امروز پس از يك ماه و نيم از ابلاغ كتاب جديد تعرفههاي پزشك و افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفهها، موعد برخورد قاطع وزارت بهداشت با پزشكان زير ميزي بگير رسيده است به همين خاطر هم وزير بهداشت روز گذشته ضمن ابلاغ شيوهنامه اجرايي برخورد با پزشكان زيرميزي بگير تأكيد كرد:هيچ بهانهاي را براي عدم اجراي تعرفههاي جديد نميپذيريم. تلاش وزارت بهداشت براي متحول كردن درمان در حالي است كه بخش بهداشت و پيشگيري در نظام سلامت مغفول مانده و در برابر بودجه 2 هزار ميليارد توماني، گام سوم طرح تحول بودجه بسته بهداشتي اين طرح تنها 200 ميليارد تومان اعلام شده است.
مبارزه با پزشكان متخلف و زيرميزي بگير يكي از آرزوهايي است كه سالهاست در سر مسئولان نظام سلامت و مردم مانده است اما دكتر سيد حسن قاضيزاده هاشمي عزمي جدي براي مبارزه با اين آفت دارد البته به شيوه خودش و با واقعي كردن تعرفهها در حد افزايش 120 تا 300 درصدي آنها هر چند نبايد فراموش كرد تعرفههاي سال 93 يك بار هم ارديبهشت ماه امسال افزايشي25 تا 44 درصدي را تجربه كرد و با ابلاغ كتاب جديد تعرفهها عملاً سقف اين افزايش به 344 درصد رسيده است. به هر رو با اين تعرفههاي جديد ديگر هيچ بهانهاي براي زير ميزي گرفتن پزشكان وجود ندارد و به همين منظور هم وزير بهداشت «شيوهنامه اجرايي بسته نظارتي اجراي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت» را ابلاغ كرد.
شيوهنامهاي براي نظارت بر زيرميزي بر اساس اين شيوهنامه هرگونه دريافتي بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هيئت وزيران به هر طريقي از جمله قيد خدمات ارائه نشده در صورت حساب بيمار، دريافت هرگونه وجه بدون ارائه رسيد رسمي، هرگونه دريافتي خارج از بيمارستانها و مراكز جراحي محدود بابت ارائه خدمات در اين مؤسسات، عقد هرگونه قرارداد يا پرداخت بالاتر از تعرفههاي مصوب هيئت وزيران توسط سازمانهاي بيمهگر پايه و تكميلي و ساير نهادهاي حمايتي و ساير سازمانهاي دولتي و غيردولتي خريدار خدمات سلامت و هرگونه تباني مالي بين مؤسسات و مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت به ضررگيرندگان خدمات تخلف محسوب ميشود.
همچنين در صورت وقوع تخلف در هر يك از مراكز خصوصي و خيريه و عمومي غيردولتي، مراكز دولتي وابسته به دانشگاه يا دانشكدههاي علوم پزشكي و نيز تخلف پزشكان شاغل در بخش خصوصي و خيريه و عمومي غير دولتي، مجازاتهاي متفاوتي در نظر گرفته شده است.
از جريمه نقدي تا محروميت از طبابت معاون درمان وزير بهداشت درباره اين مجازاتها ميگويد: در صورتي كه تخلف محرز شود، پرونده جهت اعمال قانون به دادسراي انتظامي نظام پزشكي استان ارجاع ميشود. شوراي عالي نظام پزشكي نيز مصوب كرده كه مجازاتهاي تخلفات تعرفهاي از بند «د» قانون اين سازمان اعمال شود كه شامل سه ماه محروميت از طبابت است. يعني در صورت اثبات اولين تخلف تعرفهاي پزشك در دادگاه، سه ماه محروميت از طبابت را توسط دادگاه نظام پزشكي به دنبال خواهد داشت.
به گفته محمد آقاجاني تكرار تخلف نيز شامل بندهاي بعدي قانون ميشود كه شامل محروميتهاي طولانيتر و نهايتاً محروميت دائم از طبابت است. البته اين جرايم جدا از جرايم نقدي است كه توسط سازمان تعزيرات حكومتي اعمال خواهد شد.
با وجود تمام اينها از آنجايي كه زيرميزي گرفتن اغلب از سوي آن گروه از پزشكاني انجام ميشود كه اصولاً زيادهخواهند و بخشي از آنها حتي حالا و با وجود افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفهها را واقعي نميدانند آيا ميتوان به ضمانت اجرايي چنين دستورالعملي دل بست؟
به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران قرار است ستادهاي مختلف در سطح كشور و در استانها تشكيل شود و نمايندگاني از سازمان نظام پزشكي، دانشگاههاي علوم پزشكي و دادستاني بر روند اجراي تعرفهها نظارت كنند. به باور دكتر علي جعفريان تنها گروه ناچيزي از پزشكان به دريافتهاي نامتعارف آلودهاند و نظارت بر اين گروه معدود كار مشكلي نيست و ساز و كار مصوب هيئت وزيران اين نظارت را آسان ميكند.
افزايش پرداخت يا كاهش؟!به گفته زالي با اجراي كتاب جديد تعرفهها در بخش دولتي، پرداخت هزينههاي درمان از سوي مردم در روستاها به حدود 3 درصد و در شهرها به 6 درصد رسيده است. البته با در نظر گرفتن اين نكته كه حالا پرداخت مردم از 10 درصد تعرفههاي قبلي به 3 تا 6 درصد تعرفههايي كه 120 تا 300 درصد افزايش داشتهاند، تغيير يافته كه با يك حساب سر انگشتي ميتوان دريافت 6درصد از خدمتي كه تا 300 درصد رشد داشته بسيار بيشتر از 10 درصدي است كه قبلاً از جيب بيمار پرداخت ميشد.
با كتاب جديد تعرفهها همچنين بيماران بخش خصوصي با مشكل پا پس كشيدن بيمههاي تكميلي مواجه شدهاند؛ چالشي كه رئيس سازمان نظام پزشكي درباره آن ميگويد: در حال حاضر در كلانشهرها و مراكز استانها بيش از 80 درصد خدمات بستري در بخشهاي دولتي ارائه ميشود. بنابراين سامانه ارائه خدمات بستري در بخشهاي دولتي حتماً نيازمند حمايت سازمانهاي بيمهگر پايه خواهد بود.
به گفته عليرضا زالي، امسال سازمانهاي بيمهگر وارد فرايند تدوين كتاب جديد تعرفهها شدهاند و به دليل اينكه بار مالي اين كتاب در بخش دولتي توسط سازمانهاي بيمهگر پايه و وزارت بهداشت تأمين شد، با اجراي آن فرايند پرداخت از جيب مردم در بخشهاي دولتي افزايش نخواهد داشت. وي در رابطه با مشكل بيمههاي تكميلي در بخش خصوصي ميگويد: در اين خصوص اقدامات خوبي صورت گرفته و توافق نهايي بين سازمانهاي بيمه گر تكميلي و بيمارستانهاي خصوصي صورت گرفته تا با يك مكانيزم حمايتي، حقوق مردم صيانت شود.
