روز شنبه هفته جاري يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در سمت نايب رئيس دوم فراكسيون محيطزيست مجلس نيز هست، در گفت وگو با رسانهها از آغاز طرح تبديل سازمان حفاظت محيطزيست به وزارتخانه محيطزيست خبر داد.
وي كليد خوردن اين اتفاق را با اخذ امضاي نمايندگان موافق اين طرح در روز يكشنبه اعلام كرد. با اين وجود برخلاف بازنشر و بازتاب قابل توجه خبر ياد شده، تا زمان تهيه اين گزارش اخبار تكميلي در خصوص اقبال يا عدم استقبال نمايندگان از اين طرح در رسانهها منتشر نشده است.
به گزارش روزنامه « جوان» اين طرح تنها بر اين اساس پيگيري ميشود كه برخي از امضاكنندگان طومار طرح ياد شده، معتقدند كه طرح دگرگوني محيطزيست از سازمان به وزارتخانه، به جهت حضور پررنگ مجلسيها در مناسبات حساس محيطزيست و در نهايت خدمت به مردم و در واقع پر زور شدن سنبه دستگاه قانونگذار كشور است.
به اين مفهوم كه اگر سازمان محيطزيست با بسط و گسترش و صرف هزينه و محدوديتهاي ديگري كه ناگزير از آن است، به وزارتخانه محيطزيست استحاله يافته و تغيير كند، نمايندگان ملت ميتوانند در صورت تخلف، اهمال و كم كاري، وزير اين وزارتخانه را استيضاح كرده و وي را بازخواست كنند. اما به نظر ميرسد كه طراح يا طراحان اين طرح، تنها هدف ياد شده را مدنظر نداشتهاند و مسائل ديگري نيز در اين تغيير و تحول دخيل است كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت.
با اين وجود، براي روشن شدن موضوع، خبرنگار «جوان» با طراح اين طرح كه خبر جمع آوري امضا را رسانهاي كرده بود، تماس گرفت، ضمن آنكه با برخي از نمايندگان فراكسيون محيطزيست هم تماس حاصل شد تا به جزئيات بيشتري از اين طرح نائل شود كه متأسفانه تمام تماسها بيپاسخ ماند و از سوي ديگر جزئيات بيشتري در مورد رفتار دوگانه برخي از نمايندگان موافق طرح تغيير و تحول محيطزيست افشا شد كه به آن خواهيم پرداخت.
ضمن آنكه لازم به ذكر است اهمال سازمان محيطزيست در امر بحران خوزستان و برخي ديگر از موارد بر روزنامه «جوان» پوشيده نيست و اين گزارش به هيچ عنوان قصد تخريب يا تطهير هيچ فرد و دستگاهي را ندارد. بنابر اين توضيحات اين گزارش صرفاً بازخورد رسالت رسانهاي و وظيفه خطير روشنگري است و لاغير.
منع قانوني؛ بزرگترين سد راه شكلگيري وزارت محيطزيست خيلي عجيب است كه نمايندگاني كه وظيفه تدوين و تعريف قانون را در بزرگترين دستگاه قانونگذار كشور دارند، در فعاليتهايشان مهمترين مفاد قانوني را فراموش كنند. به اين مفهوم كه نمايندگان باني طرح فوق اين طرح را بيتوجه به اصل 75قانون اساسي پي گرفتهاند؛ چراكه يكي از مهمترين اصلهايي كه اولين و مهمترين سؤال را در برابر هر طرحي به مجلس مطرح ميكند، اصل 75 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه ميگويد: «طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.» با اين حال اصل75 در جمله ميگويد كه طرحها، پيشنهادها و مكمل طرحها زماني قابل قبول است كه هزينهاي بر دوش دولت و كشور نگذارد و در مقابل بازدهي مالي و درآمد بيشتري نسبت به هزينهكردهاي اوليه داشته باشد.
در حالي كه طرح تبديل سازمان به وزارت محيطزيست را ميتوان مصداق صادق تمثيل آفتابه خرج لحيم دانست. ضمن آنكه در حال حاضر هم مجلس در تخصيص اعتبارات به سازمان محيطزيست نگاه مساعدي ندارد و اين سازمان از كمبود بودجه بسيار شديد رنج ميبرد. در حالي كه اگر طرح تبديل و تغيير به سرانجام برسد، تخصيص اعتبار به وزارتخانه محيطزيست بايد چند برابر شود كه اين مهم در شرايط كنوني كشور ما كه با تحريمهاي گوناگون و هجمههاي اقتصادي دشمنان روبهرواست، امري محال به نظر ميرسد. ضمن آنكه نمايندگان باني شكلگيري وزارت محيطزيست كوچكترين شوري با شوراي نگهبان نكردهاند كه در نهايت ممكن و غير ممكن بودن طرح فوق برآنان روشن شود.
