوبه پس از رفع مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
سخنگوي شوراي نگهبان تأكيد كرد: سالي كه پيش رو داريم، سالي است پرتلاش و مهم براي شوراي نگهبان، پركار از اين حيث كه دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان در اسفند سال آينده برگزار ميشود و مهم از لحاظي است كه هر يك از ما يعني شوراي نگهبان و رسانهها در ارتباط با هم براي به ثمر رساندن هر يك از وظايف خود ايفاي نقش خواهند كرد. وي ادامه داد: انتخابات يك مانور قدرت و صلابت براي نااميد كردن بدخواهان ايران اسلامي است و قلم و نحوه نگارش رسانهها عنصر اصلي اين مهم بوده و سهم زيادي را در اين مانور دارد، ايران در منطقه پرتلاطم و آشوب خاورميانه از نعمت امنيت، استقلال و امكانات زندگي برخوردار است و نسبت به وضعيت همسايگان خود از وضعيت بهتري برخوردار است كه با تلاش براي حفظ آن ممكن خواهد بود.
در ادامه اين نشست وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا قوه قضائيه اسمي از نمايندگان مجلس كه ادعا شده بود پول غيرقانوني دريافت كردهاند را به شوراي نگهبان اطلاع داده بودند يا خير اظهار داشت: تاكنون اطلاعي در اين زمينه به دست ما نرسيده است و ما همان اطلاعاتي را در دست داشتيم كه قبلاً در رسانهها مطرح بوده است. سخنگوي شوراي نگهبان اضافه كرد: هر تصميمي كه قانون ترتيب اثر به آن دهد به دست ما خواهد رسيد و در موعد صلاحيت مد نظر قرار خواهد گرفت.
ابراهيميان همچنين درباره اظهارات وزير كشور درباره پولهاي كثيف اظهار داشت: در اين زمينه بايد به مستندات مراجعه كرد چراكه برخي از آنچه عنوان شده است داراي عناوين مجرمانه بوده و شورا در ابتدا به آن ورود نميكند، اما پس از دريافت اطلاعات واصله آنها را بررسي خواهيم كرد و در صورتي كه نهادهاي مسئول ديگر اعلام جرم در اين زمان بنمايند، قطعاً نتايج آن را در موعد بررسي صلاحيتها مورد توجه قرار خواهيم داد.
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه اصلاح قانون انتخابات از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به دست شما رسيده است، تصريح كرد: آنچه در حال حاضر در دست مجمع تشخيص است به صورت پيشنويس بوده، چراكه سياستهاي كلي نظام پس از طي مراحل مختلف توسط مقام معظم رهبري ابلاغ خواهد شد كه البته تا رسيدن به اين مرحله فاصله داريم بنابراين اظهارنظر در مرحله كارشناسي اوليه ضرورتي ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان تأكيد كرد: در موضوع قانون انتخابات نقش نظارتي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده و مورد غفلت قرار نخواهد گرفت، چراكه سياستهاي كلي وارد جزئيات تكنيكهاي حقوقي نميشود به عنوان مثال اصل 44 قانون اساسي خطوط كلي نظام را بيان ميكند و جزئيات به قوانين عادي و رويهها محول ميشوند بنابراين بايد منتظر ماند و ديد آنچه توسط معظم له ابلاغ ميشود چه مأموريتي پس از آن براي نهادهاي بيربط تعريف خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان تأكيد كرد: تمام سليقههاي سياسي كشور به موقع مرزبندي خود را با بدخواهان ملت اعلام كردهاند و قانون به آنها اجازه ورود به انتخابات را داده است اما اگر كسي اقدامي خلاف قانون مرتكب شده باشد و مصداقش رفتار مجرمانه بوده نبايد اجازه داد كه وارد پروسه انتخابات شود.
ابراهيميان تصريح كرد: راه براي مشاركت همه نيروهاي وفادار به نظام جمهوري اسلامي در انتخابات باز است و نهادهاي رسمي حقوق مردم شمرده ميشوند و مردم آزادند كه ما را به اتخاذ برخي تصميمات دعوت كنند اما آنچه براي شوراي نگهبان معيار است عمل به قانون و اطاعت از مقام معظم رهبري است.
وي با تأكيد بر اينكه شوراي نگهبان هيچ وقت تحت تأثيرجوسازيها و هيجانات ناشي از انتخابات قرار نميگيرد، اظهار داشت: به جناحها و فعالان سياسي توصيه ميكنم به طرح مواضع و ارائه راهحلهايي براي ارتقاي نظام اكتفا كنند. همچنين جناحهاي سياسي بايد در راستاي پرهيز از ترساندن يكديگر از رد صلاحيتهاي شوراي نگهبان قرار گيرند. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درباره اظهارات اخير درباره پرونده رحيمي اظهار داشت: آنچه موضوع رسيدگي اتهامات قضايي بوده اگر روزي مورد رسيدگي نهادهاي ناظر قرار بگيرد نتيجه آن موقع بررسي صلاحيتها به كار خواهد آمد. شوراي نگهبان نيز در صورت به يقين رسيدن نسبت به سوءاستفادههاي مالي اين موضوع را در تأييد صلاحيتها اعمال خواهد كرد.
