در حالي كه ماههاست متقاضيان خودرو در بلاتكليفي قيمت خودروهاي داخلي قرار گرفتهاند، از وزارت صنعت خبر ميرسد كه اين وزارتخانه براي خروج خودرو از كالاهاي انحصاري در حال رايزني با شوراي اقتصاد است و وزير صنعت نيز بدون توجه به حقوق مصرفكنندگان به صراحت اعلام ميكند كه پرونده بازنگري قيمت خودرو را باز نكرديم كه ببنديم.
حمايت بيچون و چراي وزارت صنعت و تجارت از صنعت خودرو موجب شد كه تلاش نمايندگان مجلس براي كاهش قيمت خودروها با دربسته در شوراي رقابت مواجه شود و با عقب نشيني نمايندگان از مواضع خود، خودروسازان نيز پيشفروشهاي گستردهاي با قيمت اعلامي شوراي رقابت انجام دهند. به عبارت ديگر پس از ماهها توقف فروش خودرو از سوي كارخانجات، با اعلام پيش فروش در مدت زمان بسيار كوتاهي ظرفيت تكميل و ثبت نام متوقف ميشود و خودروسازان نيز با اين روش توانستند به راحتي نقدينگي مورد نيازشان را تامين كنند. روز گذشته وزير صنعت و تجارت در حاشيه افتتاح چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت در جمع خبرنگاران مانند گذشته بر مواضع خود مبني بر عدم گران فروشي خودروسازان و انحصاري نبودن اين كالا تأكيد كرد. محمد رضا نعمت زاده در پاسخ به خبرنگاران در خصوص زمان نهايي شدن پرونده گران فروشي خودرو از سوي خودروسازان گفت: براي بازنگري در قيمت خودرو پروندهاي را باز نكرديم كه حالا ببنديم. وزير صنعت در پاسخ به پرسشي مبني بر خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري گفت: اعتقاد ما بر اين است كه خودرو انحصاري نيست و توليدكنندگان و واردكنندگان متنوعي در رابطه با اين كالا فعاليت ميكنند و هم اكنون خودروهاي مختلف سواري وارد كشور ميشوند.
وي ادامه داد: متأسفانه شوراي اقتصاد در سال 91 مصوبهاي را گذرانده كه خودرو را جزو كالاهاي انحصاري قرار ميدهد و 10 ماه است كه وزارت صنعت تقاضا كرده تا خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري خارج شود كه اميدواريم اين اصلاحات هرچه سريعتر صورت گيرد. نعمتزاده درخصوص لايحه حمايت از توليد گفت: اين لايحه دست سوداگران را در بازار باز نميگذارد و تدابير لازم براي اين موضوع انديشيده شده است، البته پيشنهادات ما براي اين لايحه بسيار گستردهتر بود اما متأسفانه بخشي از آنها گنجانده شد.
فقط 1200 ميليارد تومان سهم صنعت نعمتزاده افزود :طبق مصوبه دولت، 5200 ميليارد تومان از يارانهها به بخش توليد اختصاص يافته كه از اين مبلغ تنها 1200 ميليارد تومان سهم بخش صنعت و معدن است كه پيگير تخصيص آن هستيم. وي ادامه داد: تا آخر هفته گذشته مبلغي از اين يارانه تخصيص نيافته بود و در حال پيگيري براي اختصاص اين يارانه به بخش صنعت و معدن هستيم.
آمار رشد اقتصادي صحيح است وي با بيان اينكه واحدهاي توليدي در انتظار ايجاد رونق هستند در واكنش به اين سؤال كه برخي توليدكنندگان معتقدند رشد اقتصادي اعلام شده براي سه ماهه اول امسال محسوس نيست گفت: به نظر ما و كارشناسان اقتصادي، مرجع رسمي اعلام آمار و اطلاعات در مرحله اول بانك مركزي و بعد از آن مركز آمار است و ارقام اعلام شده نيز از نظر ما صددرصد درست است.
نعمتزاده ادامه داد: آمار اعلام شده مربوط به سه ماهه اول امسال است كه در واقع وضعيت اقتصادي كشور با سه ماهه اول سال گذشته مقايسه شده است و اين آمار به معني آن نيست كه رشد سالانه را نشان دهد.
وي اظهار داشت: در صورتي كه همين رقم 10درصد براي رشد بخش صنعت تا پايان سال حفظ شود حركت مثبتي خواهد بود و اين در شرايطي است كه در سالهاي گذشته رشد صنعت منفي بوده است.
به گفته وزير صنعت، در سال 91 رشد منفي 5/9درصد براي بخش صنعت اتفاق افتاد و اين رقم در سال 92 نيز عددي منفي بوده است. وي با تأكيد بر اينكه آمار اعلام شده در مورد رشد اقتصادي كشور قطعاً درست است، گفت: اين آمار طبق ضوابط بانك مركزي كه سالهاست بر اساس آن آمار مربوط اعلام ميشود، تعيين شده است.
گمرك خودروهاي 2500 سي سي را مرجوع ميكندنعمتزاده در پاسخ به سؤال خبرنگاري در مورد اينكه سياستها و برنامههاي وزارت صنعت نشاندهنده ايجاد محدوديت در واردات خودرو است و اخيراً نيز طرحي براي محدودكردن واردات خودرو توسط وزارت صنعت در حال بررسي است، گفت: هيچ تصميمي براي محدوديت واردات خودرو گرفته نشده است و تنها تصميم اتخاذ شده در اين مورد، مصوبه دولت در مورد محدودكردن واردات خودروهاي با حجم موتور بالاي 2500سيسي بود.
وي ادامه داد: واردات اين نوع خودروها از ابتداي دولت فعلي ممنوع شده بود ولي با توجه به اينكه بخشي از اين خودروها از طريق خودروهاي متروكه يا حراج وارد كشور ميشد، واردات از اين طريق نيز ممنوع شده است و گمرك بايد خودروهاي وارداتي از اين محل را مرجوع كند.
وي با بيان اينكه طبق مصوبه شوراي اقتصاد در سال 91 خودرو يك محصول انحصاري محسوب شده است، گفت: به نظر ما اين تصميم اشتباه است و 10 ماه است كه درخواست تجديدنظر در اين مسئله را داشتهايم ولي هنوز اين اصلاح انجام نشده است.
جوايز صادراتي فقط براي صنايع با ارزش افزوده بالا و قراردادهاي فني و مهندسي
وزير صنعت در مورد پرداخت جوايز صادراتي به صادركنندگان نيز گفت: براي اين موضوع 100ميليارد تومان منابع مالي تعيين شده است كه دستورالعملي جهت اختصاص جايزه صادراتي تدوين كردهايم.
وي ادامه داد: بر اساس اولويتبندي انجام شده، جوايز صادراتي به صنايع داراي ارزش افزوده بالا و همچنين مقداري نيز براي قراردادهاي فني و مهندسي صادراتي اختصاص خواهد يافت.
وي تأكيد كرد: در مورد جوايز صادراتي معوق سال 89 نيز اين موضوع به دولت قبل مربوط ميشود و صادركنندگان بايد آن را از دولت قبل مطالبه كنند، ما معوقي در آن سال نداريم. نعمتزاده در پاسخ به سؤال ديگر مهر مبني بر وضعيت خروج از ركود صنايع كوچك اظهارداشت: در گزارش بانك مركزي تفكيكي ميان صنايع كوچك و بزرگ مطرح نشده است.
