معاون فني و درآمد سازمان تأميناجتماعي با اشاره به ابهام در بخشنامه اخير دولت گفت: كسر حق بيمه از اضافهكار بر اساس قانون تأمين اجتماعي الزامي است.
محمدحسن زدا افزود: عدم كسر حق بيمه از اضافهكاري كاركنان دولت باعث كاهش مستمري دريافتي آنان در زمان بازنشستگي و همچنين كاهش حق سنوات پايان خدمت كارمندان خواهد شد.
وي با بيان اينكه حقوق بازنشستگان تأميناجتماعي بر اساس ميانگين حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه در دو سال منتهي به بازنشستگي محاسبه ميشود، ادامه داد: بنابراين حقوق بازنشستگي كارمنداني كه طي سالهاي متوالي مشمول كسر حقبيمه از اضافهكار بودهاند و سالهاي پاياني خدمت را سپري ميكنند با اجراي اين قانون كاهش خواهد يافت. معاون فني و درآمد سازمان تأميناجتماعي اظهار داشت: در حال حاضر با دو قانون در رابطه با كسر حق بيمه از اضافهكار كارمندان دولت مواجه هستيم و براي رفع اين ابهام مراجع تصميمگيري اقدامات لازم را در دستور كار قرار ميدهند.
وي افزود: در حال حاضر حدود يك ميليون نفر از كارمندان دولت تحت پوشش سازمان تأميناجتماعي هستند و تصميمگيري در اين رابطه، ميزان حق بيمه و حقوق بازنشستگي آنان را تحتتأثير قرار ميدهد.