هر روز يك مانع جديد بر سر خصوصيسازي استقلال و پرسپوليس سبز ميشود و به نظر ميرسد اين بار هم واگذاري سرخابيهاي پايتخت مانند سالهاي گذشته منتفي شود و خبري از به سرانجام رسيدن آن نشود. پس از اينكه در جلسه شنبه براي قيمتگذاري دو باشگاه، به دليل امضا نشدن صورتهاي مالي توسط هيئت مديره استقلال و پرسپوليس متوقف شد، ديروز هم خبر رسيد كه قوه قضائيه به دليل ابهامات مالي باشگاه پرسپوليس در سالهاي 90 تا 92، دستور داده واگذاري اين باشگاه متوقف شود تا بار ديگر ماجراي دنبالهدار خصوصيسازي دو تيم بزرگ پايتخت در هالهاي از ابهام قرار بگيرد. اين در حالي است كه اين بار وزارت ورزش و وزارت اقتصاد سفت و محكم اعلام ميكردند كه هر طور شده امسال آبيها و قرمزهاي پايتخت به بخش خصوصي واگذار شود اما با موانعي كه هر روز بيشتر ميشود، بعيد است اين بار هم داستان خصوصيسازي استقلال و پرسپوليس به خط پايان برسد.
پس از روي كار آمدن دولت روحاني و انتخاب محمود گودرزي به عنوان وزير ورزش بود كه وزارت ورزش، سياستش را درباره دو باشگاه استقلال و پرسپوليس اعلام كرد. آنها وعده دادند كه اين بار قطار خصوصيسازي سرخابيها به مقصد ميرسد و برنامهريزي براي واگذاري دو تيم آغاز شده است. چندين جلسه مشترك بين وزارت ورزش، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصيسازي براي پايان دادن به اين پرونده تشكيل شد و اظهارنظرها از واگذاري قريبالوقوع دو تيم بزرگ پايتخت خبر ميداد، پروندهاي كه از سال 83 باز شده اما نه در دولت اصلاحات و نه در دولت نهم و يازدهم هم به سرانجامي نرسيد و وعدههاي مسئولان وقت عملي نشد. حالا در دولت يازدهم هم با جدي شدن كار واگذاري استقلال و پرسپوليس و حتي رسيدن به مرحله قيمتگذاري، بايد اين امر فعلاً تا اطلاعثانوي متوقف شود.
امضا نشدن صورتهاي مالي دو باشگاه توسط اعضاي هيئت مديره دو تيم كه حاضر نشدهاند پاي آن را امضا كنند، نخستين مانع بر سر راه دولت جديد براي خصوصيسازي سرخابيهاي پايتخت است. مديرعامل باشگاه استقلال در گفتوگو با ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار كرد: بايد صورتهاي مالي باشگاه شفاف شود. اعضاي هيئت مديره ديروز حاضر نشدند اين صورتها را امضا كنند، چراكه وضعيت بدهيها مشخص نيست. بهرام افشارزاده در اين باره ديروز به ايسنا گفت:«نمايندگان سازمان حسابرسي كل كشور حدود دو هفته است كه در باشگاه استقلال مستقر شدهاند و در حال حسابرسي هستند. البته ما هم يك صورت مالي آماده كردهايم، اما اعضاي هيئت مديره اعتقاد دارند كه شفاف نيست. به نظر من بايد هرچه سريعتر وضعيت مالي باشگاه حسابرسي شود. مجلس و دولت ميگويند واگذاري بايد انجام شود. ما پيگير هستيم و ميخواهيم واگذاري باشگاه استقلال به تأخير نيفتد. اكنون دو باشگاه در وضعيت خوبي به سر نميبرند و بلاتكليف هستند و بايد هر چه زودتر وضعيت هر دو تيم مشخص شود.»
در حالي كه در يك سوي ماجرا به گفته افشارزاده، آبيپوشان به دنبال جمع و جور كردن ماجرا و سرعت بخشيدن به واگذاري اين تيم به بخش خصوصي هستند، در سوي ديگر باشگاه پرسپوليس كه با بازداشت مديرعاملش روزهاي پر حاشيهاي را تجربه ميكند، علاوه بر مشكل امضا نشدن صورت حسابهاي مالي توسط هيئت مديره با يك مشكل بزرگ ديگر هم روبهرو است كه سبب شده به طور كلي پروسه واگذاري اين باشگاه متوقف شود. ديروز بود كه قوه قضائيه در نامهاي به دليل ابهامات مالي باشگاه پرسپوليس در بين سالهاي 90 تا 92خواستار توقف خصوصيسازي باشگاه پرسپوليس شد.
علي جمشيدي مدير حقوقي باشگاه پرسپوليس ديروز به سايت اين باشگاه گفت: «اخيراً مقام محترم قضايي طي دستوري به وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصيسازي به دليل عدم افشاي درآمدها و داراييها و ابهامات مالي گسترده در سنوات 1390 الي 1392 توسط مديران وقت، بررسي دقيق و افشاي درآمدها و عملكرد مديران سالهاي موصوف را قبل از هرگونه واگذاري خواستار شدند.» سايت وزارت ورزش هم ديروز متن نامه قوه قضائيه را منتشر كرد تا معادله واگذاري اين تيم پيچيده تر شود. در نامه قاضي جعفري آمده است:« احتراماً با عنايت به اينكه پروندهاي در اين شعبه بازپرسي عليه مديران اسبق باشگاه پرسپوليس در سنوات 1390 الي 1392 مفتوح و مطرح رسيدگي ميباشد و از آنجايي كه حسب بررسيهاي به عمل آمده، درآمدها و داراييهاي متعلق به دوره موصوف افشا نگرديده است لذا متقاضي است تا اطلاع ثانوي از هرگونه قيمت گذاري يا واگذاري باشگاه پرسپوليس، قبل از نتيجه رسيدگي اين شعبه و حصول اطمينان از واقعي بودن عملكرد و نيز شناسايي داراييها متوقف گردد.»
ايراد قوه قضائيه به دوره حضور محمد رويانيان در پرسپوليس است كه 29 شهريور سال 90، مدير عامل پرسپوليس شد و در دوم بهمن 92 از مديرعاملي پرسپوليس استعفا كرد. پس از رفتن رويانيان از پرسپوليس بود كه حرفهاي زيادي درباره عملكرد او در پرسپوليس به گوش ميرسيد؛ شايعاتي درباره تخلفات مالي گسترده در ستاد سوخت و شركت صدرا كه به حوزه فوتبال و باشگاه پرسپوليس هم كشيده شده بود. پس از اين شنيدهها، اسفند 92 سعيد شيريني سرپرست پرسپوليس بازداشت شد و در ادامه ارديبهشت 93 بود كه رويانيان هم بازداشت شد تا اين پرونده زواياي جديدي پيدا كند. حالا قوه قضائيه با توجه به اين پروندهها دستور توقف واگذاري باشگاه پرسپوليس را تا مشخص شدن تكليف اين پرونده صادر كرده است.
با توجه به اين موانع به نظر ميرسد فعلاً واگذاري سرخابيها و به خصوص باشگاه پرسپوليس منتفي شود. در همين رابطه ديروز علي اشرف عبداللهپوري حسيني رئيس سازمان خصوصيسازي و معاون اقتصاد و دارايي در واكنش به اين مشكلات بر سر واگذاري استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي به فارس گفت: «به هيچ عنوان ديگر پاسخي به مسائل باشگاههاي استقلال و پرسپوليس نميدهم، اما طي يكي دو روز آينده نشست خبري داريم كه در آن به همه سؤالات پاسخ خواهيم داد.»
