پيشنهاد دولت در قانون بودجه براي خريد خدمت سربازي بهانهاي شده تا اين روزها جوسازي و تلاشهاي گسترده مسئولان تيمهايي كه بازيكنانشان كارتهاي معافيت جعلي داشتهاند و همچنين رسانههاي حامي آنها براي بخشش متخلفان شدت بگيرد؛ تلاشهايي كه در يك راستا و براي سرپوش گذاشتن روي جرم اين بازيكنان صورت ميگيرد تا اين طور وانمود شود كه اين بازيكنان ميتوانند با پرداخت 20 تا 50 ميليون تومان كارت پايان خدمت بگيرند و دوباره فوتبالشان را از سر بگيرند! اين در حالي است كه سردار كمالي رئيس ستادكل نيروهاي مسلح در كنفرانس مطبوعاتي هفته گذشتهاش حجت را بر فوتباليستهاي متخلف تمام كرد و گفت كه پس از بررسي پرونده اين بازيكنان در دادگاه و اعلام حكم مجازاتشان، تازه اين سازمان بررسي خواهد كرد كه اين بازيكنان مشمول اين قانون ميشوند يا نه؟
با اين وجود در حالي كه هنوز دادگاه به جرم اين بازيكنان رسيدگي نكرده، تلاشهاي مشكوكي در جريان است تا اين بازيكنان دوباره به فوتبال برگردند! هر چند قابل پيشبيني است كه نه ستاد كل نيروهاي مسلح و نه قوه قضائيه تحت تاثير اين جوسازيها قرار نخواهند گرفت و اين پرونده روال طبيعياش را طي خواهد كرد اما به نظر ميرسد هنوز برخي افراد و رسانهها بدون توجه به جرم فوتباليستهاي متخلف به عنوان وكيل مدافع وارد اين پرونده شدهاند و در حال شنا بر خلاف جريان آب و خواسته افكار عمومي هستند.
البته طبيعي است كه حاميان امروز فوتباليستهاي متخلف نه از سر دلسوزي براي آينده فوتبالي اين بازيكنان، بلكه با توجه به منافعي كه در اين ماجرا دارند، به جوسازيهايشان در روزهاي آينده شدت خواهند بخشيد تا اين فوتباليستها هر طور شده به زمين فوتبال برگردند. البته در ماجراي پرونده بازيكنان داري كارتهاي معافيت جعلي مقامات كوتاه نخواهند آمد اما به نظر ميرسد ذكر چند نكته در اين باب ضروري است، آن هم پس از اينكه عدهاي اين روزها در بوق و كرنا كردهاند كه اين فوتباليستها با خريد خدمتشان ميتوانند از اين پرونده خلاص شوند. نخست اينكه فوتباليستهاي داراي كارت معافيت جعلي پيش از آنكه سرباز فراري باشند، مجرم هستند و جرم جعل انجام دادهاند و قياس آنها با سربازهاي فراري كه در صورت تصويب قانون جديد ميتوانند سربازيشان را بخرند، قياس معالفارق است.
اين بازيكنان قبل از هر چيزي به دليل جرم جعل مدرك بايد دادگاهي و با توجه به جرمي كه انجام دادهاند مجازات شوند. اين مجازات علاوه بر اينكه با توجه به قوانين حقوقي كشور بايد اعمال شود، خواسته افكارعمومي و ميليونها جواني است كه با پوشيدن لباس خدمت سربازي در سختترين شرايط از آب و خاك كشور محافظت كردهاند و در اين راه حتي جانشان را از دست دادهاند. در اين شرايط، برخي از فوتباليستها با وجود اينكه ميتوانستند سالهاي سربازيشان را نه در نقطه صفر مرزي بلكه در تيمهاي فوتبال نظامي بگذرانند! با اين وجود به خاطر اينكه قراردادهاي ميليارديشان را از دست ندهند با رو آوردن به جعل مدارك، كارتهاي معافيت گرفتهاند؛ كارتهايي كه حالا مشخص شده بر اساس مدارك جعلي است. با اين وضعيت هرگونه مديحهسرايي براي بخشش اين بازيكنان آن هم به خاطر اينكه آنها مليپوش بودهاند، مردود است و بدون اينكه امتياز ويژهاي براي اين فوتباليستهاي متخلف در نظر گرفته شود، آنها بايد طبق قانون محاكمه شوند و هيچ گونه اهمالي از سوي نهادهاي ذيربط در بررسي پرونده اين بازيكنان از نظر افكار عمومي پذيرفتني نيست.
نكته دوم هم قانون پيشنهادي براي خريد خدمت سربازي است. در اين قانون تصريح شده است كساني مشمول اين قانون ميشوند كه بيش از 10 سال غيبت داشتهاند يا توان جسمي و روحي براي خدمت نداشته باشند؛ قانوني كه به نظر نميرسد شامل فوتباليستهاي متخلف شود و تلاشهاي حاميان اين بازيكنان داراي كارت معافيت جعلي، عبث و بيهوده است. انتظار ميرود كساني كه در تلاش براي تبرئه اين بازيكنان هستند، بيشتر از اين آب در هاون نكوبند و سعي در منحرف كردن پرونده فوتباليستهاي مجرم نداشته باشند. آن چيزي كه واضح و بديهي است اين بازيكنان بايد ابتدا مجازات شوند و در ادامه به خدمت سربازي اعزام شوند و هر گونه تلاش بر خلاف اين امر تنها دهنكجي به خواستههاي افكار عمومي است.
