قسمت اجراي انتخابات هميشه با وزارت كشور بوده و است اما قرار است كميسيوني كه نامگذاري آن صورت نگرفته، متشكل از دستگاههاي مختلف در سطح ملي با تركيبي كه بعداً مشخص ميشود بر روند انتخابات نظارت داشته باشد.
به گزارش فارس، عبدالرضا رحماني فضلي ديروز در حاشيه جلسه كميته هماهنگي مقابله با ريزگردها در پاسخ به سؤالي درباره مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر برگزاري انتخابات تحت نظارت وزارت كشور با همكاري قواي سهگانه و معتمدين ملي اظهار داشت: اين مصوبه هنوز در مجمع به اتمام نرسيده و در حال بررسي است.
رحمانيفضلي گفت: با تشكيل شدن اين كميسيون، وزارت كشور انجام فرآيندهاي انتخابات را تحت نظارت اين كميسيون ادامه خواهد داد اما اين طرح كامل نشده است و به كميسيون مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
بر اساس مصوبه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام، انتخابات رياست جمهوري، مجلس، خبرگان و شوراها را وزارت كشور و زير نظر هيئت مركزي انتخابات با تركيبي از قواي سهگانه و معتمدين ملي كه اعضاي آنان را كميسيون مربوطه در جلسه آينده مجمع به اعضا پيشنهاد ميكند، اجرا ميكند.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، وزراي اطلاعات، كشور، دادگستري، رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسلامي، يكي از اعضاي حقوقي شوراي نگهبان و معاون حقوقي رئيسجمهور نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسيهاي مبسوط اعضا، بندهاي ذيل به تصويب رسيد: 14- اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زير نظر هيئت مركزي انتخابات با تركيبي از قواي سهگانه و معتمدين ملي كه اعضاي آنان را كميسيون مربوطه در جلسه آينده مجمع به اعضا پيشنهاد ميكند.
15- نظارت شوراي نگهبان بر فرآيندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان تا قبل از شروع تبليغات انتخاباتي و رسيدگي به شكايات، تأييد يا ابطال انتخابات به منظور تأمين سلامت انتخابات، جلب مشاركت حداكثري و تأمين حقوق داوطلبان و رأيدهندگان با تعيين سازوكارهاي قانوني، شفاف، زمانبند و اطمينانبخش و پاسخگويي مكتوب و مطلوب در خصوص رد صلاحيت و ابطال انتخابات در صورت درخواست داوطلب و نظارت بر انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا توسط هيئتهاي مذكور در بند (14) صورت ميپذيرد.
ضرورت پيشبيني سازوكار دفاع نامزدهاي رد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان در قانون انتخابات 16ـ ايجاد امكانات لازم براي بهرهگيري از فناوريهاي نوين و توسعه بانكهاي اطلاعاتي مربوطه، در جهت ارتقاي شفافيت، سرعت و سلامت در اخذ، شمارش و اعلام نتايج، حداكثر ظرف مدت سه سال 17ـ تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابهاي عمومي به گونهاي كه فاصله برگزاري آنها، حدود دو سال باشد و مراحل و سازوكار اجرايي آن تا حد امكان يكسان و متحد صورت پذيرد.
