به گزارش مهر، محمد دهقان اظهار داشت: يكي از خطراتي كه كشور را از ابتداي انقلاب به تدريج مورد تهديد قرار داده است، پيوند ثروت و قدرت است. نماينده مردم طرقبه و چناران با بيان اين مطلب تأكيد كرد: متأسفانه برخي افراد با استفاده از قدرت و موقعيت خود در حكومت مرتكب فساد اقتصادي ميشوند و از درآمدي كه از فساد كسب ميكنند براي تداوم قدرت خود يا به دست آوردن قدرت جديد استفاده ميكنند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: بعضي از افرادي كه در قدرت هستند دهها شركت تجاري به نام خود ثبت كرده و ثروتهايي نجومي ناشي از پيوند ثروت و قدرت به دست آوردهاند.
وي با تأكيد بر لزوم اجراي اصل ۱۴۱ قانون اساسي، گفت: بر اساس اين اصل كساني كه در قدرت هستند حق ندارند عضو هيئت مديره شركتهاي خصوصي شوند.
دهقان، قانون منع دوشغله بودن مسئولان دولتي را در راستاي همين اصل قانون اساسي خواند و گفت: اين قانون مجازاتهايي را نيز براي مسئولان دوشغله در نظر گرفته است. عضو هيئت رئيسه مجلس اظهار داشت: برخي مسئولان در چندين شركت تجاري عضو هستند، البته اين كار زماني كه افراد از قدرت كنارهگيري كرده و از اطلاعات رانتي قدرت دور باشند، اشكالي ندارد.
وي با بيان اينكه حتي اگر اين تجارت صرف حمايت از توليد ميشد باز هم قابل اغماض بود، گفت: كساني كه در مناصب حكومتي هستند سادهترين راه را انتخاب ميكنند و شركت صادرات و واردات تأسيس ميكنند اما خيانت اصلي آنجاست كه اين شركتها فقط اقدام به واردات ميكنند و با استفاده از اطلاعات دولتي واردات برخي كالاهاي اصلي را در دست ميگيرند و با واردات انبوه به توليد ضربه ميزنند و پس از مدتي كمر توليد را ميشكنند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: برخي صاحبان قدرت تعرفههاي واردات را كاهش داده و اقدام به واردات گسترده ميكنند و پس از اتمام كارشان مجدد تعرفه واردات را بالا ميبرند كه رقبايشان در بخش خصوصي نتوانند واردات گسترده انجام دهند و بدين ترتيب انحصار بازار را در دست ميگيرند.
دهقان با اشاره به لزوم اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در شرايط تحريم گفت: در شرايطي كه بايد سياستهاي اقتصاد مقاومتي را اجرا كنيم شاهد هستيم كه برخي صاحبان قدرت مستقيم و غيرمستقيم در امر واردات دخيل هستند.
وي ادامه داد: مسئولاني كه يك پايشان در دولت و پاي ديگرشان در اقتصاد و تجارت است بيشترين زمينه را براي غوطهور شدن در فساد اقتصادي دارند.
دهقان با اشاره به اظهارات اخير برخي مسئولان دولتي در خصوص مبارزه با فساد گفت: كساني كه در حكومت حقوق معمولي دريافت ميكنند چطور ميتوانند داراي صدها ميليارد تومان ثروت شوند. اين افراد كه داراي ثروتهاي ميليوني هستند با طرح اين گونه مسائل در واقع فرار به جلو ميكنند.
وي با اشاره به تصويب طرح رسيدگي به اموال مسئولان گفت: اين قانون پس از طي فرايند طولاني به تصويب رسيد؛ راهحل اصلي برخورد با مفاسد اقتصادي است. در صورت اجراي اين قانون ديگر مسئولان دولتي نميتوانند مبارزه با فساد اقتصادي را دستاويزي براي فعاليتهاي سياسي قرار دهند تا با اين شعار رقباي اصلي خود را از صحنه به در كنند.
عضو هيئت رئيسه مجلس با انتقاد از عدمتعيين تكليف قانون از كجا آوردهايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بيش از پنج سال است كه از تصويب اين قانون در مجلس ميگذرد و منتظر نظر مجمع هستيم.
وي اجراي قانون از كجا آوردهايد و تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي را دو راهكار مهم مبارزه با مفاسد اقتصادي خواند و گفت: طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس آماده است و منتظريم دستگاههاي متولي مبارزه با فساد در تأسيس اين سازمان پيشقدم شوند اما متأسفانه برخي از اين دستگاهها فكر ميكنند با تشكيل اين سازمان اقتدارشان كاهش مييابد يا نگاه بخشي به تشكيل اين گونه سازمانها دارند.
دهقان با تأكيد بر اينكه بايد مرجع ثالثي خارج از گروههاي سياسي راجع به فساد قضاوت كند، گفت: با تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي اين امر محقق ميشود و ديگر هر دولتي كه بر سر كار آمد نميتواند اجزاي دولت قبل را متهم به فساد كند. اين كار ناجوانمردانه است كه كسي همه اجزاي دولت قبل را به فساد متهم كند.
وي ادامه داد: بنده هميشه با فساد در هر دولتي مخالفت ميكنم اما اينكه همه اجزاي يك دولت را متهم به فساد كنيم، اقدامي ناجوانمردانه است
وي اظهارنظر افرادي كه داراي ثروت صدها ميليارد توماني هستند در مبارزه با مفاسد اقتصادي را مسخره خواند و گفت: با دستمال تميز ميتوان شيشه كثيف را پاك كرد. آقاياني كه در مبارزه با فساد اظهارنظر ميكنند بايد ميزان دقيق ثروت خود را اعلام كرده و شفاف بگويند كه اين ثروت را از كجا آوردهاند.
دهقان ادامه داد: در دولت جديد مسئولاني بر سر كار آمدهاند كه به رغم ثروتهاي نجومي خود در مورد فساد حرف ميزنند. وي اظهارنظر اين گونه افراد را ناشي از ضعف قوه قضائيه خواند و گفت: بايد اصل ۱۴۲ قانون اساسي در مورد مسئولان اجرا شود تا كساني كه ثروتهاي هزار ميلياردي دارند جرئت صحبت كردن در مورد مبارزه با فساد اقتصادي را نداشته باشند.
