رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه پرونده دريافت كارمزد از تراكنشهاي بين بانكي در دستور كار شوراي پول و اعتبار است، گفت: پرونده ۶۵۰۰ ميليارد توماني مربوط به ۱۰ سال پيش است.
به گزارش «جوان» وليالله سيف و اعضاي هيئت عامل بانك مركزي نشستي با مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانكها به مرور مباحث روز نظام بانكي پرداختند و خواستار انسجام و هماهنگي بيشتر ميان بانكها و رعايت كامل مقررات و ضوابط نظارتي بانك مركزي شدند.
رشد 90 هزار ميلياردي نقدينگي در 10 ماه
در ابتداي جلسه، اكبر كميجاني قائممقام بانك مركزي به مرور تحولات اقتصاد كلان و آخرين عملكرد متغيرهاي اقتصادي پرداخت. وي حجم نقدينگي در پايان دي ماه سال جاري را بالغ بر ۶۸۷۸ هزار ميليارد ريال اعلام كرد كه نسبت به دي ماه سال گذشته 7/22 درصد رشد نشان ميدهد. رشد نقدينگي در دي ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دي ماه سال قبل 9/27 درصد بوده است.
قائم مقام بانك مركزي افزود: در راستاي مساعدت نظام بانكي به خروج غيرتورمي اقتصاد از ركود و فعالسازي ظرفيتهاي بلااستفاده، در 10 ماهه سال جاري ۲۷۰۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخشهاي مختلف پرداخت شده است.
وي تصريح كرد: سهم بخش كشاورزي از اين تسهيلات 1/7 درصد، صنعت و معدن ۳۱ درصد، مسكن و ساختمان ۱۲ درصد و مابقي (9/49 درصد) مربوط به بخش خدمات، بازرگاني و تسهيلات متفرقه بوده است. همچنين 9/59 درصد از تسهيلات اعطايي به تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن بيشتر از متوسط تسهيلات پرداختي و در حدود 7/80 درصد بوده است.
اين مقام مسئول در بانك مركزي ادامه داد: با توجه به تحولات رشد اقتصادي در نيمه دوم سال، برآوردها نشان ميدهد نرخ رشد اقتصادي كشور در سال ۱۳۹۳، بالغ بر 5/2 تا ۳ درصد خواهد بود. متناسب با اقتضائات فضاي اقتصادي كشور، لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ با رعايت اصول انضباطي تدوين شده و انقباضي نيست. لايحه مذكور تداوم و تثبيت اقدامات در دست انجام براي سرعت بخشيدن به روند خروج از ركود و تحكيم رشد اقتصادي را مدنظر داشته و در عين حال، مقابله با تورم نيز در آن دنبال شده است.
در ادامه جلسه، سيدمحمود احمدي، دبيركل بانك مركزي با اشاره به سهم قابل توجه بانكداري الكترونيك در توسعه نظامهاي پرداخت گفت: تا پايان دي ماه سال جاري ۳۵ ميليارد فقره تراكنش بين بانكي و حدود ۱۰ ميليارد فقره تراكنش درون بانكي در اين حوزه مديريت شده است.
دبيركل بانك مركزي با اشاره به نامه بانكها مبني بر لزوم دخالت بانك مركزي در موضوع كارمزدها با استفاده از جايگاه حاكميتي خود تصريح كرد: اخذ كارمزد از ماندهگيري كه ترافيك زيادي به شبكه تحميل كرده بود، موجب كاهش حدود 2 ميليون تراكنش غير ضروري شد.
احمدي مرحله دوم اين اقدام را دريافت كارمزد از دستگاههاي كارتخوان دانست. وي با بيان اينكه برنامه بلندمدتي براي كارمزدها تدوين شده، اظهارداشت: موضوع كارمزد منحصر به كارت و دستگاه كارتخوان نبوده و در تمام حوزههاي بانكداري الكترونيك بايد دنبال شود؛ زيرا كسي كه خدمت و سرويسي را دريافت ميكند، بايد هزينه آن را نيز بپردازد.
كارمزد از كارتخوانها ميگيريم
همچنين ولي الله سيف، رئيسكل بانك مركزي نيز پس از حضور در جلسه، ضمن تأييد قرار گرفتن اخذ كارمزد از تراكنشهاي بين بانكي در دستور كار شوراي پول و اعتبار، بر لزوم هماهنگي شبكه بانكي در اين زمينه تأكيد كرد. علاوه بر اين، به دليل ريسكهاي بسيار بالايي كه انجام پرداختها و نقل و انتقالات مالي از درگاه پايانههاي فروش به نظام بانكي تحميل كرده، خواستار رعايت كامل و دقيق مصوبات كميته عالي مبارزه با پولشويي توسط بانكها شد و از بانكها خواست از نقل و انتقال بيشتر از حد مقرر وجوه در اين درگاه، خودداري نمايند.
