به استناد آخرين آمار منتشره از سوي قوهقضائيه سالانه 5 ميليون پرونده به دستگاه قضايي وارد ميشود كه بنابر اظهار سخنگوي كميسيون قضايي مجلس يك سوم آن بر اثر بيتوجهي به سند رسمي است. اين در حالي است كه اين نماينده مجلس هزينه رسيدگي به هر پرونده قضايي را حداقل 10 ميليون تومان برآورد ميكند. بر اين اساس گردش مالي پروندههاي قضايي ثبتي سالانه 17 هزار ميليارد تومان است كه معادل بودجه چند وزارتخانه ميشود. در شرايطي كه آموزش مسائل حقوقي مربوط به حوزه ثبت و سند ميتواند از تشكيل و به جريان افتادن بخش بزرگي از اين پروندهها جلوگيري كند.
سالانه 5 ميليون پرونده قضايي به دستگاههاي قضايي وارد ميشوند. يعني روزانه حدود 13هزار و 500 پرونده و در هر دقيقه، 226 پرونده به قوهقضائيه فرستاده ميشود. بر اساس گفتههاي محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردي قوهقضائيه، در سال 89 حدود 11ميليون و 500هزار پرونده در قوهقضائيه رسيدگي شد و اين آمار در سال گذشته به 13ميليون و 700هزار پرونده رسيد. البته به گفته او، پروندههاي ورودي دستگاه قضايي سالانه حدود 5 ميليون است.
همين طور به گفته حميد شهرياري، رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوهقضائيه حدود 3/99 درصد از آنها در سال گذشته رسيدگي شده است. او ميگويد:«از مجموعه اين پروندهها 2 ميليون و 127 هزار پرونده در دادگاه عمومي حقوقي، 3ميليون و 489 هزار پرونده مربوط به دادسراهاي عمومي و بقيه نيز مربوط به دادگاههاي كيفري، دادستاني و دادگاه انقلاب بوده است.»
در سال 1386 تعداد پروندههاي قضايي 8 ميليون بود كه اين تعداد در سال 90 به 16 ميليون پرونده رسيد يعني ظرف كمتر از سه سال پروندههاي قضايي رشد 100 درصدي داشته است. از طرف ديگر هم سالانه بيش از 11 ميليون پرونده وارد دادگستريهاي كشور ميشود كه بر اساس آمار 7هزار نفري قضات سهم هر قاضي در ماه، رسيدگي به 130 پرونده است.
ایران در آموزش سند رسمی به آفریقا و بنگلادش نرسیده!از سوي ديگر محمدعلي اسفناني، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس روز گذشته به رسانهها گفت: «در ايران يك سوم كل پروندههاي قضايي بر اثر بيتوجهي به سند رسمي است كه هر پرونده حداقل 10ميليون تومان هزينه به مردم و دولت تحميل ميكند. ميتوان بخشي از اين عدد را در قانون بودجه به منظور آموزش جايگاه سند رسمي در نظر گرفت و از مردم دريافت كرد.»
وي با بيان اينكه متأسفانه اصل آموزش در كشور ما مهجور است و نهادهاي حاكميتي درباره آموزش در هر عرصهاي كوتاهي ميكنند، گفت: در برخي موارد حتي شاهد هستيم تكنولوژي جديدي در كشور وارد يا اختراع ميشود و پس از به كارگيري توسط مردم در مورد آن آموزش صورت ميگيرد به عنوان مثال موبايل در دسترس مردم قرار ميگيرد، مترو راه اندازي ميشود سپس آموزشها به مردم ارائه و همان آموزش هم فراموش ميشود زيرا بجا و بهموقع نبوده است.
وي افزود: در مورد آموزش سند رسمي و جايگاه آن بايد گفت كه بيتوجهي به آن ميتواند مشكلات عديدهاي را ايجاد كند. متأسفانه اين مهم توسط هيچ يك از نهادهاي مرتبط به مردم آموزش داده نميشود در حالي كه سند رسمي كاربردهاي متعدد از جمله رفع تعارض و نحوه برخورد دادگاه را دارد.
عضو كميسيون قضايي مجلس با تأكيد بر اينكه در كشورهاي پيشرفته دنيا و حتي در كشورهاي جهان سوم همانند آفريقاي جنوبي و بنگلادش هم آموزش سند رسمي وجود دارد، افزود: حتي آموزش عمومي حقوق هم به مردم ارائه ميشود. بديهي است بحث سند رسمي به عنوان يك بحث حقوقي در آموزشها باشد و بهترين نهاد متولي براي آموزش در مورد سند رسمي قطعاً قوه قضائيه است كه با هماهنگي شرايط و سازمانهايي چون صدا و سيما و آموزش و پرورش ميتواند اين اقدام مهم را انجام دهد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان زيرمجموعه قوه قضائيه طبعاً مسئوليت اجراي اين امر را بر عهده ميگيرد.
اسفناني اظهار داشت: سال گذشته در تصويب قانون بودجه براي هزينهكرد صدور اسناد به ازاي هر پرونده 5 هزار تومان از مردم دريافت شد كه مجموعاً عددي برابر با 140 ميليارد تومان بود. ميتوان مبلغي را نيز براي بحث آموزش اختصاص داد زيرا اين پروندهها در نتيجه بيتوجهي خود مردم به سند رسمي است و طبعاً بايد هزينه آن نيز توسط مردم پرداخت شود، در اين صورت توجه به اين بحث مهم نيز در ميان مردم جايگاه پيدا ميكند.
سهم نزدیک به صفر آموزش از گردش مالی نجومیدر آسيبهايي كه اسفناني در اين حوزه از آنها ياد ميكند، پيش فروش املاك و مستغلات و همچنين خريد و فروش موقوفات و خريد و فروشهاي ثبت نشده به دليل فرار از ماليات و معاملات قولنامهاي است. اين معاملات آسيبزا و پروندهساز در حالي انجام ميشوند كه اغلب آنها در دفاتر معاملات ملكي صورت ميگيرند و هنوز زور هيچ قانوني به آنها براي جلوگيري از تخلفاتشان نرسيده است. تلفیق این مسئله با ناآگاهی مردم دست سودجویان را برای سوءاستفاده و تاخت و تاز به حقوق شهروندان باز گذاشته است.
از سوي ديگر و با وجود گزارشهاي رسيده اين پروندهها در حالي جريان دارند كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طرح تعويض اسناد را به منظور بالا بردن ضريب اطمينان آن جهت جلوگيري از جعل اسناد و ايجاد امنيت رواني بيشتر براي مالكين و در راستاي اجراي جزء 2 بند ح ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و دستيابي به هدف راهبردي افزايش سرعت و كيفيت خدمات ثبتي در برنامه سوم توسعه قضايي در دستور كار دارد.
اما آموزش ثبت اسناد و املاك به شهروندان مانند تمام آموزشهاي حقوقي ديگر جايگاه قابل توجهي در اين طرح به خود اختصاص نداده است.
علاوه بر اين و با در نظر گرفتن اين نكته كه پرداختي مردم در ثبت اسناد و املاك بيش از رقمي است كه در قانون بودجه آمده و حتي به تناسب ارزش ملك چندين هزار برابر هم ميشود رقم خسارتي كه در جريان تشكيل اين پروندهها به مردم و دولت تحميل ميشود سر به فلك ميگذارد و نجومي ميشود اما همچنان سهم آموزشهاي حقوقي از اين گردش مالي نزديك به صفر است.
