با تعيين مهلت دوماهه ديگر براي تطبيق فعاليت و سازوكار صرافيها با دستورالعمل جديد شوراي پول و اعتبار، اگر تا پايان ماه جاري نسبت به اين موضوع اقدام نكنند، لغو مجوز خواهند شد.
به گزارش ايسنا، بعد از اينكه بانك مركزي به بهانه تغييرات محيطي، شرايط اقتصادي و نقش صرافيها در نوسان نرخ ارز با ايجاد تقاضاي كاذب و سفته بازي دستورالعمل تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مربوط به سال ۱۳۸۹ را در مردادماه سال گذشته مورد بازنگري قرار داد، اعتراضات گسترده صرافان نسبت به قوانين جديد، مسئولان را برآن داشت تا در كمتر از يكسال از صدور دستورالعمل نسبت به تغيير آن اقدام كنند. در قوانين تدوين شده سال گذشته در كنار تمامي بندها و تبصرهاي تأكيد شده، صرافان مكلف به افزايش قابل توجه سرمايه شدند به طوري كه صرافان نوع يك (مجاز به خريد و فروش نقدي ارز) بايد ميزان سرمايه خود را از حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ ميليون تومان به 4 ميليارد تومان و صرافان نوع دو(علاوه بر خريد و فروش نقدي ارز عمليات مربوط به حواله را انجام ميدهند) نيز از حدود يك تا 2 ميليارد تومان به ۲۰ ميليارد تومان افزايش دهند.
در حالي كه صرافان براي تمديد مجوز مكلف بودند تا پايان تيرماه سال جاري فعاليت خود را با آنچه كه بانك مركزي تعيين كرده بود منطبق كنند، با مسائل پيش آمده و عدم تمايل آنها به عمل به دستورالعمل جديد، قرار بر بازنگري آن در شوراي پول و اعتبار شد كه اين شورا هم زمان انطباق را تا پايان شهريورماه تمديد كرد. صرافان در حالي انتظار دارند كه بار ديگر بانك مركزي با آنها راه آمده و شرايط مناسب تري را برايشان مهيا كند كه معاون نظارت بانك مركزي تأكيد كرده است كه دستورالعمل جديد به هيچ عنوان تغيير نخواهد كرد.
