به گفته معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي كشور پرونده جدايي بخش درمان از اين سازمان طبق قانون تنظيم مقررات مالي دولت، براي هميشه مختومه اعلام شده است.
محمدحسن زدا افزود: براساس قانون تنظيم مقررات مالي دولت قرار شده سازمان تأمين اجتماعي، بخش درمان خود را به طور كامل حفظ كند. وي به «فارس» گفت: گروهي از مردم هستند كه تاكنون نتوانستهاند در يكي از بخشهاي صندوق بيمهاي كشور، تحت پوشش قرار گيرند. معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي كشور افزود: دولت براي تأمين نيازهاي درماني اين گروه، سازمان بيمه سلامت را راهاندازي كرده كه تنها از نظر درماني تحت پوشش قرار ميگيرند. زدا خاطرنشان كرد: پس از توانمندسازي، برخي از اين افراد تحت پوشش بيمه ايرانيان، در شمار يكي از سازمانهاي بيمهاي قرار ميگيرند تا موضوع بازنشستگي آنان حل شود. معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي كشور در خصوص ارائه خدمات در بيمارستانهاي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيز تصريح كرد: صد درصد خدمات درماني در حوزه مراكز ملكي اين سازمان رايگان است.