مهر:
سیدجواد تقوی در دوره آموزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خبرنگاران
گفت: قیمت، ارزش مبادله هر کالا بهشمار میآید و ضوابط قیمتگذاری نیز از
سوی دولت برای کنترل قیمتها بهکار بسته میشود که این قیمتگذاری یک
تکلیف است و مبانی قانونی دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
افزود: کالاهای بسیار محدودی قیمتگذاری میشوند و قیمتگذاری آنها نیز به
لحاظ قانون و در بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم و نیز بر اساس مصوبه
ستاد هدفمندی یارانهها قیمتگذاری میشوند.
وی تصریح کرد: یک گروه
کالاهای اساسی هستند، گروه دوم کالاهای انحصاری و گروه سوم کالاها و خدمات
عمومی همچون حمل و نقل درونشهری و برونشهری و یا خدمات با پایه سلامت
هستند.
به گفته تقوی، البته سازمان حمایت مصرفکننده و
تولیدکنندگان در قیمتگذاری بسیاری از کالاها نظریه کارشناسی ارائه میدهد
که نمونه آن نرخ خدمات جایگاههای سوخت و خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.
رئیس
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وضعیت فعلی بازار را بسیار
آرام و به دور از بحران دانست و گفت: هر دولت یا حکومتی به دنبال این است
که از هرگونه شرایط به منظور جلوگیری از بحران در کالاها و خدمات جلوگیری
کند و بر این اساس برای کالاهای استراتژی، ذخایری حداقل 3 تا 6 ماهه را در
نظر گیرد.
تقوی اظهار داشت: هماکنون نوسانات قیمتی پرشتابی که در
سال 91 به چشم میخورد، وجود نداشت و کند شده است به نحوی که آرامش در فضای
امروز بازار کشور نمایان است و کمبود کالایی به چشم نمیخورد.
