فرمايشات مقام معظم رهبري خطاب به مسئولان قواي سه گانه در خصوص مبارزه با فساد تلنگري بود براي تمام آنهايي كه در كشور پشت ميز رياست نشستهاند و فكر ميكنند بنا نيست پاسخگو باشند. ايشان با اشاره به فساد موجود در كشور به مسئولان خطاب كردند كه وقتي كاري انجام نميشود، بيهوده سمينار برگزار ميكنند و به نوعي توجه آقايان پشت ميزنشين را به اين موضوع معطوف كردند كه وقت شعار دادن گذشته و بايد پا در ميدان عمل بگذارند. به طور حتم بخشي از فرمايشات معظم له به ورزش نيز برمي گردد، حوزهاي كه اين روزها، فساد از در و ديوار برخي از رشتههاي آن بالا ميرود. از فساد مديران ورزشي گرفته تا فساد و بياخلاقيهاي ورزشكاران ريز و درشت.
پرونده بررسي فساد در ورزش، به خصوص فوتبال كه به دست مجلس افتاد، اميدواريهاي زيادي ايجاد شد كه اين درد يك بار براي هميشه درمان شده و تن ورزش از اين درد خلاص شود. اما گذشت يك سال از اين واقعه و عدم هرگونه اقدامي، همه اميدها را نا اميد كرد. به طوري كه حالا ديگر كمتر كسي اميدوار است تا مجلس و در راس آن كميسيون اصل نود كه مسئول مستقيم پيگيري و بررسي اين پرونده است، كاري از پيش ببرد. با اين وجود پاسخ رهبري به نامه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور، در ارتباط با برگزاري «همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» بار ديگر بارقههاي اميدواري را ايجاد كرد كه شايد مسئولان كميسيون اصل نود با تكيه با اين جمله صريح رهبري «توقع من اجراي تصميمات قاطع، عملي و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است.» جديتر از قبل پيگير ريشه كردن فساد در ورزش باشند. هر چند افضليفر، سخنگوي كميسيون اصل نود در گفتوگو با «جوان» مدعي است اين اولين باري نيست كه رهبري به اين مسئله اشاره دارند:« آقا قبلا هم در ديدار اعضاي كميسيون اصل نود به اين مهم اشاره كرده بودند كه بايد به صورت جدي ماجراي فساد در ورزش و فوتبال پيگيري و با آن برخورد قاطع شود. الان هم مهمترين بحث ما با اعضا اين است كه در پروندههاي اقتصادي و مالي بايد بدون هيچ گونه ملاحظهاي با متخلفان برخورد قاطع شود تا بتوانيم فساد را به صورت اصولي ريشه كن كنيم.»
وي تأكيد ميكند كه عدم نظارت باعث بروز فساد در هر زمينهاي ميشود و ورزش و فوتبال نيز از اين مسئله مستثني نيست:« وقتي سفره بيتالمال باز باشد و هيچ گونه شفافيت مالي وجود نداشته باشد و نظارتي هم نباشد، بايد احتمال هر اتفاقي را داد، حتي اگر اين اتفاق باز شدن دست فساد در ورزش باشد. البته اين بدان معنا نيست كه حالا به دليل ريشهدار شدن فساد در ورزش ديگر نميتوان كاري كرد و بايد با آن ساخت، همين حالا هم نظارت روي مسائل و شفافيتهاي مالي و از همه مهمتر واگذاري باشگاهها به بخش خصوصيسازي ميتواند ريشه فساد در ورزش را خشك و دست مافيا را كوتاه كند.»
اما ديگر حرفهاي اعضاي كميسيون اصل نود حتي اگر وجود فساد در ورزش را تائيد كنند و بر برخورد جدي با آن تأكيد كنند قابل باور نيست، وقتي يك سال از سپرده شدن پرونده فساد فوتبال به دست اين كميسيون ميگذرد و هنوز هيچ نتيجهاي حاصل نشده و نامي به ميان نيامده است. مسئلهاي كه افضليفر خود نيز بر آن تأكيد دارد و معتقد است در خصوص آن اهمال كاري شده است. هر چند از به كار بردن صريح اين كلمه خودداري ميكند اما در واقع اين مسئله را با بيان اينكه «درست است كه با رسيدن اطلاعات و پروندههاي جديد در به نتيجه رسيدن آن تأخيراتي ايجاد شده اما ميشد خيلي زودتر از اينها، برخي نامها و نتيجهگيريها را اعلام كرد. در واقع با اين كار ثابت ميشد كه كميسيون اصل نود در حال پيگيري است و در اين خصوص شعار نميدهد و برنامهاش برچيدن بساط فساد از ورزش است. اما حالا، خيلي طبيعي است كه اميدواريهايي كه با افتادن پرونده فساد به دست كميسيون اصل نود به وجود آمده بود، به ظن و ترديد تبديل شده باشد. در حالي كه رهبري تأكيد داشتند اين اتفاق رخ ندهد و صريحا گفته بودند كه اجازه ندهيد اميد مردم به كميسيون اصل نود و اعتمادها به آن كمرنگ شود. اما با اين زماني كه از دست رفته و نتيجهاي كه هنوز اعلام نشده است، مردم ديگر مثل روز اول اميدوار نيستند ماجراي فساد به دست مجلس حل و فصل شود» تأييد ميكند.
سخنگوي كميسيون اصل نود به دغدغههاي مردم كاملاً واقف است و تأكيد ميكند كه اگر قرار باشد تنها مجرمان درجه چندم معرفي و با آنها برخورد شود، بررسي اين پرونده كمترين ارزش و اهميتي ندارد:« اين مسئله را قبلاً هم گفتهام كه اگر قرار باشد تنها با افراد درجه چندم در پروندههاي فساد مالي برخورد شود، نميتوانيم فساد را ريشهكن كنيم. به همين دليل با دوستان قرار گذاشتهايم با توجه به تأكيد رهبري در خصوص مبارزه با فساد، بيتوجه به هرگونه اهرم قدرت و مافيايي، به كار خود ادامه دهيم و متخلفان را معرفي كنيم. حتي اگر دانه درشتها باشند و اميدوارم مسئول كميته ارتقاي سلامت اداري با توجه به تأكيد رئيس كميسيون هر چه زودتر نتيجه نهايي را اعلام كنند. چراكه رئيس كميسيون اصل نود هم به اين مسئله بارها اشاره و تأكيد داشتهاند كه تاكنون بايد در اين پرونده به جمع بندي ميرسيديم. در زمينه معرفي مفسدان اقتصادي در ورزش با قوه قضائيه نيز هماهنگ شده و اگر مدرك و مستنداتي باشد، به طور قاطع و بدون هيچ گونه چشم پوشي و تعارفي با متخلفان برخورد ميشود.»
افضلي فرد معتقد است رهبري در خصوص تأكيد برمبارزه با فساد اقتصادي سنگ تمام گذاشته و حالا با توجه به تأكيد ايشان، بايد هرچه سريعتر به اين مسئله رسيدگي شود اما تأكيد ميكند كه برخورد صريح و قاطع با مفسدان اقتصادي، نياز به جرات، شجاعت، خداترسي و ولايت محوري افرادي دارد كه مسئول رسيدگي به اين پرونده هستند و اميدوار است كه دوستان با دستور قاطع رئيس كميسيون اصل نود هرچه سريعتر تكليف اين ماجرا را روشن كرده و پرونده فساد در ورزش را با رو كردن و تحويل مجرمان آن به قانون ببندند.
