بعضي مقامات اعتقاد دارند تورم ايران وارداتي است اگر اين فرض درست باشد در اين صورت نرخ تورم جهاني بايد 16 يا 20 درصد باشد در حالي كه تورم در كشورهاي ديگر يك تا 5 درصد است. اكنون سالهاست كه بودجه كل كشور با كسري مواجه است و با تصويب بانك مركزي اقدام به چاپ اسكناس ميشود اما حالا به جاي چاپ اسكناس بيشتر با فروش دلارهاي نفتي به بودجه دولت كمك ميكند كه آن هم تورمزاست چون در داخل به توليد اضافه نميشود.
در واقع بانك مركزي به سازمان حل مشكلات بودجهاي دولت تبديل شده است، به جاي سياستگذاري و كنترل تورم منبع تأمين كسري بودجه است و مجري سياستهاي دولت شده است. از روشهاي ديگر تأمين كسري بودجه در ايران كاهش دهها ميلياردي از بودجه عمراني و افزودن به كسري بودجه است. صندوق ذخيره ارزي هم كسري دوم دولت شده است.
براي رفع مشكل اقتصادي دولت به جاي توسعه فعاليتهاي اقتصادي و زيربنايي با تبديل دلارهاي نفتي به ريال يارانه را در اختيار مردم ميگذارند كه اين نيز در واقع يك نوع تقويت مصنوعي طرف تقاضا در اقتصاد است.
حال كه در آستانه تنظيم بودجه سال آينده و همچنين برنامه ششم توسعه كشور قرار داريم به دولت توصيه ميشود ضمن كشف حقيقي وضعيت در تمامي بخشهاي اقتصادي بودجه را با ديدگاه و روش قيمت تمام شده يا همان بودجه عملياتي تنظيم كند؛ چراكه بخشي از كسري بودجه كشور در اثر هزينههاي غيرواقعي دستگاههاي مختلف پديد ميآيد كه با بازنگري تكتك اين هزينهها بخشي از كسري بودجه از بين ميرود و به نوعي بودجه كوچكتر ميشود.
در ادامه نيز پيشنهاد ميشود هزينه واردات كالاها با توجه به تحريمها مورد بازنگري قرار گيرد؛ چراكه در اثر تحريم هزينه واردات با 25 تا 30 درصد رشد مواجه شده است كه امكان دارد در صورت كشف قيمت حقيقي واردات كالا، واردات برخي كالاها به صرفه نباشد و زمينهسازي توليد اين كالاها در داخل كشور به صرفهتر از واردات باشد.
بدين ترتيب شواهد بيانگر آن است كه فضا براي تعديل بودجه و جبران كسري بودجه فراهم است منتهاي مراتب دولت و تنظيمكنندگان بودجه بايد در اين رابطه اهتمام ورزند.
