يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در كارنامه دولت هيچ برنامهاي براي رفع مشكلات اقتصادي كشور ديده نميشود، گفت: ارائه سبد كالا، ادعاي تشخيص پردرآمدها و اختصاص كوپن انرژي از اشتباهات دولت يازدهم در اجراي قانون هدفمندسازي يارانههاست.
جمشيد پژويان در گفتوگو با تسنيم، در پاسخ به اين پرسش كه به اعتقاد شما آيا دولت يازدهم توانسته است نمره قابل قبولي را در بخش اقتصادي كسب كند يا خير، اظهار داشت: دولت فعلي تاكنون هيچ برنامهاي را در حوزه اقتصادي نداشته و بيشتر استراتژي خود را بر نتايج مذاكرات 1+5 متمركز نموده است. وي با اعتقاد بر اينكه لايحه خروج از ركود يك برنامه است اما يك استراتژي براي رفع مشكلات اقتصادي كشور محسوب نميشود، افزود: در حال حاضر اقتصاد كشور با مشكلات ساختاري زيادي مواجه است و در طول 60 سال گذشته هم هيچ دولتي قدمي در اين رابطه بر نداشته است.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: اگر اصلاح قيمتها به نام هدفمندسازي يارانهها درست اجرا شود بخش زيادي از مشكلات اقتصادي دولت برطرف خواهد شد. پژويان درخصوص طرح تحول اقتصادي كه در دوران رياستجمهوري احمدينژاد در قالب هفت بند به تصويب رسيده بود نيز به ارائه توضيحاتي پرداخت و گفت: اين طرح هم در واقع همانند يك برنامه بود اما مهم اين است كه نقشه راه اقتصاد كشور شفاف باشد تا در همين راستا برنامههاي مشخصي تدوين شود.
وي با اعتقاد بر اينكه همه ميدانيم نظام مالياتي كشور، نظام بانكي و گمركات اشكال داشته و بايد اصلاح شود، اضافه كرد: بايد راهكار مشخصي براي اين موضوعات تعيين شود نه اينكه فقط به بيان اشكالات بسنده كنيم. پژويان با طرح اين پرسش كه چند بار ظرف 20 سال گذشته اقدام به اصلاح نظام مالياتي كردهايم اما هنوز به نتيجه مناسبي دست پيدا نكردهايم، تصريح كرد: بنده در عملكرد دولت فعلي هيچ برنامهاي را مشاهده نكردهام حتي در مورد هدفمندسازي يارانهها هم مدام به اشتباهاتي دست ميزند. اين كارشناس اقتصادي اولين اشتباه دولت يازدهم را در اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها ارائه سبد كالا به مردم دانست و گفت: دومين اشتباه دولت ادعاي تشخيص افراد پردرآمد از كم درآمدها است البته دولت در گام بعدي اعلام كرد كه ميخواهد ثروتمندها را از طريق حساب بانكي آنها شناسايي كند. اين امر در حالي است كه ثروتمندها خود بيشترين بدهكار به سيستم بانكي هستند.
وي اضافه كرد: اشتباه ديگر ارائه كوپن انرژي است كه اين موضوع هم در آينده مشكلاتي را همانند كوپن كالاهاي اساسي ايجاد ميكند.
پژويان با اعلام اينكه اين تصميمها به هيچ عنوان درست نبوده و راهكاري براي رفع مشكلات اقتصادي كشور نيست در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنيم مبني بر اينكه آيا اين اشكلات متوجه تئوريسينهاي دولت نيست، افزود: قطعاً ايرادات اين تصميم گيريها به كساني بر ميگردد كه توصيههايي را به دولت اعلام ميكنند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه در حال حاضر دولت مدعي است كه اقتصاد كشور از ركود خارج شده است و حتي آمارهايي از نرخ رشد اقتصادي 6/4 درصد در بهار را هم اعلام ميكند نظر شما در اين رابطه چيست، گفت: دولت بايد نرخ رشد اعلامي خود را در بخشهاي مختلف نشان دهد به عنوان نمونه در صنعت خودرو ما ظرفيت يك ميليون دستگاه را داريم در حالي كه هم اكنون توليد كمتر از اين رقم است. وي اضافه كرد: آمارهاي اعلامي دولت با شرايط اقتصادي كشور اصلاً هماهنگي ندارد حتي به اعتقاد بنده اگر فرد ديگري از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري هم آراي مردم را كسب ميكرد و هيچ اقدامي را هم انجام نميداد شرايط اقتصادي همين گونه بود. بدين ترتيب نميتوانم بگويم دولت يازدهم تا كنون اقدامي اساسي و قابل توجه در اقتصاد كشور انجام داده است.
پژويان در ادامه تصريح كرد: در قياس نرخ تورم نقطه به نقطه سال 92 با 91 بررسي شوكهاي تحريم بر سطح قيمتها به خوبي قابل مشاهده است زيرا فروش نفت به كشور به يك سوم و ارزش پول ملي هم به يك سوم و حتي 100 ميليارد دلار واردات به كشور انجام شده است طبيعتاً در اين شرايط بخش عرضه به شدت تحت تأثير قرار ميگيرد.
وي با اشاره به اينكه دولت نه تنها نتوانست مديريت لازمي را در نرخ تورم داشته باشد، در پاسخ به اين پرسش كه در زمان احمدينژاد اين انتقاد مطرح بود كه او توجهي به نظرات اقتصاددانان نميكند، حال در دولت يازدهم تعامل دولت با اقتصاددانان چگونه است، گفت: هر گروه سياسي تعدادي اقتصاددان را در اختيار دارد. اين موضوع در همه دولتها وجود داشته است. بحث اساسي اين است كه در كشورهاي بزرگ صنعتي يك گروه از كارشناسان اقتصاد را مانيتور كرده و مرتب بستههاي سياستي خود را به دولت اعلام ميكنند. اما در ايران چيزي به نام مشاوره اقتصادي وجود ندارد.
