با بخشنامه جديد معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري مبني بر حذف حق بيمه از اضافه كار كارمندان دولت تحت پوشش تأمين اجتماعي حقوق بيش از يك ميليون بازنشسته 20 تا 40 درصد كاهش مييابد.
17 تيرماه سال جاري معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري بخشنامهاي را امضا و ابلاغ كرد مبني بر اينكه حق بيمه از اضافه كار كاركنان دولت كه از بيمه تأمين اجتماعي برخوردارند، حذف شود كه اين مصوبه از 31 شهريور ماه نيز اجرايي شد. براساس اين بخشنامه محاسبه اضافه كار در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانين سازمان تأمين اجتماعي حقوق بازنشستگي مساوي مجموع پرداختي دو سال پايان خدمت تقسيم بر ماههاي اين دو سال است و اين بدين معني است كه كارمنداني كه 30سال تمام از حقوق و اضافه كارشان 7 درصد كسر شده با اين ابلاغيه جديد از كاهش حقوق در دوران بازنشستگي برخوردار ميشوند.
كارمنداني كه در حال حاضر ماهانه 7 درصد از حقوقشان به عنوان حق بيمه كسر و به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز ميشود با اين ابلاغيه قانون جديد پس از بازنشستگي با كاهش 20 تا 30درصدي حقوق مواجه ميشوند و اين با توجه به اينكه حقوق بازنشستگي افراد تحت پوشش تأمين اجتماعي در مقايسه با نهادهاي ديگر پايين است با مشكلات عديدهاي روبهرو خواهد شد.
براساس اعلام سازمان تأمين اجتماعي در حال حاضر 13 ميليون و 800 هزار نفر بيمه شده اصلي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي هستند و ماهانه مبلغي را به عنوان حق بيمه پرداخت ميكنند كه با توجه به بخشنامه جديد معاونت راهبردي رياست جمهوري بيش از يك ميليون نفر از اين افراد آنهايي هستند كه در حال حاضر در سازمان دولتي مشغول به كار بوده و از بيمه تأمين اجتماعي برخوردارند كه با حذف حق بيمه اضافه كار حقوق بازنشستگي اين افراد كاهش پيدا ميكند.
كارشناسان امور بيمهاي معتقدند اين بخشنامه بسيار نسنجيده و بدون انجام كار كارشناسي لازم به تصويب رسيده چراكه بايد ميان كسي كه چندين سال حق بيمه پرداخت كرده با فردي كه به تازگي در سازماني مشغول به كار ميشود، تفاوت قايل شد تا به ضرر كارمندان نباشد.
در همين رابطه محمد اسماعيل سعيدي دبير كميسيون اجتماعي مجلس به «مهر» گفت: با حذف حق بيمه اضافه كاري از حقوق كاركنان، حقوق اين افراد 20 تا 30 درصد در زمان بازنشستگي كم ميشود كه اين اصلاً عادلانه نيست.
وي تأكيد كرد: مشخص نيست معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري بخشنامه جديد را با چه هدفي امضا و ابلاغ كرده چون باعث ميشود كه حقوق بازنشستگان كه به خودي خود كم است باز هم پايينتر از عرف جامعه باشد و در اين صورت مشكلات آنان چند برابر قبل خواهد شد.
كارشناسان عنوان ميكنند تصويب و ابلاغ بخشنامه حذف حق بيمه از اضافه كاري از سوي معاونت راهبردي رياست جمهوري به دليل كاهش نقدينگي دولت انجام شده است اما اين راهكاري درست براي اين كار نبوده به طوري كه با مديريت منابع، اصلاح ساختار، پرداخت به موقع بدهيهاي سازمان تأمين اجتماعي و... ميتواند از بحران ايجادشده بكاهد.
