اين روزها، به دليل گراني قيمت ميوه و ديگر كالاهاي مصرفي مردم، موجي از انتقادات در خصوص ضعف وزارت جهاد كشاورزي در تنظيم بازار و كنترل قيمتها آغاز شده، اما اين وزارتخانه كه در سالهاي گذشته از نبود اختيارات در توزيع كالاها و موازي كاريها با وزارت صنعت و تجارت سخن ميگفت، امسال نيز به منظور پوشاندن كمبودهاي بازار و نقاط ضعف در مديريت قيمتها و توزيع كالاها از نبود ابزار نظارتي بر بازار خبر ميدهد.
هرساله با فرارسيدن ايام نوروز، جار و جنجال برسر گراني قيمت كالاها، نبود تنظيم بازار و نظارت از سوي دستگاههاي مربوطه آغاز ميشود و پس از پايان تعطيلات نوروز، همه چيز به فراموشي سپرده ميشود، دعوا بر سر موازيكاريها نيز به پايان ميرسد و... امسال نيز با فرارسيدن روزهاي پاياني سال، انتشار اين اخبار مجدداً آغاز شده، وزارت صنعت ميگويد، توليد، توزيع، تنظيم بازار و نظارت را به وزارت جهاد كشاورزي سپرده و وزارت جهاد كشاورزي نيز پس از 11 ماه سكوت، اكنون از نبود ابزارهاي نظارتي سخن ميگويد و معتقد است كه سازمان حمايت و تعزيرات به عنوان ابزارهاي كنترل قيمت كالاها در بازار، زير مجموعه وزارت صنعت است و اين وزارتخانه همچنان مسئول كنترل قيمتها و تخلفات گرانفروشي است.
به گفته كارشناسان، به رغم توليد فراوان محصولات كشاورزي، سيستم توزيع اين محصولات به شدت دچار ضعف است، به طوري كه مسئولان حتي در ميادين ميوه و ترهبار هم قادر به كنترل دلالان و واسطهگران نيستند. در حالي كه ميوه از زمان توليد تا رسيدن به دست مصرفكننده شايد بيش از 10 بار دست به دست ميشود. كشاورزان ما چهار ميليون تن مركبات توليد ميكنند، يعني به ازاي هر فرد ايراني 50 كيلوگرم و نيز چهار ميليون و 200 هزار تن سيب توليد ميكنند كه باز هم به هر فرد ايراني بيش از 50 كيلوگرم ميرسد؛ يعني كشاورزان براي هر ايراني 100 كيلوگرم مركبات و سيب توليد ميكنند، آيا يك فرد ايراني واقعاً 100 كيلوگرم مركبات و سيب ميخورد؟ در حالي كه كل مصرف ميوه ايرانيها از 30 كيلوگرم بيشتر نيست، با اين وجود قيمت پرتقال در بازارحدود هفت هزار تومان است و ميوه به قيمت واقعي به دست مصرفكننده نميرسد. در حوزه شير نيز اين ضعفها همچنان وجود دارد، كشور حدود 8.5 تا 10.5 ميليون تن شير توليد ميكند كه در برخي موارد حتي صادر هم ميشود، اما امسال سه بار قيمت شير را گران كردهاند، در مورد مرغ هم دو ميليون تن توليد داريم كه علاوه بر تأمين نياز، صادر هم ميكنيم اما با اين وجود قيمت آن به كيلويي هشت هزار تومان هم رسيد كه نه توليدكننده و نه مصرفكننده از آن راضي نيست. برنامه مناظره شبكه اول سيما، با موضوع تنظيم بازار شب عيد، نقاط ضعف وزارت جهاد كشاورزي در توزيع به موقع كالاهاي مصرفي و كنترل قيمتها در حضور مديران اين وزارتخانه و كارشناسان به چالش كشيده شد.
