حدود 18 سال از وعده و وعيدهاي رنگ و وارنگ افزايش حقوق بازنشستگان عضو صندوقهاي بازنشستگي ميگذرد و به رغم خبرهايي مبني بر پرداخت معوقات و بهبود وضعيت معيشتي بازنشستگان، هنوز هيچ اقدامي در اين خصوص انجام نشده است و دولتها از پس هم ميآيند و اين بار گران را كه هرروز ابعاد وسيعتر و حجم و وزن سنگينتري به خود ميگيرد به دولت بعدي ميسپارند.
بنا بر گزارش وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از وضعيت صندوقهاي تأمين اجتماعي به مجلس، يكي از مشكلات مهم صندوقها بدهي 100هزار ميليارد توماني دولت به اين صندوقهاست كه از سال 75 تا امروز انباشته شده است.
در اين رابطه بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در حاشيه جلسه علني روز سهشنبه مجلس در تشريح جلسه غيرعلني با حضور ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: آقاي ربيعي گزارش مفصلي را درباره وضعيت صندوقها ارائه كرده است كه بر پايه اين گزارش امروز صندوقها با مشكلات بزرگ و قابل تأملي روبهرو هستند.
وي يكي از اين مشكلات را ديون معوق دولت به صندوقها خواند و گفت: دولت حدود 100 هزار ميليارد تومان بدهي به صندوقها دارد و اين بدهيها از سال 75 تا امروز روي هم انباشته شده كه دولت بايد فكري براي حل اين مشكل كند. به گونهاي كه پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد و ساير پرداختها مشكلاتي را براي صندوقها ايجاد كرده است كه اگر اين مشكلات حل نشود، ممكن است در آينده با شرايطي روبهرو شويم كه صندوقها حتي نتوانند حقوق بازنشستگان خود را بپردازند؛ چراكه يكي از اصليترين مشكلات صندوقهاي ما مشكلات مديريتي است و در واقع صندوقها به حياط خلوتي براي دولتها تبديل شدهاند كه علل اصلي ايجاد معضلات همين است!
در اين رابطه ميتوان به آينه تمامنماي بدهي دولت به تأمين اجتماعي اشاره كرد. به اين صورت كه در دولتهاي قبلي به ويژه دولت نهم و دهم معمولاً بودجه سالانه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نميشد و در پايان سال دولت مستأصل و ناچار شركت، كارخانه يا معدني دولتي را به جاي ديون عقب افتاده به سازمان تأمين اجتماعي واگذار ميكرد. از سوي ديگر مسئولان تأمين اجتماعي در دولتهاي گذشته به بهانه نبود و كمبود بودجه حوزههاي خود به ويژه حوزه راهبردي درمان را رها كرده و نيازهاي مالي حوزه درمان را تأمين نميكردند. اين رويه تا جايي پيش رفت كه ميزان دارايي تأمين اجتماعي به جايي رسيد كه سوء استفادههاي مالي با مبالغ نجومي در اين سازمان صورت گرفت. اما در ميان 207شركت عظيم موسوم به «شستا» كه متعلق به سازمان تأمين اجتماعي بودند، وضعيت بازنشستگاني كه 30 سال حق بيمه به خزانه تأمين اجتماعي واريز كرده بودند هر روز با اوضاع معيشتي بدتري روبهرو ميشدند. اين رويه بيمار در سالهاي بعد به ساير صندوقهاي بازنشستگي نيز سرايت كرد. به گونهاي كه امروز معوقات و مطالبات بازنشستگان كشوري به مبلغي بالغ بر 100هزار ميليارد تومان رسيده است.
تمام اين احوالات در حالي است كه يك روز قبل از جلسه علني مجلس يعني روز دوشنبه محمدحسن زدا، معاون فني و درآمد سازمان تأميناجتماعي در واكنش به بخشنامه سؤال برانگيز معاونت نظارت راهبردي رياستجمهوري خواستار كسر حق بيمه از اضافهكار بر اساس قانون تأمين اجتماعي شده بود. وي در اين رابطه گفته بود: عدم كسر حق بيمه از اضافهكاري كاركنان دولت باعث كاهش مستمري دريافتي آنان در زمان بازنشستگي و همچنين كاهش حق سنوات پايان خدمت كارمندان خواهد شد.
حال سؤال اينجاست كه با توجه به روي كار آمدن دولتهاي بعدي و پاس دادن مشكلات به دولتمردان جديد و شانه خالي كردنهاي متوالي چه تضميني براي اين مدعا وجود دارد، چراكه به رغم خدمات خوب و ارزنده دكتر نوربخش، رئيس سازمان تأمين اجتماعي در دولت جديد، هنوز معوقات بازنشستگان به طور كامل پرداخت نشده است.
