سومين آييننامه اجرايي كرسيهاي آزادانديشي روز گذشته در حالي رونمايي شد كه تجربه 12 سال گذشته نشان ميدهد هيچ يك از اين آييننامهها اجرايي نميشوند و آنچه در قالب اين كرسيها تا به حال برگزار شده ابتكار عمل دست دانشگاهيان بوده است. علاوه بر اين نسخه اخير آييننامه كرسيهاي آزادانديشي همزمان با منشور حقوق دانشجويي رونمايي شد و بسياري انتشار همزمان اين دو سند از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را هدفمند و داراي اهداف تبليغاتي عنوان ميكنند.
اگرچه داشتن نگاه دولتي صرف و كنار گذاشتن نخبگان و مصرفكننده قرار دادن دانشگاهيان از مواهب آزادانديشي، نخستين و راهبرديترين خطاي ورود به اين مسئله بود اما دولتها تحميلاً يا ترجيحاً به بدترين شكل مسئله كرسيهاي آزادانديشي را به عهده گرفتند. از اين بدتر زماني اتفاق افتاد كه دولتها ترجيح دادند ظرفيتهاي كرسيهاي آزادانديشي را به خدمت منافع و اهداف خود درآورند و بر همين اساس و كاملاً سليقهاي اقدام به تدوين و تصويب آييننامه اجرايي برگزاري كرسيهاي آزادانديشي كردند، البته از آنجا كه اين كرسيها مسئله نويي در آموزش عالي بود، بيشتر به آن بياعتماد بودند تا به ظرفيتهاي آن متكي باشند. مديريت زمان و سرعت پايين در تدوين و تصويب آييننامههاي اجرايي و موكول كردن ابلاغ آن به سالهاي انتهايي دولتها يكي از شگردهاي دستگاه اجرا در تعديل اين نگرانيها بود. تأكيدات مقام معظم رهبري در ديدارهايشان با دانشگاهيان و پيگيري رسانهها نيز نتوانست معادله مجموعه آموزش عالي را در اين جهت تغيير دهد. نتيجه اينكه بعد از گذشت 12 سال از مطالبه رهبري در رابطه با برگزاري كرسيهاي آزادانديشي آنچه سهم اين كليدواژه گفتماني شد، آييننامههاي رنگارنگ است.
وزارت علوم دولت يازدهم نيز به قرار اسلاف خود و با توجه به تزلزل مديريتي در آن حتي بدتر از قبليها، ترجيح داد كرسيهاي آزادانديشي را با تدوين آييننامه جديد دنبال كند و در نهايت نيز روز گذشته در نشست بررسي موانع و راهكارهاي اجرايي كرسيهاي آزادانديشي كه با حضور معاونان فرهنگي دانشگاههاي سراسر كشور برگزار شد، از جديدترين نسخه آييننامهاي اجراي كرسيهاي آزادانديشي رونمايي كرد.
موانع خودساخته و ظلم به آزادانديشيدر اين مراسم ضياءهاشمي معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم گفت: دو گروه به آزادانديشي ظلم ميكنند، آنهايي كه معتقدند آزادانديشي مخالف ارزشهاست و آنهايي كه معتقدند آزادانديشي بايد با شكستن حريمها همراه باشد.
وي افزود: ما در جهت صحبتهاي رهبري يا برگزاري كرسيهاي آزادانديشي را جدي نگرفتهايم يا اينكه موانعي در تحقق اين امر وجود دارد كه ميتواند موانع دروني مانند خودسانسوري يا ترس و هراس از برگزاري كرسيهاي آزادانديشي باشد. من نميدانم كه مقام معظم رهبري بايد چه چيز ديگري بگويند كه ما در اين زمينه كار كنيم و از اين ادعاهاي واهي دست برداريم و براي تحقق كرسيهاي آزادانديشي وارد عمل شويم. من بارها گفتهام كه اگر كسي مدعي پيروي از رهبري است، اين سخنان رهبري مشخص و واضح است و با شعارهاي توخالي و ادعا نميتوان مدعي مديريت فرهنگي بود، در عرصه فرهنگ وقتي اسم از مديريت ميآوريم مفهوم آن اين است كه زمينههاي جوشش و حركت و توسعههاي فرهنگي فراهم شود و قرار نيست ما دست آدمها را بگيريم و به آنها فكر كردن ياد بدهيم بلكه بايد موانع را از سر راه برداريم و زمينه حركات فرهنگي را فراهم كنيم.