قاضيپور: وزراي صنعت و كشاورزي اعتقادي به نظارت بر بازار ندارند
در اين برنامه، نادر قاضيپور عضو كميسيون توليد ملي با انتقاد از عدم نظارت بر قيمت بازار گفت: اصولاً وزراي صنعت و جهاد كشاورزي اعتقادي به نظارت بر بازار ندارند، چراكه بعد از ابلاغ قانون تمركز وظايف كشاورزي در وزارت جهاد، بخش نظارت و بازرسي در وزارت صنعت حذف شد و هنوز در وزارت جهاد كشاورزي اين بخش ايجاد نشده است. همچنين آقاي نعمتزاده ميخواست 3 هزار ناظر بازرس خود را اخراج كند، در حالي كه همه آنها نيروهاي خبرهاي بودند كه ميتوانستند به قيمت كالا در بازار نظارت كنند. وي ادامه داد: قيمت لبنيات و نان سه برابر افزايش يافته است و اين نشاندهنده اين است كه هيچ نظارتي بر بازار نيست، در تهيه مواد اوليه محصولات غذايي رانت وجود دارد و به همين دليل قيمت تمامشده محصولات بالا است و پول آن هم به جيب افراد خاصي ميرود. قائم مقام سازمان تعاون روستايي در واكنش به صحبتهاي قاضيپور گفت: آقاي سينكي يك فرد فعال در بخش بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي مشغول است كه واقعاً همه تجربيات وزارت صنعت را با خود دارد و كارها را به خوبي پيش ميبرد، اما قاضيپور گفت اين فرد دو شغله است هم در دفتر معاونت اول رئيسجمهور و هم در وزارت جهاد كار ميكند، مگر در مملكت آدم قحطي يا كمبود تحصيلكرده داريم و اين كار نه تنها از نظر قانون خلاف است، بلكه با اين وضعيت نميتواند به خوبي كار كند. قاضيپور در ادامه با انتقاد از پرونده 650 ميليون يورويي واردات كنجاله و سويا گفت: چه كساني به واردكنندگان كنجاله ارز خارج از نوبت ميدهد؟ آيا تنها اين شخص واردكننده كنجاله ميتواند باشد؟ اينها است كه قيمتها را در بازار گران ميكند. عضو كميسيون توليد همچنين با بيان اينكه برنامه واردات و صادرات به نحوي نيست كه به نفع توليدكننده باشد، گفت: امسال 23 محموله كشتي شكر وارد كشور شده است و وزارت جهاد كشاورزي بايد توضيح دهد كه چرا چنين مجوزي داده است. البته اين واردكنندهها هم همه رانتخوار هستند كه يكي از واردكنندگان شكر الان در زندان است. وي همچنين با انتقاد از عملكرد سازمان تعزيرات بر قيمتهاي بازار گفت: خواسته مردم اين است كه نظارت بر رانتخواران و گردنكلفتها انجام شود، نه بقالان سر كوچه. آنچه به عنوان پرونده تشكيل شده در تعزيرات مطرح است، براي خردهفروشان و نه متخلفان عمده است. نماينده مردم اروميه همچنين در ادامه گفت: تمام وظايف و امور مربوط به سياستگذاري، برنامهريزي، نظارت و انجام اقدام لازم براي تنظيم بازار به عهده وزارت جهاد كشاورزي است، در حالي كه اين وزارتخانه برنامههاي نظارتي خود را در استانها ابلاغ نكرده است. در ادامه، نماينده وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد برنامه تنظيم بازار در استانها در حال انجام است، اما قاضيپور اعلام كرد كه اولاً نتيجه آن اگر انجام ميشود، رضايتبخش نيست، ثانياً آييننامه نظارت در 13 استان كشور ابلاغ نشده است. قاضيپور گفت: براساس قانون، وزارت جهاد كشاورزي مسئول تنظيم بازار است و هر سازمان و ارگاني هم بخواهد كمك كند، سياستگذاري آن بايد توسط اين وزارتخانه انجام شود.
نظارت نبايد به اصناف واگذار شود
سيدمهدي كلاته رحماني قائم مقام سازمان مركزي تعاون روستايي ايران تنظيم بازار را بحث حاكميتي دانست و افزود: تصديگري بازار را ميتوانيم به اصناف واگذار كنيم اما نظارت را خير. كلاته رحماني گفت: زنجيره توليد اصناف موارد متفاوتي در آن دخيل است. امسال برنامهاي كه دولت در 9 سال گذشته پيگيري كرده است انجام شده و دولت ميتواند كل بازار را به اصناف و توليدكنندگان واگذار كند اما تنظيم بازار را خير. قائم مقام سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در ادامه عنوان كرد: دولت قصد گرفتن جاي اصناف را ندارد و چون مدعيالعموم است، بايد تمام اصناف را در جاي خود مشخص كند.
نميتوان با برخوردهاي چكشي تمام مشكلات را پاسخگو بود
علي مژدهي رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص تنظيم بازار شب عيد اظهار داشت: از نظر من مردم در جهت احقاق حقوق خود عملكرد ضعيفي دارند. وي در خصوص شكايات مردم اظهار داشت: از سال 91 تا 93، حدود 3 درصد پروندههاي تشكيل شده شكايات مردم است يعني از 2 ميليون و 384هزار پرونده، 78 هزار پرونده شكايت مردم است. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي تأكيد كرد: مردم بايد شكايات خود را به 124 اطلاع دهند تا به حقوق آنها رسيدگي شود. وي افزود: بيشتر مشكلات ما به نظارت و كنترل برميگردد، زيرا در روزهاي پاياني سال، گراني و مشكلات اين حوزه پررنگتر ميشود. مژدهي تصريح كرد: بيشترين مشكلات فعلي در كشور، نظام توزيع است زيرا هنگامي كه بحث نوسانات ارزي پيش آمد سرنوشت برخي كالاهاي وارداتي پيش آمد، زيرا در سيستم توزيع ما امكان احتكار، گرانفروشي و... وجود دارد اما نميتوان با برخوردهاي چكشي تمام مشكلات را پاسخگو بود.
وي در ادامه در خصوص جريمه متخلفان اظهار داشت: در قانون سال 92 جريمهها تا 10 برابر ميزان گرانفروشي و تخلف پيش رفته است و متناسب با تخلف صورت گرفته جريمهاي در نظر گرفته شده است.
مژدهي رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در پايان اظهار داشت: نگراني مردم بيشتر از گراني است تا گرانفروشي.
