حركت چراغ خاموش و بدون هماهنگي مركز زنان و خانواده رياست جمهوري در انعقاد تفاهمنامهاي با صندوق جمعيت سازمان ملل و مغايرت بخشهايي از آن با اصول 77، 82 و 125 قانون اساسي موجب موضعگيري و انتقاد نمايندگان مردم در خانه ملت شده است.
21 خرداد ماه تاريخي است كه تفاهمنامه همكاري پنجمين برنامه كشوري ميان صندوق جمعيت سازمان ملل و معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري توسط معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده و مدير دفتر صندوق جمعيت سازمان ملل در ايران در محل معاونت زنان و خانواده امضا شده است؛ تفاهمنامهاي كه به موجب آن استخدام كوتاه مدت مشاوران و كارشناسان جهت ارائه كمك فني به معاونت امور زنان و خانواده انجام ميشود البته انتخاب مشاوران و شرح خدمات آنان مشتركاً با صندوق جمعيت ملل متحد صورت خواهد گرفت. از اين مهمتر اما استخدام مشاوران بينالمللي براي ارائه كمك فني به معاونت امور زنان است.
اين موضوع تذكر چند تن از نمايندگان زن مجلس در صحن علني را در پي داشت اما مركز زنان و خانواده رياست جمهوري هنوز در اين باره توضيحي ارائه نكرده است. همچنانكه خبر يك خطي «اجراي طرح خانواده سالم با محوريت تقويت ظرفيتهاي ملي در راستاي دستيابي به خانواده مستحكم اسلامي پيشبيني شده در سند چشم انداز »تنها اطلاعاتي از اين تفاهمنامه است كه شهيندخت مولاوردي پس از سپري شدن حدود سه ماه آن را رسانهاي كرد. اين تفاهمنامه و مغايرت بندهايي از آن با اصول 77، 82 و 125 قانون اساسي موجب موضعگيري و انتقاد نمايندگان مردم در خانه ملت شده است.
حركت بر خلاف جهت قانون اساسياصل هفتاد و هفتم قانون اساسي ميگويد: عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
بر اساس اصل هشتاد و دوم هم استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي. اين در حالي است كه ظاهراً براي امضاي اين تفاهمنامه هيچ هماهنگي ميان مركز زنان و خانواده و مجلس شوراي اسلامي صورت نگرفته است.
مطابق اصل يكصد و بيست و پنجم امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيسجمهور يا نماينده قانوني اوست.
حوزه و دانشگاه بهترين گزينه براي تعيين شاخصهاي خانواده متعالي و سالممنيره نوبخت، رئيس سابق شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در گفتوگو با «جوان» درباره اين تفاهمنامه هر چند استفاده از نظرات انديشمندان ديگر كشورها را در حوزههاي مختلف قابل پذيرش ميداند اما به شرط سنخيت با سبك زندگي و ارزشهاي ايراني اسلامي. به باور وي ما در تعالي و رشد خانواده، شاخصهاي خودمان را داريم كه بر مبناي فرهنگ ايراني و اسلامي است. اين عضو سابق شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح ميكند: طرح خانواده سالم بايد شاخصهايش مشخص باشد. ممكن است ما با شاخصهاي عمومي خانواده سالم را تعريف كنيم اما در بحث شاخصهاي تخصصي منبعث از فرهنگ و ارزشهاي ايراني و اسلامي مسلما انديشمندان داخلي تبحر بيشتري دارند. بنا به تأكيد نوبخت چنين تفاهمنامههايي بايد در چارچوب قانون باشد و مجلس هم بايد بر آن نظارت كند و در صورت انحراف آن را به مسير قانون بياورد.
خاطرات تلخ ايران از سازمانهاي بينالمللي در مباحث جمعيت بنا به تأكيد اين عضو سابق شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كشور ما در مباحث جمعيتي نيز خاطرات خوشايندي از سازمانهاي بينالمللي ندارد همچنانكه آنان سابقه خوبي در اين زمينه از خود به جاي نگذاشتهاند. نوبخت مباحث جمعيتي را يك موضوع ملي ميداند كه بايد برايش راهكارهاي ملي و بومي ارائه داد تا مانند سالهاي گذشته به چالش دچار نشويم بنابراين در اين حوزه نيازي به مستشار خارجي نيست. نوبخت در رابطه با اجراي طرح خانواده سالم و استخدام مشاوران بينالمللي براي اين منظور نيز تصريح ميكند: طبيعتاً تعريف خانواده سالم ايراني امري نيست كه كارشناسان بينالمللي بداند بلكه اين كار حوزههاي علميه و دانشگاههاي كشورمان است كه به فرهنگ و موازين ملي و ديني مسلطند هر چند ممكن است بتوانيم از نظريات كارشناسان خارجي هم در اين زمينه بهره بريم.