هاشمي با اشاره به ملاك آزادي بيان گفت: آزادي بيان يعني اينكه هر دانشجو و استادي بتواند در يك فضاي قانوني كه ميخواهد ديدگاههايي را مطرح كند كه موجب ساختارشكني نميشود يا موجب اختلال نميشود وطبق قانون اساسي كه نظم و امنيت جامعه را مهم ميداند نظر خود را بيان كند. نه اينكه ما اول بررسي كنيم كه آيا اين نشريه درست است يا غلط و اگر درست بود اجازه انتشار بدهيم يا اگر غلط بود اجازه انتشار به آن ندهيم و خود را ملاك حق بدانيم و اگر معاون فرهنگي در دانشگاه اين كار را انجام ميدهد تخلف كرده و اگر معاون فرهنگي تصور ميكند اين كار درست است صلاحيت معاونت فرهنگي را ندارد چراكه اين قانونشكني است و مدير فرهنگي ما بايد نماد قانونگرايي باشد و آزادي بيان يعني اينكه افراد حق دارند در چارچوب قانون حرفهاي خود را بزنند و اگر سخني غلط است ما بايد آن سخن را با روشهايي نقض كنيم.
آزادي بيان در چارچوب قانون، تازه و تكراريبر اساس اين گزارش، در آييننامه اجرايي تازه تدوين كرسيهاي آزادانديشي، پنج هدف كلان براي آزادانديشي در دانشگاهها در نظر گرفته شده است كه ايجاد محيط مطلوب براي بيان آزادانه و ناصحانه انديشهها در دانشگاهها با توجه به تقويت مؤلفههاي وحدت، امنيت ملي و ارزشهاي اسلامي، تضارب آرا و حاكم شدن فضاي عقلاني و علمي با رعايت اخلاق اسلامي و منطق گفتوگو و ايجاد فرصت قانوني، امن و عادلانه براي طرح آرا و تقويت روحيه حقيقتجويي، قانونگرايي، آزادگي، خوداتكايي فكري و رشد فرهنگ نقدپذيري در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخشي از آنهاست.
همچنين بند 7 اين آييننامه تأكيد ميكند: برگزاري و ارائه نظرات در كرسيهاي آزادانديشي در چارچوب مقررات دانشگاه و آييننامه مربوط، منوط به تشخيص هيئت برگزاري كرسي در دانشگاه ميباشد و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از دانشگاه امكان هيچگونه اعمال نظر يا دخالت در برگزاري يا عدمبرگزاري آن را نخواهند داشت. در اين راستا انعكاس تمامي مطالب كرسيها در نشريات و رسانههاي عمومي، در چارچوب قوانين مطبوعات كشور ميباشد و هيئت برگزاري كرسي در موارد خاص ميتواند انعكاس مفاد و محتواي كرسيها در نشريات و رسانههاي رسمي كشور را ممنوع نمايد.
گفتني است آييننامه مزبور براي رسيدن به مرحله اجرا به تأييد وزير علوم نياز دارد.
آزادي بيان منشوري علاوه بر اين، بخشي از اول بهمن پركار معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم نيز به رونمايي از متن كامل منشور حقوق دانشجويي اختصاص پيدا كرد.
اين منشور كه به اندازه دوران مسئوليت هاشمي در معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم عمر دارد پس از مطالعه، ارزيابي و اخذ نظر صاحبنظران و كارشناسان، منتشر شده است.
اگرچه منتقدان بزرگترين دستاورد تدوين اين سند را جنبه تبليغاتي آن براي دولت و القاي نقض آزادي بيان در دانشگاهها در 35 سال گذشته ميدانند. با اين حال هاشمي در جلسه رونمايي از منشور حقوق دانشجويي هدف از تدوين اين منشور را فرهنگسازي دانست و گفت: ميخواهيم به دانشجويان القا كنيم كه با اتكا به ظرفيتهاي قانوني فعاليتهاي خود را تنظيم كنند و اگر قوانين خوب تصويب شود، يك مبناي مشترك داريم.
منشور حقوق دانشجويي پس از 14 بار بازنگري نهايتاً در شش فصل مجزا شامل: حقوق اساسي، حقوق آموزشي پژوهشي، حقوق صنفي رفاهي، حقوق سياسي، حقوق فرهنگي- اجتماعي و حقوق انضباطي تدوين و منتشر شد.
در هر فصل، حقوق دانشجويان با ارجاع به اصول و بندهاي قانون اساسي تشريح شده است كه براساس آن دانشجويان بدانند براساس قوانين موجود چه ظرفيتها و اختياراتي دارند. متن كامل اين منشور در سايت وزارت علوم به نشاني
http://
www.msrt.ir/fa/cultural/Pages/BillOfRights.aspx قابل دسترسي است.
