با شدت يافتن بحرانهاي زيستمحيطي در چند سال اخير، گرچه بسياري از هموطنانمان در نقاط بحرانزده كشور، ناملايمات بسياري را متحمل شدند و بحرانهاي يادشده باعث سلب آرامش و آسايش آنان شد، اما از سوي ديگرحركتهاي خوبي هم در پي بروز بحرانهاي ياد شده صورت گرفت كه يكي از بزرگترين حركتهاي صورت گرفته، به صرافت افتادن مسئولان و دستگاههاي مرتبط با محيطزيست و مهمتر از همه عزم راسخ سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، براي تكميل و تدوين قوانين زيستمحيطي با هدف كاهش تخلف و تجاوز به منابع و مواهب طبيعي كشور است.
يكي از مهمترين حوزههايي كه نسبت به سايرحوزههاي تحت حفاظت سازمان محيطزيست، قابليت دستبرد و تجاوز دارد، حوزه محيطزيست طبيعي و زير بخش حيات وحش است. اين حوزه به خاطر جاذبههاي شكار و قاچاق وحوش و حيوانات و پرندگان همواره مورد توجه شكارچيان و قاچاقچيان حيوانات بوده است و از آنجايي كه در چند سال گذشته حوزههاي مختلف محيطزيست به ويژه حوزه محيطزيست شهري با بحرانهاي مختلفي چون آلودگي هوا و معضل پايدار ريزگردها مواجه بوده است، تمركز مسئولان بيشتر معطوف به مرتفع كردن معضلات محيطزيست شهري بوده است. ليكن اين اولويتبندي و در برخي موارد اهمال و كوتاهي و كمبود بودجه و اعتبار از سويي و ضعف قانون مجازات شكار و قاچاق حيوان از سوي ديگر باعث شده تخريب محيطزيست طبيعي و نظم و نظام موجود در اكوسيستم حيواني با سرعتي دوچندان به قهقرا سقوط كند.
اما گويا مقدر شده كه در واپسين روزهاي سالي كه تخلفات جديدي چون رشوه 500ميليون توماني شكارچي اسپانيايي براي شكار پلنگ در خراسان در آن سال ثبت شده است، دو خبر، دل دوستداران حيات وحش و حاميان محيطزيست را خوش كند. اولين خبر گفت و گوي تلويزيوني سيد احمد نبوي، مديركل بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان حفاظت محيطزيست بود كه در پنجشنبه شب گذشته خبر داد كه سازمان محيطزيست با كارشناسان حقوقي در حال تدوين قوانيني است كه در آن اين هدف دنبال ميشود كه جريمه شكار و قاچاق حيوانات تا آن اندازه بالا برود و مجازات اين تخلفات آن قدر سنگين شود كه هيچ متخلفي به خود اجازه تعرض به قانون و عرصههاي طبيعي را ندهد (نقل به مضمون). اما دومين خبر با تيتر «تصويب تعرفه «آسيب به حيات وحش» تا پايان سال» توسط معاون طبيعي سازمان حفاظت محيطزيست رسانهاي شد كه روز گذشته به فارس گفته كه موضوع افزايش نرخ «ضرر و زيان آسيب به حيات وحش» در جلسهاي با حضور وزراي دادگستري و كشور بررسي و تصويب خواهد شد. احمدعلي كيخا در اين رابطه توضيح داده كه تعرفههاي ضرر و زيان آسيب به حياتوحش در معاونت طبيعي تهيه و در شوراي عالي محيطزيست مطرح شده و قرار بر اين است كه موضوع افزايش تعرفههاي آسيب به حيات وحش در كارگروه كوچكتري متشكل از وزير كشور، وزير دادگستري و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست بررسي نهايي شود. وي در پايان متذكر ميشودكه آخرين نرخ ضرر و زيان آسيب به حيات وحش مصوب سال 1391 بوده است اما در تعيين نرخهاي جديد علاوه بر افزايش تعداد گونهها كه مشمول ضرر و زيان ميشود، به لحاظ ارزش اكولوژيكي نيز سطحبندي شده است. با اين احوال بايد اميدوار بود كه قانون اجازه دور زدن قانون را به متخلفان ندهد!