وي بر لزوم مديريت مناسب منابع و مصارف در بانكها تأكيد كرد و اظهارداشت كه بانكها نبايد با اضافه برداشت از منابع پُرقدرت بانك مركزي دستاوردهاي مهم و ارزشمند حاصله در زمينه كنترل رشد نقدينگي و مهار تورم را به مخاطره بيندازند. رئيس كل بانك مركزي اظهارداشت: عدم پايبندي به نرخهاي سود مورد توافق توسط برخي از بانكهاي متخلف، علاوه بر اينكه بانكها را در معرض اعطاي تسهيلات به پروژههاي داراي ريسك بالا و سودهاي موهومي و غيرقابل تحقق قرار ميدهد، به صورت مانعي در مسير تعديل نرخهاي سود بانكي متناسب با تحولات نرخ تورم نيز عمل ميكند. با عنايت به راهبردهاي بانك مركزي، لازم است بانكها نسبت به رعايت توافقهاي حاصله در زمينه نرخهاي سود بانكي، كامل پايبند باشند.
وي درباره بازار ارز نيز بر نقش سيستم بانكي در ثباتبخشي به تحولات بازار ارز و مديريت مناسب عرضه ارز در كشور تأكيد كرد و خواستار مشاركت بانكها در ساماندهي ارز حاصل از صادرات غيرنفتي شد.
سيف ضمن اشاره به رويكرد متمايز و اصولي بانك مركزي در زمينه مديريت تحولات بازار ارز، عنوان داشت كه پس از شوك منفي قيمت نفت، بازار ارز در برخي از كشورهاي صادركننده اين ماده دچار تلاطم و نوسان جدي شد، در حالي كه با تمهيدات مناسب به عمل آمده بازار ارز در ايران اين شوك را با كمترين آثار منفي پشت سر گذاشت.
رئيس كل بانك مركزي همچنين بر لزوم تقويت انسجام و همدلي در نظام بانكي به منظور تسهيل پيگيري طرحهاي توسعهاي مورد نياز و روشنگري در خصوص برخي جوسازيهاي رسانهاي تأكيد كرد.
وي اضافه كرد: به عنوان مثال در پرونده ۶۵۰۰۰ ميليارد ريالي نظام بانكي را مقصر جلوه ميدهند و برخي اخبار به گونهاي جهتدار منتشر شده كه گويي اين پرونده جديد و مربوط به زمان حاضر است، در حالي كه اين پرونده به حدود يك دهه قبل برميگردد و بانك مركزي نيز قبلاً اين پرونده را همراه با ساير موارد (جمعاً ۵۷۵ مورد) به مقام قضائي جهت پيگيري اعلام نموده بود.
وي با اشاره به جديت بانك مركزي در پيگيري مطالبات معوق شبكه بانكي عنوان كرد: هيچ پرونده مطالبات معوقي در نظام بانكي وجود ندارد، مگر آنكه تسهيلات مربوطه، حداقل سه يا چهار سال پيش پرداخت شده باشد. بانك مركزي طي يك اقدام عملي، فهرستي مشتمل بر ۵۷۵ نفر از تسهيلات گيرندگاني كه بدهي معوق به شبكه بانكي دارند را به مرجع قضايي ارجاع داده است.
سيف خاطرنشان كرد: اين ليست همراه با اطلاعات تفصيلي نظير آدرس شعب، ارسال شده است.
وي همچنين از عزم جدي دادستان استان تهران در پيگيري پروندههاي مطالبات معوق نيز تشكر كرد.
رئيسشوراي پول و اعتبار خواهان منطقي كردن انتظارات و توقعات، متناسب با توان تسهيلاتدهي شبكه بانكي و پذيرش عمومي اخذ هزينههاي تمام شده ارائه خدمات بانكي، از جمله كارمزد تراكنشهاي الكترونيكي وجوه شد.
وي تأكيد كرد: اخذ كارمزد از هر تراكنش با توجه به گستردگي خدمات نقل و انتقال الكترونيكي وجوه، امري اجتنابناپذير است. سيف در خاتمه خواهان افزايش پايبندي بانكها به ضوابط نظارتي بانك مركزي و رعايت استانداردهاي بينالمللي در امور جاري خود شد.