نمايندگاني كه دنبال تغييرندجمعآوري امضاي طرح تبديل سازمان محيطزيست به وزارتخانه محيطزيست در حالي كليد خورد كه در چند ماه گذشته برخي از موافقان اين طرح، در اقدام ما قبل خود، با 63 امضا، طومار ادغام سازمان حفاظت محيطزيست و جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور را امضا كردند و خواستار مديريت اين دو سازمان در زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي شدند. اين در حالي بود كه برخي از اين نمايندگان طرح ادغام اين دو سازمان را با هدف كوچكسازي دولت و صرفهجويي در هزينهها امضا كردند كه خوشبختانه اين طرح نيز در نطفه خفه شد؛ چراكه در صورت تصويب نابودي منابع زيستمحيطي با سرعتي دوچندان صورت ميگرفت. ضمن آنكه نمايندگاني كه در صف اول شكلگيري وزارت محيطزيست هستند، خود از موافقان و امضاكنندگان ساخت جاده ابر در بستر اين جنگل بودند و با هويدا شدن حقيقت ادعا كردند كه ما طومار ساخت جاده ابر را نخوانده امضا كرديم!
شاهد از غيب رسيددرست در آخرين دقايق تنظيم اين گزارش، خبر يكي از خبرگزاريها با تيتر «وقتي دم خروس مصاحبه رئيس سازمان محيطزيست از مصوبه كميسيون تلفيق بيرون ميزند» به نقل از معصومه ابتكار رئيس سازمان محيطزيست روي خروجي تسنيم قرار گرفت كه حقايقي را عيان كرد كه مؤيد منظور اين نوشتار است.
ابتكار در گفتوگو با اين رسانه تصريح ميكند: جالب است كه تعدادي از همين نمايندگان كه در اين روزها سرسختانه در حال انتقاد از سازمان محيطزيست هستند، دقيقاً سه روز قبل از وقوع نخستين موج گردو غبار در كميسيون تلفيق مجلس در يك نوبت همه اعتبارات پيشبيني شده براي مقابله با پديده گردوغبار در بودجه سال ٩٤ را كه از سوي سازمان محيطزيست در بودجه گنجانده شده بود، به صورت كامل حذف و آن را به يكي از مصارفي كه مدنظر خودشان است، منتقل كردند. وي ادامه داد: ما فريادمان از اين كار درآمد و بهشدت اعتراض كرديم، بخشي از آن اعتبار ٦٠ ميلياردي از محل عوارض آلايندگي بود كه ما گفتيم براي پايش نظارت و مقابله با گردوغبار اختصاص دهيم، يك مورد هم ٥٥ ميلياردتومان بهصورت مشخص ويژه بحث گرد و غبار و احياي تالابها بود كه اين را هم بهصورت كامل از بودجه حذف كردند. عجيب اينكه مسبب اصلي حذف اين اعتبارات هم اغلب همين دوستاني هستند كه اين روزها بيشتر از همه، از سازمان محيطزيست انتقاد ميكنند.
اما زماني كه مصوبه كامل كميسيون تلفيق مجلس در رابطه با بودجه ۹۴ را بررسي ميكنيم بندي تحت اين عنوان به چشم ميخورد: مبلغ ۵۵۰ ميليارد ريال به منظور مقابله با روند فزاينده و شدت وقوع پديدههايي نظير گردوغبار و خشكسالي، حفاظت از تالابها و درياچههاي كشور، احيا و پايش آن به سازمان حفاظت محيطزيست اختصاص مييابد. اين در حالي است كه رئيس سازمان محيطزيست در سخنان خود مدعي شده است كه كميسيون تلفيق مجلس اعتبارات پيشبيني شده براي مقابله با پديده گرد و غبار در بودجه سال ۹۴ را كه از سوي سازمان محيطزيست در بودجه گنجانده شده بود، به طور كامل حذف كرده است. حال اين پرسش مطرح است كه آيا رئيس سازمان محيطزيست كشور از مصوبات كميسيون تلفيق در رابطه با مقابله با بحث گردوغبار بياطلاع است يا اين جملات با اهداف خاص و سياسي كردن مسئله انتقادات نمايندگان به عملكرد سازمان محيطزيست در قبال مشكل گردوغبار خوزستان مطرح شده است؟
با اين حال اخبار تكميلي در اين خصوص در روزهاي آينده منتشر خواهد شد.