5 ماه سكوت رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي يكي از منتقدان تفاهمنامه اخير معاونت زنان نهاد رياست جمهوري با صندوق جمعيت جهاني سازمان ملل در ايران است. تفاهمنامهاي كه مفاد پذيرفته آن با گذشت پنج ماه هنوز به اطلاع افكار عمومي نرسيده است.
به باور فاطمه رهبر يكي از كاركردهاي نهادهاي بينالمللي به ويژه نهادهاي بينالمللي فعال در حوزه اجتماعي نفوذ نرم و خزنده در كشورها و تغيير و استحاله فرهنگ بومي كشورهاي مختلف در جهت منافع و راهبردهاي نظام سلطه است، موضوعي كه بارها در نسخههاي صندوق بينالملل پول، يونسكو، سازمان بهداشت جهاني و ديگر نهادهاي مشابه براي كشورهاي در حال توسعه مشاهده شده است. وي با انتقاد از امضاي اين تفاهمنامه افزود: سؤال اساسي و مهم از مسئولان آن است كه چگونه قرار است سازمان بينالمللي با مباني غربي و سكولار در يكي از دينيترين زمينهها و شئونات اداري جامعه يعني خانواده و خانواده سالم براي كشور مسلماني چون ايران بسته و الگو ارائه و به ايجاد خانواده سالم در كشور ايران كمك كند؟ قرار است چه راهبرد كلاني به كشور ايران ديكته شود و اساساً خانواده سالم مدنظر اين نهاد بينالمللي چه نسبتي با خانواده سالم مدنظر اسلام دارد؟
مغايرت نگاه سازمانهاي بينالمللي با راهبرد كلان جمهوري اسلامياين نماينده مجلس با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري خطاب به مسئولان زن دستگاهها براي خالي كردن ذهن از تفكرات كليشهاي غربي تصريح كرد: در برنامهريزيهاي سازمان مذكور مواردي همچون به رسميت شناختن آزاديهاي جنسي بيقيد و شرط افراد، كاهش نرخ باروري، كندي رشد جمعيت به منزله پايه توانمندسازي اقتصادي زنان، پيشرفت جوامع در عرصههاي مختلف و كليد مقابله با فقر ياد شده است. به گفته رهبر اين صندوق صراحتاً باروري و فرزندآوري را مانعي براي پيشرفت زنان خانواده و اجتماع تلقي ميكند همچنين جمعيت سازمان ملل متحد از آموزش زنان و دختران به عنوان ابزاري براي كاهش رشد جمعيت ياد ميكند و اين با راهبرد كلان جمهوري اسلامي كاملاً مغاير است.
تقديم اطلاعات مرتبط با امنيت ملي به سازمان ملل برونداد ديگر صندوق جمعيت با همكاري مركز آمار ايران، پژوهشكده آمار و دانشگاه تهران، دانشگاه علوم اجتماعي و گروه جمعيتشناسي در حال انجام است كه در قالب اين برونداد مركز آمار ايران (پژوهشكده آمار) و گروه جمعيتشناسي دانشگاه تهران اقدام به انجام چهار طرح پژوهشي جامعه در زمينه تحليل مسائل نوظهور جمعيتي ايران به عمل آورد. به باور رهبر اما دادههاي جمعآوري شده اين پژوهشها كاملاً مرتبط با مسائل امنيت ملي و راهبرد جمهوري اسلامي ايران است كه با چنين تفاهمنامهاي به صورت دقيق و مبسوط در اختيار سازمان ملل قرار ميگيرد.
رئيسجمهور توضيح دهد فاطمه رهبر از رئيسجمهور خواست نسبت به پذيرش اين تعهدات توضيحات لازم را ارائه كند.
فاطمه آليا هم در تذكر شفاهي خطاب به رئيسجمهور و وزير امور خارجه درباره سند همكاري سهجانبه معاونت امور زنان و خانواده و وزارت خانواده و جمعيت ملل متحد با تأييد اصل تعامل استفاده از مستشار خارجي را براي آموزش زنان و خانواده قابل پذيرش ندانست.
وي با تأكيد بر وجود امضاي معاون امور زنان رئيسجمهور زير متن انگليسي و فارسي اين تفاهمنامه گفت: بهرهگيري از مشاور خارجي با قانون اساسي مغاير است و قطعاً ملت بيدار اجازه نميدهند با يك حركت ارتجاعي، شرايط حركتهاي زمان اصلاحات فراهم شود.
