اشتغال فرزندان در حالي يكي از بزرگترين دغدغههاي والدين به شمار ميآيد كه پس از مشغول به كار شدن نيز استرس از دست دادن شغل تا سالهاي سال آنها را همراهي ميكند، چراكه به گفته مشاور عالي مجمع نمايندگان كارگران ايران بيش از 90 درصد قراردادهاي كاري در كشور موقت است.
به گزارش «جوان»، نبود نظارت بر بازاركار همچون ساير بازارها انتقادي است كه پشت سر دولت يازدهم مطرح است، اين در حالي است كه نظارت نكردن بر بازار كار و همچنين كمبود فرصتهاي شغلي موجب شده برخي از كارفرمايان قانون كار را زير پا بگذارند و حقوقي بسيار پايينتر از آنچه را كه شوراي اشتغال براي كارگران تعيين كرده است به آنها پرداخت كنند.
بررسيهاي اين رسانه از سطح بازار كار نشان ميدهد كه اين بازار همچون ساير بازارهاي موجود در كشور تنظيم نيست به طوري كه تاچندي ديگر 5/4 ميليون تحصيلكرده به اين بازار ورود پيدا خواهند كرد و اين امر در شرايطي است كه فيالحال برخي از مشاغل به دليل مشكلات ناشي از ركود در حال از دست رفتن است.
صرف نظر از مقوله فوق بايد اشاره داشت كه برخي از كارفرمايان فزوني تقاضا بر عرضه در بازار كار را دستمايه سوءاستفاده از نيروي كار قرار دادهاند، به طوري كه برخلاف قانون كار قراردادهاي سفيدامضا يا قراردادهاي شفاهي را در واحدهاي خود به كار ميبرند تا هزينه نيروي انساني خود را به حداقل برسانند.
نبود امنيت شغلي يكي از بزرگترين دغدغههاي جامعه كارگري به شمار ميآيد و شرايط در بازاركار به نوعي آرايش داده شده است كه حتي براي مشاغلي كه مستمر به شمار ميآيد، ساليان سال است كه قرارداد موقت يكساله تنظيم ميشود تا كارگران در پايان هر سال با استرس اخراج روبهرو باشند و كارفرما اين امكان را داشته باشد در پايان هر سال كارگراني را كه دوست ندارد، اخراج كند.
دولت سازندگي در حالي پايه ناديده گرفتن قانون كار را پيريزي كرد كه حال اين امر تا جايي پيش رفته است كه قراردادهاي سفيد امضاي هفتهاي در بازار كار منعقد ميشود.
براساس قانون فعلي كار، قرارداد كاري در مشاغل داراي استمرار و ماهيت دائمي نميتواند به صورت موقت باشد و حتماً بايد قراردادها در اين بخش به صورت دائم باشد اما كار بازار كار كشور ديگر از اين حرفها گذشته و حالا بيش از ۲۰ سالي ميشود كه بسياري از كارفرمايان در امضاي قرارداد كار، به سراغ قانون كار نميروند و با نظر خود قانون را اجرا ميكنند!
مشاور عالي مجمع نمايندگان كارگران ايران فرامرز توفيقي با بيان اينكه بايد بپذيريم كه اجرا نشدن ماده ۷ قانون كار از دوران سازندگي و در بيتوجهي نمايندگان كارگري كشور آغاز شد، گفت: نهايتاً قراردادها به سمت موقت و همچنين پيمانكاري سوق پيدا كرد.
وي اظهار داشت: دولت موظف است مشاغل موقت و دائم را طبقهبندي كند و از اين طريق است كه كارگر موقت معنا و مفهوم پيدا ميكند. در تبصرههاي ماده ۷ قانون كار به لزوم تهيه ليستي از مشاغل دائم و موقت تأكيد شده است.
توفيقي خاطرنشان كرد: همه اين ناديده گرفتنها باعث شد انعقاد بيش از ۹۰ درصد كل قراردادهاي كاري كشور به صورت موقت دنبال شود. در واقع در حال حاضر اجراي ماده ۷ قانون كار متوقف شده است و قراردادها به صورت يك ماهه، سهماهه و بعضاً يك ساله منعقد ميشود.
بخش مهمي از سليقهاي شدن قراردادها و امضاي صدها هزار قرارداد موقت زير يك سال به معناي سوءاستفاده از شرايط فراواني نيروي كار در بازار است كه البته در اين مورد دولت و حاكميت بايد تدابير مؤثري را براي خروج بازار كار از بحران بينديشند.
