همزمان با ادامه انتقادها و واكنشها به تصميم نژادپرستانه كابينه رژيم صهيونيستي براي تصويب قانون دولت يهود، محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين پيشنهاد داد، كشور فلسطين فقط روي 22 درصد از خاك فلسطين تشكيل شود.
محمود عباس، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در سخناني از جامعه بينالملل خواست تا هر چه سريعتر رژيم صهيونيستي را وادار سازد تا به تعهدات قانوني خود و همچنين به قطعنامههاي سازمان ملل در خصوص پايان اشغالگريها در اراضي فلسطين عمل كند. وي كه در مقر سازمان ملل نيويورك به مناسبت روز جهاني همبستگي با مردم فلسطين سخنراني ميكرد، افزود: فلسطينيها آماده هستند به راه حلي براي درگيريها با اسرائيل دست يابند كه اين راه حل مطابق قطعنامهها و طرحهاي بينالمللي باشد و بر اساس آن فقط كشور فلسطين روي 22 درصد از خاك فلسطين تشكيل شود و پايتخت آن قدس اشغالي باشد و راهحل عادلانهاي براي مسئله آوارگان فلسطيني براساس قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل حاصل شود. وي در اين سخنراني مشخص نكرد كه اين 22 درصد دقيقا كدام مناطق فلسطين را در برميگيرد. در همين حال، بخش مطبوعاتي پارلمان اروپا اعلام كرد كه رأيگيري براي به رسميت شناختن كشور فلسطين در ماه دسامبر و قبل از آغاز سال جديد ميلادي برگزار ميشود.
از سوي ديگر، واكنشها به تصويب قانوني نژادپرستانه كابينه نتانياهو در داخل و خارج از فلسطين ادامه دارد. اسحاق هرتزوگ، رهبر اپوزيسيون اسرائيل در سخناني از يئير لاپيد، وزير دارايي و تزيپي ليوني، وزير دادگستري رژيم صهيونيستي خواست تا از دولت نتانياهو كنارهگيري كنند و در مقابل براي جبران اشتباهاتي كه دولت كنوني مرتكب آن شده به حزب وي بپيوندند. از سوي ديگر، تزيپي ليوني اعلام كرد: ما اكنون بر سر دو راهي قرار گرفتهايم و بايد ميان وحدت و دودستگي يكي را انتخاب كنيم. وي تأكيد كرد: لايحه «كشور يهود» شكاف بيشتري در دولت ايجاد ميكند و تعادل موجود و ماهيت كشور را به خطر مياندازد. ليوني تأكيد كرد كه بدون در نظر گرفتن زمان رايگيري پيشنويس اين قانون، همواره از مواضع خود عقبنشيني نميكند و با اجراي اين طرح مخالف است. «دوف حنين» از نمايندگان حزب كمونيست رژيم صهيونيستي نيز در اين رابطه گفت: نتانياهو با اين قانون سعي دارد نژادپرستي را نهادينه كند و اين شرايط حساس را براي افزايش فشار بر فلسطينيها به جاي گفتوگو با آنها انتخاب كرده است تا قوميت يهودي را بهعنوان جايگزيني براي ارزشهاي دموكراتيك بر جامعه اسرائيل تحميل كند. وي افزود: قانون مذكور باعث به حاشيه رانده شدن اعراب فلسطيني در سرزمينهاي اشغالي ميشود. اعرابي كه بخش گستردهاي از جمعيت را تشكيل ميدهند. علاوه بر اين نزاع و درگيري و رفتارهاي نژاد پرستانه تقويت خواهد شد. اياد امين مدني، دبيركل سازمان همكاري اسلامي نيز اعلام كرد: اتخاذ چنين تصميمي با هدف نهادينه كردن و قانوني ساختن نظام تبعيض نژادي است كه بر پايه تجاوزها و اشغالها و تندرويهاي اسرائيل استوار است. مدني تأكيد كرد: اين اقدام خطرناك دال بر انكار مداوم حقوق عادي مردم فلسطين، زير پا گذاشتن تاريخ با هدف بيتوجهي به قطعنامه 194 مجمع عمومي سازمان ملل درخصوص آوارگان فلسطيني است. تحليلگران معتقدند تصويب قانون «شناسايي اسرائيل به عنوان كشور يهودي»، منجر به ضربههاي مختلفي به فلسطينيان ساكن سرزمينهاي اشغالي از جمله به حاشيه راندن آنها، كوچ اجباري و افزايش اقدامات نژادپرستانه عليه آنها خواهد شد. «عوض عبدالفتاح» دبيركل حزب «تجمع ملي» به «الجزيره» گفت: اين طرح براي سوق دادن بيشتر نيروهاي سياسي اسرائيل به سمت راست افراطي است و علت طرح آن اختلافات داخل ائتلاف دولت نتانياهو است. به گفته عبدالفتاح، تنها گروهي كه از اين طرح ضرر ميكنند فلسطينيها هستند كه از اين پس درمعرض فشارهاي جديدي قرار ميگيرند. لايحه دولت يهود با 14 رأي موافق و شش رأي مخالف روز يكشنبه تصويب شد. اين لايحه بايد براي تبديل شدن به قانون به تأييد پارلمان برسد.
